رئيسية 
الرئيسية 
العلم - شيماء اغنيوة
نظمت جامعة محمد الخامس بالرباط بشراكة مع وسيط المملكة، ندوة علمية دولية في موضوع "الذكاء الاصطناعي في القطاع العام ومستقبل الخدمة العمومية"، بحضور خبراء في المجال، وأساتذة باحثين ومتخصصين.
وقد جاءت هذه الندوة في سياق ما شهده الذكاء الاصطناعي من تطورات غير مسبوق في السنوات الأخيرة، كونه أصبح يشكل دعامة الثورة الصناعية الخامسة، والتي تتميز بزيادة تصاعدية في التواصل بين الأشخاص والآلات والبيانات، فإذا كانت التحولات الناجمة عن التشغيل الآلي والرقمنة قد أدت إلى تحقيق مزيد من السرعة والقدرة على معالجة البيانات الضخمة، فإن ظهور الذكاء الاصطناعي وتوسعه ينبئان بتحول أكبر مستقبلا في ظل تعايش مستدام للإنسان مع الروبوتات والآلات الذكية والمعطيات، إذ يوفر العصر الحديث الكثير من الفرص للتنمية، وهو ما يفرض على المشرع مواجهة تحديات جديدة، وخاصة على الإدارة العمومية، و الخدمة العمومية باعتبارها قاطرة لتحقيق الإصلاح وربح رهانات التغير المتسارع، لذا أضحت الكلمات المفتاح التي ينبغي إدراجها في جدول أعمال أي مشروع إصلاح هي القانون والمقاولة وتشجيع الذكاء الاصطناعي والإدارة العمومية.
وبالتالي هدفت هذه الندوة إلى إتاحة الفرصة لصناع القرار والباحثين والممارسين في موضوع إدخال الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية، ووضع إطار للنقاش والتبادل حول تقنيات تحديث التدبير العمومي وتطوير أدائها وتحسين جودة خدماتها وعلاقاتها مع المرتفقين، وترشيد الاختيارات ونفقات الميزانية وغيرها، واستكشاف تجارب الدول المقارنة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدبير العمومي الجديد والخروج بتوصيات من شأنها الرفع من خدمة الذكاء الاصطناعي للإدارة العمومية.
بنعليلو يدعو إلى استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي
شدد محمد بنعليلو وسيط المملكة، على ضرورة توفير استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي، تستطيع تحقيق الاستدامة وتوفر الإجابة عن كل التخوفات، وتفتح المجال لتطور ذكي يتسم بالعقلانية والتقنين والتوازن، ويراهن على الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الوطنية، ويضمن التنافسية في تقديم الخدمات الإدارية، لأن غياب استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، سيؤدي لا محالة إلى رفع مستوى المخاطر في مجال الخدمة العمومية، سمتها العشوائية وعدم التنسيق، وغياب العدالة المجالية وبالتالي غياب كل مقومات الحكامة...إلخ.
وأكد محمد بنعليلو، أن اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات أمر واقع، بل إن التحول نحو الإيمان بقدرة الخوارزميات والشبكات العصبية الاصطناعية على محاكاة الذكاء الطبيعي، وتعميمها على كل مناحي الحياة أمر آت لا ريب فيه.
بمعنى أن القناعة الراسخة عند وسيط المملكة، مفادها أن الذكاء الاصطناعي واقع حتمي، وهو ما يستوجب بلورة استراتيجية مندمجة واعية بمختلف جوانب التحول المجتمعي الذي يطرحه الموضوع.
إذ إن الخطوات الأولى حسب المتحدث لهذا الأمر في مجال الخدمات العمومية يجب ألا تستبعد منطق المزاوجة بين الفوائد المتاحة تكنولوجيا والاحتياجات البشرية والثقافية والحقوقية للإدارة والمرتفق. في سياق نظام تصور مرن وقابل للتكيف لمواجهة التحديات والتغييرات المستمرة في البيئة العملية، على ضوء مؤشرات الجاهزية الرقمية ومؤشرات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد بنعليلو أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطور تقني، بل هو طفرة حضارية وثقافية مؤثرة في نمط تفكيرنا، وفي كيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض ومع العالم من حولنا، مما يجعله تحولا شموليا يستدعي منا أكثر من مجرد "الانبهار"، ويتطلب منا في كثير من الأحيان الكثير من الحذر.
وحول فوائد الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات العمومية، أبرز وسيط المملكة، أنه لا يمكن أن نختلف في كون الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من الفوائد في مجال الخدمات العمومية، من خلال أدوات قوية تساعد الفاعل العمومي على تحسين الأداء واتخاذ القرارات الأفضل في مختلف الجوانب الإدارية، عبر الرفع من قدراته التحليلية والتنبؤية، مما سيزيد من فهم الاتجاهات والأنماط السائدة في الخدمات الإدارية، وسيؤثر بالتالي على صياغة السياسات، وعلى مستوى التفاعل بين السلطة الإدارية والمواطن بشكل يؤدي إلى تحول في العلاقة بينهما من بوابة القرارات التدبيرية.
فالوجه المشرق للذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات العمومية، حسب بنعليلو في كلمته ينبني على استثمار تقنياته لتحليل انتظارات المرتفقين والتنبؤ بالسلوك الارتفاقي واتجاهاته المستقبلية بهدف التفاعل معها بقرارات مستنيرة تزيد من رضا المرتفقين.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر فلم يفت محمد بنعليلو، وسيط المملكة، تسليط الضوء على مخاطر الذكاء الاصطناعي من قبيل انتهاك الخصوصية والمس بالمعطيات الشخصية التي تصاحب عمليات تجميع البيانات، ومن قبيل وما يمكن أن ينتجه تحليل المعطيات من تمييز غير مبرر ضد بعض الأفراد أو الفئات الاجتماعية، ومن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف غير معلنة، على حساب حقوق المواطنين؛ وتفاقم الفجوة الرقمية والاستبعاد الرقمي، واللامساواة في الولوج إلى الخدمات وزيادة عدد المهمشين رقميا. ناهيكم عن مخاطر احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تضليلية توهم بوجود خدمات غير موجودة فعليا، أو تخلق عوائق تقنية تؤثر على المواطنين وتؤدي إلى عزوفهم عن المطالبة بحقوقهم الإدارية أو تحول دون وصولهم إليها بدوافع مختلفة.
فحسب وسيط المملكة، فإن ارتفاع معدل هذه المخاطر إذا ما انضافت إلى زيادة وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الإدارية، تجعلنا نشدد الدعوة إلى ضرورة تبني إطارات تنظيمية وقوانين مندمجة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول، وآمن، وضامن لحماية حقوق المواطنين والمستفيدين من الخدمات الإدارية، ومراع لمعايير شفافية الخوارزميات المستخدمة في تطوير وتشغيل النظم الذكية.
ومن جهته برز فريد باشا، رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الفعالية في القطاع العام، عبر طرق مختلفة منها تحسين الكفاءة والفعالية ومنها أيضا توفير الخدمات الشخصية و تحليل البيانات واتخاذ القرارات، و التفاعل الآلي مع المواطنين، إضافة إلى توفير الآمن ومكافحة الاحتيال، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام تقنيات الرصد الآلي لتحديد الأنشطة الغير مشروعة.
ومن جهة أخرى أوضح المتحدث أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وتوفير الخدمة العمومية قد لا يخلوان من المخاطر رغم الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يسببها استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات القطاع العام وتوفير الخدمة العمومية، فهناك بعض المخاطر التي يجب مراعاتها ومواجهتها وتشمل الخصوصية والأمن السيبراني، إذ قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات الشخصية إلى مخاطر تتعلق بالخصوصية خاصة إذا لم يتم حماية البيانات بشكل كافي وتأمينها بطرق فعالة، إضافة إلى التمييز و العدالة الاجتماعية عبر تعزيز الظلم الاجتماعي مثل اتخاذ القرارات الآلية التي تؤثر بشكل سلبي على فئات معينة من المجتمع، ثم الانحياز البياني كعنصر ثالث إذ قد تتأثر نتائج الذكاء الاصطناعي بالانحيازات الموجودة في البيانات التي يتم تدريب النماذج عليها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عادلة وغير دقيقة، كما يهدد الذكاء الاصطناعي بفقدان الوظائف حيث قد يؤدي تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تغييرات في سوق العمل حيث يمكن أن يتم استبدال بعض الوظائف اليدوية بالتكنولوجيا مما يؤثر على القدرة على كسب العيش لبعض العمال، إضافة إلى التبعات الأخلاقية و القانونية إذ يثير استخدام الذكاء الاصطناعي تساؤلات أخلاقية وقانونية مثل الشفافية و المسؤولية والتعويض عن الأضرار في حال وقوع الأخطاء.
نظمت جامعة محمد الخامس بالرباط بشراكة مع وسيط المملكة، ندوة علمية دولية في موضوع "الذكاء الاصطناعي في القطاع العام ومستقبل الخدمة العمومية"، بحضور خبراء في المجال، وأساتذة باحثين ومتخصصين.
وقد جاءت هذه الندوة في سياق ما شهده الذكاء الاصطناعي من تطورات غير مسبوق في السنوات الأخيرة، كونه أصبح يشكل دعامة الثورة الصناعية الخامسة، والتي تتميز بزيادة تصاعدية في التواصل بين الأشخاص والآلات والبيانات، فإذا كانت التحولات الناجمة عن التشغيل الآلي والرقمنة قد أدت إلى تحقيق مزيد من السرعة والقدرة على معالجة البيانات الضخمة، فإن ظهور الذكاء الاصطناعي وتوسعه ينبئان بتحول أكبر مستقبلا في ظل تعايش مستدام للإنسان مع الروبوتات والآلات الذكية والمعطيات، إذ يوفر العصر الحديث الكثير من الفرص للتنمية، وهو ما يفرض على المشرع مواجهة تحديات جديدة، وخاصة على الإدارة العمومية، و الخدمة العمومية باعتبارها قاطرة لتحقيق الإصلاح وربح رهانات التغير المتسارع، لذا أضحت الكلمات المفتاح التي ينبغي إدراجها في جدول أعمال أي مشروع إصلاح هي القانون والمقاولة وتشجيع الذكاء الاصطناعي والإدارة العمومية.
وبالتالي هدفت هذه الندوة إلى إتاحة الفرصة لصناع القرار والباحثين والممارسين في موضوع إدخال الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية، ووضع إطار للنقاش والتبادل حول تقنيات تحديث التدبير العمومي وتطوير أدائها وتحسين جودة خدماتها وعلاقاتها مع المرتفقين، وترشيد الاختيارات ونفقات الميزانية وغيرها، واستكشاف تجارب الدول المقارنة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدبير العمومي الجديد والخروج بتوصيات من شأنها الرفع من خدمة الذكاء الاصطناعي للإدارة العمومية.
بنعليلو يدعو إلى استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي
شدد محمد بنعليلو وسيط المملكة، على ضرورة توفير استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي، تستطيع تحقيق الاستدامة وتوفر الإجابة عن كل التخوفات، وتفتح المجال لتطور ذكي يتسم بالعقلانية والتقنين والتوازن، ويراهن على الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الوطنية، ويضمن التنافسية في تقديم الخدمات الإدارية، لأن غياب استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، سيؤدي لا محالة إلى رفع مستوى المخاطر في مجال الخدمة العمومية، سمتها العشوائية وعدم التنسيق، وغياب العدالة المجالية وبالتالي غياب كل مقومات الحكامة...إلخ.
وأكد محمد بنعليلو، أن اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات أمر واقع، بل إن التحول نحو الإيمان بقدرة الخوارزميات والشبكات العصبية الاصطناعية على محاكاة الذكاء الطبيعي، وتعميمها على كل مناحي الحياة أمر آت لا ريب فيه.
بمعنى أن القناعة الراسخة عند وسيط المملكة، مفادها أن الذكاء الاصطناعي واقع حتمي، وهو ما يستوجب بلورة استراتيجية مندمجة واعية بمختلف جوانب التحول المجتمعي الذي يطرحه الموضوع.
إذ إن الخطوات الأولى حسب المتحدث لهذا الأمر في مجال الخدمات العمومية يجب ألا تستبعد منطق المزاوجة بين الفوائد المتاحة تكنولوجيا والاحتياجات البشرية والثقافية والحقوقية للإدارة والمرتفق. في سياق نظام تصور مرن وقابل للتكيف لمواجهة التحديات والتغييرات المستمرة في البيئة العملية، على ضوء مؤشرات الجاهزية الرقمية ومؤشرات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد بنعليلو أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطور تقني، بل هو طفرة حضارية وثقافية مؤثرة في نمط تفكيرنا، وفي كيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض ومع العالم من حولنا، مما يجعله تحولا شموليا يستدعي منا أكثر من مجرد "الانبهار"، ويتطلب منا في كثير من الأحيان الكثير من الحذر.
وحول فوائد الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات العمومية، أبرز وسيط المملكة، أنه لا يمكن أن نختلف في كون الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من الفوائد في مجال الخدمات العمومية، من خلال أدوات قوية تساعد الفاعل العمومي على تحسين الأداء واتخاذ القرارات الأفضل في مختلف الجوانب الإدارية، عبر الرفع من قدراته التحليلية والتنبؤية، مما سيزيد من فهم الاتجاهات والأنماط السائدة في الخدمات الإدارية، وسيؤثر بالتالي على صياغة السياسات، وعلى مستوى التفاعل بين السلطة الإدارية والمواطن بشكل يؤدي إلى تحول في العلاقة بينهما من بوابة القرارات التدبيرية.
فالوجه المشرق للذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات العمومية، حسب بنعليلو في كلمته ينبني على استثمار تقنياته لتحليل انتظارات المرتفقين والتنبؤ بالسلوك الارتفاقي واتجاهاته المستقبلية بهدف التفاعل معها بقرارات مستنيرة تزيد من رضا المرتفقين.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر فلم يفت محمد بنعليلو، وسيط المملكة، تسليط الضوء على مخاطر الذكاء الاصطناعي من قبيل انتهاك الخصوصية والمس بالمعطيات الشخصية التي تصاحب عمليات تجميع البيانات، ومن قبيل وما يمكن أن ينتجه تحليل المعطيات من تمييز غير مبرر ضد بعض الأفراد أو الفئات الاجتماعية، ومن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف غير معلنة، على حساب حقوق المواطنين؛ وتفاقم الفجوة الرقمية والاستبعاد الرقمي، واللامساواة في الولوج إلى الخدمات وزيادة عدد المهمشين رقميا. ناهيكم عن مخاطر احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تضليلية توهم بوجود خدمات غير موجودة فعليا، أو تخلق عوائق تقنية تؤثر على المواطنين وتؤدي إلى عزوفهم عن المطالبة بحقوقهم الإدارية أو تحول دون وصولهم إليها بدوافع مختلفة.
فحسب وسيط المملكة، فإن ارتفاع معدل هذه المخاطر إذا ما انضافت إلى زيادة وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الإدارية، تجعلنا نشدد الدعوة إلى ضرورة تبني إطارات تنظيمية وقوانين مندمجة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول، وآمن، وضامن لحماية حقوق المواطنين والمستفيدين من الخدمات الإدارية، ومراع لمعايير شفافية الخوارزميات المستخدمة في تطوير وتشغيل النظم الذكية.
ومن جهته برز فريد باشا، رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الفعالية في القطاع العام، عبر طرق مختلفة منها تحسين الكفاءة والفعالية ومنها أيضا توفير الخدمات الشخصية و تحليل البيانات واتخاذ القرارات، و التفاعل الآلي مع المواطنين، إضافة إلى توفير الآمن ومكافحة الاحتيال، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام تقنيات الرصد الآلي لتحديد الأنشطة الغير مشروعة.
ومن جهة أخرى أوضح المتحدث أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وتوفير الخدمة العمومية قد لا يخلوان من المخاطر رغم الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يسببها استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات القطاع العام وتوفير الخدمة العمومية، فهناك بعض المخاطر التي يجب مراعاتها ومواجهتها وتشمل الخصوصية والأمن السيبراني، إذ قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات الشخصية إلى مخاطر تتعلق بالخصوصية خاصة إذا لم يتم حماية البيانات بشكل كافي وتأمينها بطرق فعالة، إضافة إلى التمييز و العدالة الاجتماعية عبر تعزيز الظلم الاجتماعي مثل اتخاذ القرارات الآلية التي تؤثر بشكل سلبي على فئات معينة من المجتمع، ثم الانحياز البياني كعنصر ثالث إذ قد تتأثر نتائج الذكاء الاصطناعي بالانحيازات الموجودة في البيانات التي يتم تدريب النماذج عليها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عادلة وغير دقيقة، كما يهدد الذكاء الاصطناعي بفقدان الوظائف حيث قد يؤدي تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تغييرات في سوق العمل حيث يمكن أن يتم استبدال بعض الوظائف اليدوية بالتكنولوجيا مما يؤثر على القدرة على كسب العيش لبعض العمال، إضافة إلى التبعات الأخلاقية و القانونية إذ يثير استخدام الذكاء الاصطناعي تساؤلات أخلاقية وقانونية مثل الشفافية و المسؤولية والتعويض عن الأضرار في حال وقوع الأخطاء.
من جانبه أبرز عز الدين غفران، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، أن استعمال التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يطرح العديد من التحديات إذ تجد الحكومات نفسها مجبرة على مواكبة هذه الثورة التكنولوجية واتخاذ الإجراءات ووضع التدابير المناسبة لتأهيل النظام القانوني والمؤسساتي لاستيعاب هذه التحولات وتدبيرها على النحو المناسب.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن الاستيعاب الأمثل لهذا التطور التكنولوجي الجديد يتطلب تأهيل ترسانة قانونية جديدة كفيلة بحماية المرتفق والإدارة على حد سواء عبر إرساء أنظمة الرصد والمراقبة الذكية للوقاية من الجريمة السيبرانية وكذا الكشف عن التهديدات الأمنية المحتملة لضمان السلامة العامة.
بينما شدد محمد خلفاوي، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن التحولات الهائلة التي يشهدها العالم حاليا في مجال الذكاء الاصطناعي سيكون لها بكل تأكيد تأثيرات محورية على معيشنا اليومي وعلى شتى جوانب الحياة، لذلك وبالنظر إلى كون أشكال استعمال وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته تتعدد بتعدد الصناعات والمجالات، بما فيها تجويد وتنويع آليات التدبير وتطوير الإدارة والمرافق العمومية، الأمر الذي يضع في صدارة الأولويات أهمية إعداد رأسمال بشري قادر على مواكبة هذه التحولات والمتغيرات المتسارعة، ويمكن اعتبار هذه الثورة التكنولوجية بحد ذاتها مدخلا مهما للنهوض بمنظومة التربية والتعليم عموما و التعليم العالي و البحث العلمي خصوصا، باعتبار قدرة هذه التكنولوجيات على إحداث نقلة نوعية على مستوى أدوات التكوين و البحث العلمي، حيث يمكن اعتماد الذكاء الاصطناعي كآلية مكملة للطلبة والأساتذة من شأنها أن تساهم بفعالية في تطوير أنماط التدريس وتسريع التعلمات وتحسين مستوى التحصيل الأكاديمي والارتقاء بالبحث العلمي.
ووعيا بأهمية الرهانات و التحديات المطروحة اعتمد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، التحول الرقمي كإحدى الرافعات لأجرأة وتفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا السياق قامت الوزارة باتخاذ عدة تدابير وإجراءات تروم بالأساس مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال، إذ تم إحداث مؤسستين جديدتين للتعليم العالي متخصصتين في مجال الذكاء الاصطناعي وهما المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي و الرقمنة ببركان، هذا بالإضافة إلى تنويع العرض التكويني، الذي عرف تسجيل ارتفاعا بلغ 60 بالمئة في عدد المسالك المعتمدة في ميدان الرقمنة بين الموسم الجامعي الحالي و السابق، من بينها حوالي 70 مسلك في مجال الذكاء الاصطناعي كما تم العمل على إحداث مراكز الترميز لتعزيز المهارات الرقمية لدى الطلبة، حيث تروم هذه الفضاءات إلى تمكين الطلبة من إكتساب مهارات مزدوجة في مجالات تهم لاسيما الترميز والرقمنة و البيانات الضخمة و الروبوتيك.
فيما أعرب موسى ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي عن أهمية هذه الندوة الدولية، بالنظر للدور الذي أصبح يلعبه الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ في التطور التقني السريع و زيادة فرص الابتكار والنمو في مختلف المجالات، كما أنه يؤدي دور مهما في رفع الجودة وزيادة الإمكانيات و كفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية كما أشاد بهذه المبادرة البناءة التي اعتبرها فرصة سانحة لتقاسم واستعراض الخبرات و التجارب الجيدة و الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع العام و انعكاساته على مختلف المجالات، كما تعد مناسبة لتقديم ما حققه المغرب في هذا المجال بالإضافة إلى طرح النظريات العلمية و العملية من طرف الأساتذة و التي من شأنها إغناء النقاش و تقديم الإضافات النوعية بفضل القوة الاقتراحية للمقاربات الجديدة بالإضافة إلى التعريف و التواصل حول المنجزات وكذا المشاريع المستقبلية.
واعتبر أحمد البوز، رئيس شعبة القانون العام بكلية القانون بالرباط السويسي، قد شهد الذكاء الاصطناعي تطورا لافتا في السنوات الأخيرة و اتخذ عدة أبعاد و ذلك في ارتباط بتطورين أساسيين، الأول يتعلق بالتطورات الهائلة في المجال التكنولوجي و الثورة التكنولوجية، و الثاني يهم استخدام العمليات الرقمية عبر مختلف التطبيقات و البرمجيات الحديثة، وإذا كان هذا التطور قد سمح للذكاء الاصطناعي، بأن يقتحم الحياة المعاصرة بكيفية سريعة وأن يحقق إختراقات كبيرة في عالم اليوم بالشكل الذي جعله يحدث نقلة نوعية في مجال التعاملات البشرية سواء من حيث التفاعل مع الحياة اليومية أو في مجال طرائق البحث و التفكير إنه في المقابل فرض الاهتمام ببحث تأثيراته المفترضة على عدد من جوانب الحياة.
وسجل البوز في ذات السياق أن قيمة الذكاء الاصطناعي تظهر بصورة أكبر في الوقت الحاضر في مجال إدارة المرافق العامة وتحول الإدارة التقليدية إلى إدارة ذكية من خلال الرقمنة والتخزين الالكتروني للمعلومات، والملفات والمستندات بالشكل الذي يجعلها أكثر استجابة لحاجيات المرتفقين من خدمات المرافق العامة بكيفية سريعة وفعالة ومحترفة.
كما أكد المتحدث، على أن التعاطي مع الذكاء الاصطناعي لايزل إلى اليوم يكاد لا يتجاوز حدود الانبهار به بل و التوجس من بعض تأثيراته وإسقاطاته السلبية، حيث حلول الآلة محل الانسان يطرح بعض التهديدات و التحديات من قبيل الجوانب الأخلاقية و الجوانب المرتبطة بالتغيرات المفترضة على السوق و الوظائف، وشدد على ضرورة الإقرار أن تعدد المجامع العلمية المختلفة و تزايد عدد الأبحاث و الندوات التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي موضوعا لها يؤكد أنها خطوة تدل على التخلص من لحظة الانبهار و الابهار و الأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع إزاء تطور جدي و أمام اكتشاف عظيم يجب أن يصبح جزءا من اختيارات المجتمع في البحث عن طرائق جديدة و نافعة في تفاعلات الأفراد و أبحاث المؤسسات و طرائق التدريس.
من جهته أوضح عبد الحافظ ادمينو، منسق اللجنة المنظمة لهذه الندوة ، أن هذا اللقاء يأتي لفتح نقاش عمومي وإتاحة الفرصة أمام الباحثين والمعنيين للتفكير في موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في تدبير الادارة العمومية من أجل صياغة ورفع توصيات لصناع القرار . وأبرز، في هذا الصدد، أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الادارة العمومية، معتبرا أن هذه التقنية الحديثة ستمكن من التحكم التلقائي في عمليات تقديم الخدمات العمومية المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة بشكل يضمن أيضا الحماية من الجريمة السيبيرانية. وأشارإلى أن المشرع والسلطات العمومية مدعوون الى مواكبة هذه التطورات واتخاذ التدابير المناسبة لتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات الأجنبية المخصصة للذكاء الاصطناعي وتوسيع استعمالاته لتحسين حكامة الخدمات العمومية وجودة تقديمها.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن الاستيعاب الأمثل لهذا التطور التكنولوجي الجديد يتطلب تأهيل ترسانة قانونية جديدة كفيلة بحماية المرتفق والإدارة على حد سواء عبر إرساء أنظمة الرصد والمراقبة الذكية للوقاية من الجريمة السيبرانية وكذا الكشف عن التهديدات الأمنية المحتملة لضمان السلامة العامة.
بينما شدد محمد خلفاوي، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن التحولات الهائلة التي يشهدها العالم حاليا في مجال الذكاء الاصطناعي سيكون لها بكل تأكيد تأثيرات محورية على معيشنا اليومي وعلى شتى جوانب الحياة، لذلك وبالنظر إلى كون أشكال استعمال وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته تتعدد بتعدد الصناعات والمجالات، بما فيها تجويد وتنويع آليات التدبير وتطوير الإدارة والمرافق العمومية، الأمر الذي يضع في صدارة الأولويات أهمية إعداد رأسمال بشري قادر على مواكبة هذه التحولات والمتغيرات المتسارعة، ويمكن اعتبار هذه الثورة التكنولوجية بحد ذاتها مدخلا مهما للنهوض بمنظومة التربية والتعليم عموما و التعليم العالي و البحث العلمي خصوصا، باعتبار قدرة هذه التكنولوجيات على إحداث نقلة نوعية على مستوى أدوات التكوين و البحث العلمي، حيث يمكن اعتماد الذكاء الاصطناعي كآلية مكملة للطلبة والأساتذة من شأنها أن تساهم بفعالية في تطوير أنماط التدريس وتسريع التعلمات وتحسين مستوى التحصيل الأكاديمي والارتقاء بالبحث العلمي.
ووعيا بأهمية الرهانات و التحديات المطروحة اعتمد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، التحول الرقمي كإحدى الرافعات لأجرأة وتفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا السياق قامت الوزارة باتخاذ عدة تدابير وإجراءات تروم بالأساس مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال، إذ تم إحداث مؤسستين جديدتين للتعليم العالي متخصصتين في مجال الذكاء الاصطناعي وهما المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي و الرقمنة ببركان، هذا بالإضافة إلى تنويع العرض التكويني، الذي عرف تسجيل ارتفاعا بلغ 60 بالمئة في عدد المسالك المعتمدة في ميدان الرقمنة بين الموسم الجامعي الحالي و السابق، من بينها حوالي 70 مسلك في مجال الذكاء الاصطناعي كما تم العمل على إحداث مراكز الترميز لتعزيز المهارات الرقمية لدى الطلبة، حيث تروم هذه الفضاءات إلى تمكين الطلبة من إكتساب مهارات مزدوجة في مجالات تهم لاسيما الترميز والرقمنة و البيانات الضخمة و الروبوتيك.
فيما أعرب موسى ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي عن أهمية هذه الندوة الدولية، بالنظر للدور الذي أصبح يلعبه الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ في التطور التقني السريع و زيادة فرص الابتكار والنمو في مختلف المجالات، كما أنه يؤدي دور مهما في رفع الجودة وزيادة الإمكانيات و كفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية كما أشاد بهذه المبادرة البناءة التي اعتبرها فرصة سانحة لتقاسم واستعراض الخبرات و التجارب الجيدة و الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع العام و انعكاساته على مختلف المجالات، كما تعد مناسبة لتقديم ما حققه المغرب في هذا المجال بالإضافة إلى طرح النظريات العلمية و العملية من طرف الأساتذة و التي من شأنها إغناء النقاش و تقديم الإضافات النوعية بفضل القوة الاقتراحية للمقاربات الجديدة بالإضافة إلى التعريف و التواصل حول المنجزات وكذا المشاريع المستقبلية.
واعتبر أحمد البوز، رئيس شعبة القانون العام بكلية القانون بالرباط السويسي، قد شهد الذكاء الاصطناعي تطورا لافتا في السنوات الأخيرة و اتخذ عدة أبعاد و ذلك في ارتباط بتطورين أساسيين، الأول يتعلق بالتطورات الهائلة في المجال التكنولوجي و الثورة التكنولوجية، و الثاني يهم استخدام العمليات الرقمية عبر مختلف التطبيقات و البرمجيات الحديثة، وإذا كان هذا التطور قد سمح للذكاء الاصطناعي، بأن يقتحم الحياة المعاصرة بكيفية سريعة وأن يحقق إختراقات كبيرة في عالم اليوم بالشكل الذي جعله يحدث نقلة نوعية في مجال التعاملات البشرية سواء من حيث التفاعل مع الحياة اليومية أو في مجال طرائق البحث و التفكير إنه في المقابل فرض الاهتمام ببحث تأثيراته المفترضة على عدد من جوانب الحياة.
وسجل البوز في ذات السياق أن قيمة الذكاء الاصطناعي تظهر بصورة أكبر في الوقت الحاضر في مجال إدارة المرافق العامة وتحول الإدارة التقليدية إلى إدارة ذكية من خلال الرقمنة والتخزين الالكتروني للمعلومات، والملفات والمستندات بالشكل الذي يجعلها أكثر استجابة لحاجيات المرتفقين من خدمات المرافق العامة بكيفية سريعة وفعالة ومحترفة.
كما أكد المتحدث، على أن التعاطي مع الذكاء الاصطناعي لايزل إلى اليوم يكاد لا يتجاوز حدود الانبهار به بل و التوجس من بعض تأثيراته وإسقاطاته السلبية، حيث حلول الآلة محل الانسان يطرح بعض التهديدات و التحديات من قبيل الجوانب الأخلاقية و الجوانب المرتبطة بالتغيرات المفترضة على السوق و الوظائف، وشدد على ضرورة الإقرار أن تعدد المجامع العلمية المختلفة و تزايد عدد الأبحاث و الندوات التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي موضوعا لها يؤكد أنها خطوة تدل على التخلص من لحظة الانبهار و الابهار و الأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع إزاء تطور جدي و أمام اكتشاف عظيم يجب أن يصبح جزءا من اختيارات المجتمع في البحث عن طرائق جديدة و نافعة في تفاعلات الأفراد و أبحاث المؤسسات و طرائق التدريس.
من جهته أوضح عبد الحافظ ادمينو، منسق اللجنة المنظمة لهذه الندوة ، أن هذا اللقاء يأتي لفتح نقاش عمومي وإتاحة الفرصة أمام الباحثين والمعنيين للتفكير في موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في تدبير الادارة العمومية من أجل صياغة ورفع توصيات لصناع القرار . وأبرز، في هذا الصدد، أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الادارة العمومية، معتبرا أن هذه التقنية الحديثة ستمكن من التحكم التلقائي في عمليات تقديم الخدمات العمومية المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة بشكل يضمن أيضا الحماية من الجريمة السيبيرانية. وأشارإلى أن المشرع والسلطات العمومية مدعوون الى مواكبة هذه التطورات واتخاذ التدابير المناسبة لتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات الأجنبية المخصصة للذكاء الاصطناعي وتوسيع استعمالاته لتحسين حكامة الخدمات العمومية وجودة تقديمها.
