رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الهاشمي الخياطي
الكتاب العامون للشؤون الجهوية، ستناط بها مساعدة الوالي في تنسيق انشطة المصالح اللاممركزة للدولة، وفق ما ينص عليه الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي ينص على اعتماد آليات لحكامة منظومة التسيير الإداري على المستوى الجهوي .
الكتاب العامون للشؤون الجهوية، ستناط بها مساعدة الوالي في تنسيق انشطة المصالح اللاممركزة للدولة، وفق ما ينص عليه الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي ينص على اعتماد آليات لحكامة منظومة التسيير الإداري على المستوى الجهوي .
وتطبيقا للمادة 33 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فقد أعدت وزارة الداخلية مشروع قرار يحدد المخطط التنظيمي للكتابة العامة للشؤون الجهوية، والذي يراعي المهام المنوطة بهذه المؤسسة بموجب الميثاق الوطني، ولاسيما مهام التنسيق وتسيير الالتقائية، ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية.
ومن المنتظر وفق مشروع قانون سيتقدم به وزير الداخلية قريبا، ان تتألف الكتابة العامة للشؤون الجهوية بولايات الجهات، من أربعة أقسام، تشمل قسم الدراسات والتتبع والتحديث ، والقسم الجهوي للجماعات الترابية، وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية، وقسم التنسيق القطاعي.
كما أن الوزارة يرتقب أن تشهد مستجدات وإصلاحات واسعة في دواليبها تشمل تعديل بعض فصول النظام الخاص لهيئة رجال السلطة مع زيادة مرتقبة في نظام التعويضات الخاصة بالسكن وضم موظفي أقسام الشؤون الداخلية داخل نظام خاص بهيئة الأطر الإدارية لوزارة الداخلية مع إقرار زيادة في الرواتب و خفض نسبة الضريبة على الدخل.
و تفيد مصادر بأن الإصلاحات التي ستشهدها وزارة الداخلية، تهم مرسوم قانون جديد لتحديد مهام واختصاصات الولاة والعمال والكتاب العامين، إضافة إلى إعادة هيكلة المديريات المركزية والأقسام والمصالح التابعة لوزارة الداخلية والبدء بالعمل على تفعيل الأقطاب داخل الهيكل الإداري للولايات والعمالات قصد التقليص من عدد الأقسام والمصالح.
ومن جملة المستجدات التي يرتقب أن تعرفها دواليب وزارة الداخلية، "إحداث درجة عامل مكلف بالشؤون الجهوية"، إلى جانب إحداث "مديريات جهوية للشؤون الداخلية" داخل نفوذ تراب ولايات الجهة يعهد شؤون تسييرها والإشراف عليها إلى "عامل مدير جهوي للشؤون الداخلية".
ويرتقب أيضا وفق المعطيات المتوفرة، إمكانية تعيين عمال ملحقين بالولايات سيتولون مهام محددة، مع تكثيف برامج التكوين المستمر لفائدة أطر وزارة الداخلية داخل وخارج المملكة و إعادة هيكلة وإصلاح مؤسسة الحسن الثاني لرعاية شؤون رجال السلطة.
