رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية: الداخلة - محمد الحبيب هويدي*
شهدت سواحل الداخلة مؤخرًا حادثة أثارت موجة واسعة من الاستياء، بعد رصد كميات ضخمة من أسماك الكوربين والدوراد طافية على سطح البحر، في مشهد أعاد إلى الواجهة سلوكيات مقلقة تهدد المصايد المحلية وتهز مصداقية بعض مكونات أسطول الصيد.
مصادر مهنية متطابقة أكدت أن السفينة المعنية، وهي وحدة لصيد RSW بالشباك الدوارة، قامت باصطياد هذه الأصناف المحظورة، قبل أن تتخلص منها بشكل جماعي في البحر، تفاديًا لتبعات قانونية صارمة.
التحقيقات كشفت أن الربان المغربي والمسؤول التقني التركي، أقدما على هذا التصرف تحت وطأة تشديد المراقبة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري على مستوى الميناء، حيث باتت عمليات التفريغ والتصريح تخضع لتتبع صارم وآني.
مصالح مندوبية الصيد لم تتأخر في التفاعل، حيث تم اتخاذ قرار عاجل بـ"إنزال" الربان والمسؤول التقني من على ظهر السفينة، في خطوة أولى ستُستكمل بإجراءات تأديبية وزجرية. وقد تم منع التقني التركي من العمل مجددًا على متن أي سفينة صيد مغربية بصفة نهائية، فيما تم توقيف الربان المغربي عن مزاولة مهامه إلى إشعار آخر، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المساطر الإدارية والقانونية.
الربان، وخلال التحقيق، أقر بأن الكميات المصطادة من الكوربين والدوراد كانت مختلطة مع الأسقمري، وبدلًا من التصريح بها أو فصلها كما تقتضي المساطر، تم التردد في اتخاذ القرار، ليُعمد لاحقًا إلى إعادتها للبحر، في عملية متأخرة تسببت في نفوق كامل للأسماك، التي رُصدت لاحقًا من قبل قوارب نشيطة في عرض البحر.
الواقعة، بحسب مصادر مهنية، لا تنفصل عن تزايد الضغط الذي تواجهه المصايد الجنوبية، إذ تعاني بيئيًا بفعل الاستغلال المفرط، وسلوكات غير مسؤولة من بعض الفاعلين، وسط نداءات متكررة من المجتمع المهني لتشديد الرقابة، وتنزيل العقوبات الرادعة، لضمان استدامة الثروة البحرية.
وفي سياق ردود الفعل، نوه عدد من المتتبعين للشأن المحلي بالقرار المتخذ، واصفين إياه بـ"الجريء" و"المسؤول"، ومطالبين في الآن ذاته بمزيد من الإجراءات الزجرية الحازمة في حق كل من يسوّل له نفسه التلاعب بالثروات البحرية، بما يعزز الثقة في قدرة المؤسسات على حماية المصايد وردع المخالفين.
