العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر منع احتجاجات “جيل Z” وتدعو إلى حوار جاد مع الشباب

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا أعربت فيه عن استنكارها لمنع الوقفات والمسيرات التي دعا إليها شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر 2025 بعدد من المدن المغربية، في إطار ما بات يعرف باحتجاجات "جيل Z"، والتي رفعت مطالب اجتماعية مشروعة تتعلق أساسا بالحق في الشغل، والولوج إلى خدمات صحية وتعليمية ذات جودة، وضمان العدالة الاجتماعية.

 

وأدانت العصبة ما رافق هذه الاحتجاجات من توقيفات، معتبرة أن المنع يفرغ الحق الدستوري في التعبير السلمي من مضمونه، ويعكس غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة في التعامل الجاد مع المطالب المتنامية للشباب. وشددت على أن المغرب، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى احتضان صوت الشباب والإنصات إلى طموحاتهم باعتبارهم رصيدا استراتيجيا ورأسمالا بشريا أساسيا لمستقبل البلاد.

 

وأضاف البيان أن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الشباب المغربي اليوم، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية وضعف الإدماج المهني، تفرض فتح نقاش وطني مسؤول حول السياسات العمومية المعنية، والاستجابة العاجلة للمطالب المطروحة على نحو عملي وملموس.

 

وذكّرت العصبة بمواقفها السابقة التي عبّرت عنها في مذكرتها بمناسبة اليوم العالمي للشباب، معتبرة أن الإصرار على اعتماد المقاربة الأمنية والمنع لا يمكن أن يشكل بديلا عن الحوار والإصلاح. وأشارت إلى أن الطريقة التي نظم بها الشباب احتجاجاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي دليل على أن قنوات التواصل التقليدية من أحزاب ونقابات لم تعد تؤدي أدوارها الحقيقية، وأن مؤشر الثقة في المؤسسات يتجه نحو الانحسار.

 

كما أعادت العصبة التذكير برسالتها المفتوحة التي وجهتها لوزير الصحة في أبريل الماضي، والتي دعت فيها إلى إصلاح عميق للمنظومة الصحية يضمن المساواة في الولوج إلى العلاج، مؤكدة أن مطالب الشباب اليوم تجدد هذا النداء، إلى جانب مطلب إصلاح التعليم كركيزة للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

 

وختمت العصبة بيانها بالتشديد على أن معالجة المطالب الاجتماعية للشباب لا يمكن أن تتحقق إلا بالحوار الجاد والإصغاء الحقيقي، بما يفتح آفاقا جديدة أمام المغرب ويعيد الثقة في الفضاء العمومي، ويؤسس لمرحلة قوامها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية المشتركة.