رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد جنان
بفــارغ الصبــر انتظـــر المواطنون بمدينة سطات تدخــل الجهات المسؤولة لمعرفة حقيقة الزيادة في تسعيرة ركــوب سيارات الأجرة الصنف الثاني التي أقرتها بعض المكاتب النقابية والجمعوية التي تمثل القطــاع من خلال إصدارها بلاغ للرأي العام أعلنت فيه إقٌرار اعتماد تسعيرة جديدة لزبناء الطاكسيات الصغرى ابتداء من 6 أبريل الجاري، بعــدما ربطت هذه الزيادة بالارتفاعات المتكررة لسعر الغازوال وخيبــة الأمل التي أصابت العديد من السائقين بسبــب حرمانهم من الإعانــة المباشرة لمادة الغازوال التي خصصتها الحكومة لمهنيي النقل وكدا التوسع العمراني للمدينة.
هـــذا البلاغ نــزل على المواطنين كالصاعقة لما تعرفه بعض المواد الغذائية من ارتفاع مهول خاصة ونحن في شهر الصيام الذي تكثر فيه التهافت على هذه المواد لارتباطها الضروري بمائدة الإفطار،حيث تفاعلت السلطات المحلية في شخص باشا المدينة مع البــلاغ المذكور الذي وجه إلى عموم زبناء سيارات الأجرة، إذ أكد من خلال مراسلة موجهة إلى المعنيين بالأمر توصلت جريدة "العلــــم" بنسخة منها، على أن التعريفة التي تم اعتمادها لا تكتسي الصبغة القانونية وتفتقد للمشروعية وبالتالي تعتبر غير ملزمة لعموم المواطنين ،مذكرا في الوقت نفسه بأن النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وأن قرار تجديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الإقليمية بمقتضى القانون ،محملا كل من سولت له نفسه خرف القانون جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين الجديدة التي تم الإعلان عنها في البلاغ .
وبهذا القرار تكون السلطات المحلية قد أعادت الأمور إلى طبيعتها بل جنبت الشارع السطاتي احتقانا اجتماعيا المدينة وساكنتها في غنى عنه.
بفــارغ الصبــر انتظـــر المواطنون بمدينة سطات تدخــل الجهات المسؤولة لمعرفة حقيقة الزيادة في تسعيرة ركــوب سيارات الأجرة الصنف الثاني التي أقرتها بعض المكاتب النقابية والجمعوية التي تمثل القطــاع من خلال إصدارها بلاغ للرأي العام أعلنت فيه إقٌرار اعتماد تسعيرة جديدة لزبناء الطاكسيات الصغرى ابتداء من 6 أبريل الجاري، بعــدما ربطت هذه الزيادة بالارتفاعات المتكررة لسعر الغازوال وخيبــة الأمل التي أصابت العديد من السائقين بسبــب حرمانهم من الإعانــة المباشرة لمادة الغازوال التي خصصتها الحكومة لمهنيي النقل وكدا التوسع العمراني للمدينة.
هـــذا البلاغ نــزل على المواطنين كالصاعقة لما تعرفه بعض المواد الغذائية من ارتفاع مهول خاصة ونحن في شهر الصيام الذي تكثر فيه التهافت على هذه المواد لارتباطها الضروري بمائدة الإفطار،حيث تفاعلت السلطات المحلية في شخص باشا المدينة مع البــلاغ المذكور الذي وجه إلى عموم زبناء سيارات الأجرة، إذ أكد من خلال مراسلة موجهة إلى المعنيين بالأمر توصلت جريدة "العلــــم" بنسخة منها، على أن التعريفة التي تم اعتمادها لا تكتسي الصبغة القانونية وتفتقد للمشروعية وبالتالي تعتبر غير ملزمة لعموم المواطنين ،مذكرا في الوقت نفسه بأن النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وأن قرار تجديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الإقليمية بمقتضى القانون ،محملا كل من سولت له نفسه خرف القانون جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين الجديدة التي تم الإعلان عنها في البلاغ .
وبهذا القرار تكون السلطات المحلية قد أعادت الأمور إلى طبيعتها بل جنبت الشارع السطاتي احتقانا اجتماعيا المدينة وساكنتها في غنى عنه.
