رئيسية 
الرئيسية استثمارات مشاريع الطاقة تتطلب مليار دولار سنويا
قدرات التخزين من المواد الطاقية ستغطي 78 يوما
* سمير زرادي / ت.الأشعري
يستعد المغرب في أفق نهاية السنة الحالية طرح طلب عروض دولية بخصوص التزويد بالغاز الطبيعي، فيما يرتقب أن تبلغ الاستثمارات السنوية في هذا المجال ما بين 400 و800 مليون درهم.
وتتطلب الاستثمارات في الطاقة بصفة عامة بما في ذلك الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر غلاف مليار دولار سنويا.
هذه المعطيات الرقمية قدمتها السيدة ليلى بنعلي زوال يومه الأربعاء 07 يونيو، خلال انعقاد أشغال لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب لتدارس موضوع حصيلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية 2030.
وقد أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي التي كانت مصحوبة بعدد من المسؤولين بالوزارة الوصية أن الاستثمار في القدرات التخزينية سيتطلب كل سنة 400 إلى مليار درهم مؤكدة أن سنة 2023 ستمثل سنة التحول في القطاع من خلال تسريع كل ميادين الانتقال الطاقي.
وبعدما ذكرت أن هذه الأرقام يتم الكشف عنها لأول مرة، أفادت أن الاستهلاك الوطني من المواد البترولية برسم سنة 2022 بلغ 11.9 مليون طن مسجلا ارتفاعا ب6 في المائة كقارنة مع سنة 2021 التي سجلت تراجعا في استهلاك الغازوال بناقص 6 في المائة والبنزين بناقص 5 في المائة.
كما أبانت المعطيات المقدمة أن استهلاك الغازوال وغاز البوطان يمثل أزيد من 70 في المائة من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية.
ومن ناحية أخرى وتفاعلا مع استفسارات النواب والنائبات بشأن عدم تراجع أسعار المحروقات في السوق الوطنية أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن تحسن الأسواق الدولية جد نسبي إلى حد ما حيث ارتفع سعر الفحم الحجري ب300 في المائة والغاز الطبيعي ب200 في المائة.
وبالمقابل بادرت الحكومة إلى الإبقاء على نفس مستويات قنينات الغاز والكهرباء ودعم مهنيي النقل، ورفع الغلاف المخصص للمقاصة.
وتبين المعطيات في هذا السياق أن قنينة الغاز من 12 كلغ تكلف حقيقة 112 درهم، وقنينة 3 كلغ 18 درهما.
التدابير الأخرى همت التفاعل مع تقرير مجلس المنافسة وانصبت منذ حلول 2023 عل الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة للمحروقات تصل 187 ألف متر مكعب باستثمار 800 مليون درهم مما سيمكن من تغطية 7 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و19 يوما من استهلاك الوقود الممتاز. أما المشاريع المماثلة المبرمجة من طرف الخواص فسترفع قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب بغلاف 1.2 مليار درهم لإضافة 6 أيام من الاستهلاك الوطني للغازوال و12 يوما من الوقود الممتاز، ويوم واحد من الفيول و17 يوما من غاز البوطان.
أما برسم أفق 2026، فمشاريع الطاقة التخزينية ستهم 255 ألف متر مكعب، باستثمار 700 مليون درهم، لزيادة القدرة ب10 أيام على مستوى الغازوال و12 يوما بالنسبة للوقود الممتاز ويومين من غاز البوطان.
