رئيسية 
الرئيسية 
المستشار البرلماني علي الفيلالي
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
مداخل استراتيجية إنعاش القطاع السياحي شكلت محور سؤال شفوي تقدم به المستشار البرلماني علي الفيلالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي وذلك في ضوء الترقب الذي يسود في أوساط مختلف المهنيين والفاعلين قصد استعادة النشاط السياحي كامل عافيته.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ذكرت بأن نسبة استرجاع السياح إلى متم أكتوبر من السنة الجارية بلغت 80 في المائة، متجاوزة المعدل العالمي البالغ 70 في المائة.
وأضافت في سياق التفاصيل حول استراتيجية النهوض بالقطاع السياحي أن نسبة استرجاع مداخيل السياحة من العملة الصعبة بلغت 103 في المائة إلى متم شتنبر، مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2019 قبل جائحة كوفيد-19.
وأشارت كذلك إلى أن مداخيل السياحة الداخلية عرفت بدورها ارتفاعا مهما خلال السنة الجارية، لافتة إلى أن ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية بلغت إلى حدود متم شتنبر 45 في المائة مقارنة مع 30 في المائة قبل الأزمة.
وتطرقت بعد ذلك إلى مبادرة تخصيص ملياري درهم لدعم القطاع السياحي، منها مليار درهم لإعادة تأهيل الوحدات الفندقية، مؤكدة أن هذه الخطوة كان لها وقع إيجابي على القطاع، لتكشف عن استفادة 40 ألف شخص مستخدمي القطاع من تمديد التعويضات بقيمة 2000 درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2022، كما أن نفس العدد استفاد من تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.
وفيما يخص تأجيل سداد القروض البنكية مع تحمل الفوائد خلال مدة الانقطاع عن العمل، فقد بلغ عدد الطلبات 821 طلبا، فيما توصلت الوزارة ب 1345 طلبا تتعلق بتحمل قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق.
المستشار البرلماني علي الفيلالي استعرض في تعقيبه جملة من الملاحظات المستمدة من الفاعلين في القطاع السياحي والتي تزكيها تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث أنه بالرغم مما تم إنجازه، فإن الامكانيات التي تزخر بها المملكة في هذا المجال لاتزال غير مستغلة بالقدر الكافي، ولايزال قطاع السياحة على المستوى الهيكلي يعاني العديد من الإكراهات التنظيمية تتعلق على وجه الخصوص بتداخل الأدوار والاختصاصات بين الفاعلين في القطاع الخاص، ذلك أن القطاع يواجه صعوبات في الحصول على التمويل، وخصوصا من حيث الموارد البشرية المؤهلة ومحدودية العروض المقدمة في مجالي الترفيه والتنشيط السياحي، مما يشكل اختلالات هيكلية وصعوبات تواجهها الاستراتيجيات وتحول دون تحقيق الأهداف المسطرة.
ولذلك شدد على الحكومة مدعوة لإرساء سياحة مستدامة تكفل تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة المخاطر الاقتصادية والمالية والبيئية والصحية، وإدماج الساكنة المحلية، لاسيما النساء والشباب في دينامية خلق الثروة والعمل اللائق، وتحسين التموقع السياحي للأقاليم والجهات على الصعيدين الوطني والدولي (نموذج أكادير)، إضافة لضرورة تبسيط الجبايات المحلية، وضمان التقائيتها مع الجبايات الوطنية من أجل الرفع من جاذبية المجالات الترابية، وتيسير النظام الجبائي مع حاجيات المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا حسب موقع المشروع وطبيعته ووضع معايير تنظيمية تستجيب لمتطلبات المنافسة مع الأسواق الخارجية من خلال اليقظة الاستراتيجية والابتكار التكنولوجي.
وأضاف المتدخل ذاته، أنه بالنظر للأهمية التي أصبح يحتلها المجال الرقمي باعتباره المدخل الأساسي للوصول إلى المنتجات السياحية، أصبح من الضروري وضع منظومة مغرية للحجز والأداء، لتجنب خروج العملات الصعبة وتلقي العمولات من لدن فاعلين خارج المغرب، وتطوير آلية التواصل الرقمي الرسمية، وتطوير المنصات الرقمية لجعلها رافعة لتعزيز إشعاع بلادنا عامة، وبعض مدن المملكة وجهاتها على وجه الخصوص، وتجميع الفاعلين، المغاربة في مجال الإيواء من أجل إجراء مفاوضات مشتركة مع الشركات الرقمية العملاقة، والارتقاء بالعرض السياحي المتعلق بالمغرب والمدن والجهات ووضع آلية لليقظة والتتبع والتفاعل مع العرض المغربي عبر شبكة الأنترنيت من أجل تحليل العروض بما يمكن من التحسين المستمر لها.
مداخل استراتيجية إنعاش القطاع السياحي شكلت محور سؤال شفوي تقدم به المستشار البرلماني علي الفيلالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي وذلك في ضوء الترقب الذي يسود في أوساط مختلف المهنيين والفاعلين قصد استعادة النشاط السياحي كامل عافيته.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ذكرت بأن نسبة استرجاع السياح إلى متم أكتوبر من السنة الجارية بلغت 80 في المائة، متجاوزة المعدل العالمي البالغ 70 في المائة.
وأضافت في سياق التفاصيل حول استراتيجية النهوض بالقطاع السياحي أن نسبة استرجاع مداخيل السياحة من العملة الصعبة بلغت 103 في المائة إلى متم شتنبر، مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2019 قبل جائحة كوفيد-19.
وأشارت كذلك إلى أن مداخيل السياحة الداخلية عرفت بدورها ارتفاعا مهما خلال السنة الجارية، لافتة إلى أن ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية بلغت إلى حدود متم شتنبر 45 في المائة مقارنة مع 30 في المائة قبل الأزمة.
وتطرقت بعد ذلك إلى مبادرة تخصيص ملياري درهم لدعم القطاع السياحي، منها مليار درهم لإعادة تأهيل الوحدات الفندقية، مؤكدة أن هذه الخطوة كان لها وقع إيجابي على القطاع، لتكشف عن استفادة 40 ألف شخص مستخدمي القطاع من تمديد التعويضات بقيمة 2000 درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2022، كما أن نفس العدد استفاد من تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.
وفيما يخص تأجيل سداد القروض البنكية مع تحمل الفوائد خلال مدة الانقطاع عن العمل، فقد بلغ عدد الطلبات 821 طلبا، فيما توصلت الوزارة ب 1345 طلبا تتعلق بتحمل قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق.
المستشار البرلماني علي الفيلالي استعرض في تعقيبه جملة من الملاحظات المستمدة من الفاعلين في القطاع السياحي والتي تزكيها تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث أنه بالرغم مما تم إنجازه، فإن الامكانيات التي تزخر بها المملكة في هذا المجال لاتزال غير مستغلة بالقدر الكافي، ولايزال قطاع السياحة على المستوى الهيكلي يعاني العديد من الإكراهات التنظيمية تتعلق على وجه الخصوص بتداخل الأدوار والاختصاصات بين الفاعلين في القطاع الخاص، ذلك أن القطاع يواجه صعوبات في الحصول على التمويل، وخصوصا من حيث الموارد البشرية المؤهلة ومحدودية العروض المقدمة في مجالي الترفيه والتنشيط السياحي، مما يشكل اختلالات هيكلية وصعوبات تواجهها الاستراتيجيات وتحول دون تحقيق الأهداف المسطرة.
ولذلك شدد على الحكومة مدعوة لإرساء سياحة مستدامة تكفل تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة المخاطر الاقتصادية والمالية والبيئية والصحية، وإدماج الساكنة المحلية، لاسيما النساء والشباب في دينامية خلق الثروة والعمل اللائق، وتحسين التموقع السياحي للأقاليم والجهات على الصعيدين الوطني والدولي (نموذج أكادير)، إضافة لضرورة تبسيط الجبايات المحلية، وضمان التقائيتها مع الجبايات الوطنية من أجل الرفع من جاذبية المجالات الترابية، وتيسير النظام الجبائي مع حاجيات المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا حسب موقع المشروع وطبيعته ووضع معايير تنظيمية تستجيب لمتطلبات المنافسة مع الأسواق الخارجية من خلال اليقظة الاستراتيجية والابتكار التكنولوجي.
وأضاف المتدخل ذاته، أنه بالنظر للأهمية التي أصبح يحتلها المجال الرقمي باعتباره المدخل الأساسي للوصول إلى المنتجات السياحية، أصبح من الضروري وضع منظومة مغرية للحجز والأداء، لتجنب خروج العملات الصعبة وتلقي العمولات من لدن فاعلين خارج المغرب، وتطوير آلية التواصل الرقمي الرسمية، وتطوير المنصات الرقمية لجعلها رافعة لتعزيز إشعاع بلادنا عامة، وبعض مدن المملكة وجهاتها على وجه الخصوص، وتجميع الفاعلين، المغاربة في مجال الإيواء من أجل إجراء مفاوضات مشتركة مع الشركات الرقمية العملاقة، والارتقاء بالعرض السياحي المتعلق بالمغرب والمدن والجهات ووضع آلية لليقظة والتتبع والتفاعل مع العرض المغربي عبر شبكة الأنترنيت من أجل تحليل العروض بما يمكن من التحسين المستمر لها.
