الحكومة تسن قانونا جديدا يعيد رسم ملامح مهنة العدول

أقرت الحكومة مشروع قانون جديد يعيد تنظيم مهنة العدول، عبر وضع شروط صارمة للولوج وممارسة المهنة. في مقدمة هذه الشروط منع مزاولة مهنة العدول داخل محلات "غير لائقة"، مع إلزام العدل بالتوفر على مكتب مجهز بوسائل تقنية ومعلوماتية حديثة.

 

مكتب إلزامي وينص مشروع القانون على ضرورة فتح مكتب داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي عين فيها العدل، باستثناء حالات المشاركة. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لممارسات ظل بعض العدول يمارسون فيها مهامهم دون مكتب رسمي.

 

رقمنة العقود وبخصوص تحرير العقود والشهادات، ألزم المشروع العدول بالاعتماد على الحاسوب وعلى ورق ذي جودة عالية يضمن حفظ الوثائق. كما يمكن، استثناء، تحرير العقود بخط اليد بطلب من الأطراف، شريطة استعمال مداد غير قابل للمحو وبخط مغربي واضح.

 

توقيف اختياري وتضمن النص مستجدات تهم حقوق وواجبات العدل، من بينها تمكينه من التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو صحية أو دينية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، بعد الحصول على إذن من وزارة العدل، مع احترام الإجراءات المنصوص عليها.

 

تجهيزات وموانع وشروط وشدد المشروع على ضرورة تجهيز مكتب العدل بوسائل العمل الحديثة، بهدف إنهاء المظاهر التي "تمس هيبة المهنة"، وعلى رأسها الممارسة داخل محلات لا تليق بطبيعة العمل التوثيقي. كما سمح النص للعدول باختيار صيغة العمل التي تناسبهم، سواء بشكل فردي، ثنائي، أو في إطار المشاركة. وفي المقابل، وضع عقوبات تأديبية في حق كل عدل ينقطع عن الممارسة بدون مبرر. وحدد مشروع القانون أجلا أقصاه ستة أشهر للشروع في ممارسة المهنة بعد التبليغ بقرار التعيين، تحت طائلة التشطيب، وذلك لمعالجة مشكل التأخر في الالتحاق بالمكاتب بعد التعيين. وألزم المشروع العدول الذين وصلوا سن السبعين بتقديم شهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة، تثبت قدرتهم الصحية على الاستمرار في أداء مهامهم، وإلا يتم إعفاؤهم تلقائيا.

 

ضوابط جديدة ومن بين المستجدات كذلك، إلزام العدل بتلقي الإشهاد داخل مكتبه حتى إذا كان موضوع العقد خارج النفوذ الترابي، مع ضرورة إشعار القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي للعدول قبل التوجه لتلقي أي عقود داخل نفوذ محكمة الاستئناف.