رئيسية 
الرئيسية 
العلم - وكالات
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون الخميس أن السلطات اللبنانية التي تخضع لضغوط أمريكية، ملتزمة "سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله"، في خطوة يرفضها الفصيل الشيعي ويقول إنها "تخدم" إسرائيل.
وخرج الحزب منهكا من المواجهة المفتوحة التي خاضها الخريف الماضي مع اسرائيل، بعدما قتلت عددا كبيرا من قياداته ودمرت جزءا كبيرا من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا في نفوذه في الساحة السياسية في لبنان التي كان يحتكر القرار فيها الى حد بعيد منذ سنوات.
وفي كلمة ألقاها في وزارة الدفاع لمناسبة عيد الجيش الذي يحتفل به لبنان في الأول من غشت، جدد عون التزام لبنان "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني".
وقال "واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة (...) أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد، الى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافة الاراضي اللبنانية، اليوم قبل غد، كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الاسرائيلية، التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا".
وجاءت تصريحات عون غداة اعتبار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب الخميس أن "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، هو يخدم المشروع الإسرائيلي"، معتبرا أن لبنان وحزبه أمام "تهديد وجودي".
ونص وقف إطلاق النار الذي أنهى في 27 نونبر اكثر من عام من التصعيد بين حزب الله واسرائيل، على انسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
كذلك، نص على انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان. لكن اسرائيل تبقي على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على جانبي الحدود، ويطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وأدرج الرئيس اللبناني سحب السلاح ضمن بنود عدة، قال إنها وردت في مسودة أفكار عرضها الجانب الأمريكي، وأدخل لبنان عليها "تعديلات جوهرية"، على أن "تطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها".
وعدد عون جملة من البنود الى جانب سحب السلاح، من بينها "وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية" على لبنان، "بما في ذلك الاغتيالات"، في إشارة إلى الضربات التي تطال عناصر من حزب الله، إضافة الى "انسحاب اسرائيل" من النقاط التي تقدمت اليها خلال الحرب الأخيرة.
وتعقد الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل جلسة دعا اليها رئيس الوزراء نواف سلام الأربعاء، بهدف "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة الى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار.
ويطالب حزب الله بأن تنسحب اسرائيل من جنوب لبنان وتوقف ضرباتها وتعيد عددا من الأسرى اللبنانيين لديها وبدء عملية إعادة الاعمار، قبل أن يصار الى نقاش مصير سلاحه الذي يعده "شأنا داخليا"، في إطار استراتيجية دفاعية.
وخاطب عون حزب الله ومناصريه بالقول "ندائي الى الذين واجهوا العدوان، والى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها، وإلا سقطت تضحياتكم هدرا، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها".
وقال "للمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح، نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها"، مضيفا "أنتم ركن أساسي فيها، عزكم من عزها، وحقوقكم من حقوقها، وأمنكم من أمنها".
وشدد عون على أن "المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت، أو مزايدة تضر ولا تنفع"، منبها من أن "الخطر أكان أمنيا أو اقتصاديا، لن يطال فئة دون أخرى".
وخلفت الحرب بين حزب الله واسرائيل دمارا واسعا في أجزاء من لبنان، خصوصا في معاقل حزب الله في جنوب البلاد وشرقها وضاحية بيروت الجنوبية. وقدر البنك الدولي كلفة إعادة الاعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار.
وعدد عون بين مطالب لبنان التي يتعين أن تتم بشكل مواز مع سحب السلاح، "تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما"، إضافة الى "إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل".
وتشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية. وتعول بيروت على دعم خارجي وخصوصا من دول الخليج للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي من الانهيار الاقتصادي. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان نزع سلاح القوى غير الشرعية، بما فيها حزب الله، وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بسلاحه منذ انتهاء الحرب الأهلية (1973-1990).
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون الخميس أن السلطات اللبنانية التي تخضع لضغوط أمريكية، ملتزمة "سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله"، في خطوة يرفضها الفصيل الشيعي ويقول إنها "تخدم" إسرائيل.
وخرج الحزب منهكا من المواجهة المفتوحة التي خاضها الخريف الماضي مع اسرائيل، بعدما قتلت عددا كبيرا من قياداته ودمرت جزءا كبيرا من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا في نفوذه في الساحة السياسية في لبنان التي كان يحتكر القرار فيها الى حد بعيد منذ سنوات.
وفي كلمة ألقاها في وزارة الدفاع لمناسبة عيد الجيش الذي يحتفل به لبنان في الأول من غشت، جدد عون التزام لبنان "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني".
وقال "واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة (...) أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد، الى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافة الاراضي اللبنانية، اليوم قبل غد، كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الاسرائيلية، التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا".
وجاءت تصريحات عون غداة اعتبار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب الخميس أن "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، هو يخدم المشروع الإسرائيلي"، معتبرا أن لبنان وحزبه أمام "تهديد وجودي".
ونص وقف إطلاق النار الذي أنهى في 27 نونبر اكثر من عام من التصعيد بين حزب الله واسرائيل، على انسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
كذلك، نص على انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان. لكن اسرائيل تبقي على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على جانبي الحدود، ويطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وأدرج الرئيس اللبناني سحب السلاح ضمن بنود عدة، قال إنها وردت في مسودة أفكار عرضها الجانب الأمريكي، وأدخل لبنان عليها "تعديلات جوهرية"، على أن "تطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها".
وعدد عون جملة من البنود الى جانب سحب السلاح، من بينها "وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية" على لبنان، "بما في ذلك الاغتيالات"، في إشارة إلى الضربات التي تطال عناصر من حزب الله، إضافة الى "انسحاب اسرائيل" من النقاط التي تقدمت اليها خلال الحرب الأخيرة.
وتعقد الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل جلسة دعا اليها رئيس الوزراء نواف سلام الأربعاء، بهدف "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة الى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار.
ويطالب حزب الله بأن تنسحب اسرائيل من جنوب لبنان وتوقف ضرباتها وتعيد عددا من الأسرى اللبنانيين لديها وبدء عملية إعادة الاعمار، قبل أن يصار الى نقاش مصير سلاحه الذي يعده "شأنا داخليا"، في إطار استراتيجية دفاعية.
وخاطب عون حزب الله ومناصريه بالقول "ندائي الى الذين واجهوا العدوان، والى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها، وإلا سقطت تضحياتكم هدرا، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها".
وقال "للمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح، نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها"، مضيفا "أنتم ركن أساسي فيها، عزكم من عزها، وحقوقكم من حقوقها، وأمنكم من أمنها".
وشدد عون على أن "المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت، أو مزايدة تضر ولا تنفع"، منبها من أن "الخطر أكان أمنيا أو اقتصاديا، لن يطال فئة دون أخرى".
وخلفت الحرب بين حزب الله واسرائيل دمارا واسعا في أجزاء من لبنان، خصوصا في معاقل حزب الله في جنوب البلاد وشرقها وضاحية بيروت الجنوبية. وقدر البنك الدولي كلفة إعادة الاعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار.
وعدد عون بين مطالب لبنان التي يتعين أن تتم بشكل مواز مع سحب السلاح، "تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما"، إضافة الى "إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل".
وتشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية. وتعول بيروت على دعم خارجي وخصوصا من دول الخليج للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي من الانهيار الاقتصادي. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان نزع سلاح القوى غير الشرعية، بما فيها حزب الله، وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بسلاحه منذ انتهاء الحرب الأهلية (1973-1990).
