رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - وكالات
بعد سنوات من الاجترار أدان القضاء الفرنسي أول أمس الثلاثاء، الصحفيين الفرنسيين، إريك لوران وكاثرين غراسي، بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 أورو، بعد إدانتهما بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس، من خلال المطالبة بالمال مقابل عدم نشر كتاب.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد نفى الصحفيان، اللذان استأنف محاموهما الحكم على الفور، أنهما وجها أي تهديد للملك، بينما أقرا بأنهما ارتكبا خطأ أخلاقيًا بقبولهما عرضا من أجل «ترتيبات مالية» من الرباط.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2015، حيث اتصل لوران، وهو مراسل سابق لراديو فرنسا ومجلة لو فيغارو ومؤلف العديد من الكتب، بالكتابة الخاصة للملك، وتم تنظيم لقاء في 11 غشت في قصر باريسي مع المحامي هشام الناصري.
وبعد هذا الاجتماع الأول، تقدم المغرب بشكوى في باريس، وفتح تحقيق، ثم عقد اجتماعان آخران تحت مراقبة الشرطة يومي 21 و 27 غشت.
وسبق لقاضي التحقيق بالعاصمة الفرنسية باريس، أن قرر في شهر غشت من سنة 2015 متابعة الصحافيين الفرنسيين، في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، ووجه لهما تهمة الابتزاز.
وكان الصحفيان إريك لوران وكاثرين غراسي قد نشرا سنة 2012كتابًا تضمن إساءات لشخص جلالة الملك .
وفي عام 2015، وقعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية Le Seuil لإعداد كتاب حول نفس الموضوع. وفي 23 يوليوز 2015، اتصل إريك لوران بجهات رسمية للحصول على موعد من أجل الإخبار بمضمون الكتاب الجديد والتعبير عن النية في نشره إذا لم يحصلا على مبلغ مالي. وتم تنظيم الموعد في 11 غشت مع مندوب مغربي، والمحامي هشام ناصري، في مقهى بقصر باريسي. وأعلن لوران خلال هذا الاجتماع عن خطط لنشر الكتاب مطلع 2016 الذي يحتوي على معلومات ادعى أنها محرجة للرباط.
وكان وزير العدل الفرنسي الحالي، إريك دوبون موريتي، الذي كان محاميا للدولة المغربية قد أكد أن الصحفي طلب ثلاثة ملايين يورو مقابل عدم نشر الكتاب. وبعد هذا الاجتماع الأول، قدم المغرب شكوى في باريس، وفتح تحقيق على الفور.
وقد تم اجتماع آخر في 21 غشت 2015 بين المبعوث وإريك لوران في نفس الفندق، لكنه كان تحت مراقبة الشرطة.كما عُقد اجتماع ثالث في 27 غشت 2015 في فندق آخر ، بحضور الصحفية كاثرين غراسي.ثم وقعا اتفاقية بقيمة 2 مليون دولار للتخلي عن كتابهم.
بعد ذلك تم توقيف المتهمين وبحوزتهما 40 ألف يورو نقدًا لكل منهما عندما غادرا الاجتماع مع مبعوث الدولة المغربية الذي سجل المقابلات دون علمهم.
وكانت التسجيلات، التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحفيين غير قانونية، في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق. انتهت برفض محكمة الاستئناف في نوفمبر 2017 طلب عدم قبولها، واعتبرتها قانونية.
واتهم الصحفيان إريك لوران (75 عاما) وكاثرين غراسي (48 عاما) في البداية بالابتزاز ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة ست سنوات.
وأثناء التحقيق، اعترف المتهمان بقبولهما عقدا للتخلي عن الكتاب لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز.
وقال ايريك موتير محامي غراسي لوكالة فرانس برس ان موكلته لم تتورط في أي نوع من الابتزاز في هذه القضية وتعتبر أنها كانت ضحية فخ.
بعد سنوات من الاجترار أدان القضاء الفرنسي أول أمس الثلاثاء، الصحفيين الفرنسيين، إريك لوران وكاثرين غراسي، بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 أورو، بعد إدانتهما بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس، من خلال المطالبة بالمال مقابل عدم نشر كتاب.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد نفى الصحفيان، اللذان استأنف محاموهما الحكم على الفور، أنهما وجها أي تهديد للملك، بينما أقرا بأنهما ارتكبا خطأ أخلاقيًا بقبولهما عرضا من أجل «ترتيبات مالية» من الرباط.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2015، حيث اتصل لوران، وهو مراسل سابق لراديو فرنسا ومجلة لو فيغارو ومؤلف العديد من الكتب، بالكتابة الخاصة للملك، وتم تنظيم لقاء في 11 غشت في قصر باريسي مع المحامي هشام الناصري.
وبعد هذا الاجتماع الأول، تقدم المغرب بشكوى في باريس، وفتح تحقيق، ثم عقد اجتماعان آخران تحت مراقبة الشرطة يومي 21 و 27 غشت.
وسبق لقاضي التحقيق بالعاصمة الفرنسية باريس، أن قرر في شهر غشت من سنة 2015 متابعة الصحافيين الفرنسيين، في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، ووجه لهما تهمة الابتزاز.
وكان الصحفيان إريك لوران وكاثرين غراسي قد نشرا سنة 2012كتابًا تضمن إساءات لشخص جلالة الملك .
وفي عام 2015، وقعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية Le Seuil لإعداد كتاب حول نفس الموضوع. وفي 23 يوليوز 2015، اتصل إريك لوران بجهات رسمية للحصول على موعد من أجل الإخبار بمضمون الكتاب الجديد والتعبير عن النية في نشره إذا لم يحصلا على مبلغ مالي. وتم تنظيم الموعد في 11 غشت مع مندوب مغربي، والمحامي هشام ناصري، في مقهى بقصر باريسي. وأعلن لوران خلال هذا الاجتماع عن خطط لنشر الكتاب مطلع 2016 الذي يحتوي على معلومات ادعى أنها محرجة للرباط.
وكان وزير العدل الفرنسي الحالي، إريك دوبون موريتي، الذي كان محاميا للدولة المغربية قد أكد أن الصحفي طلب ثلاثة ملايين يورو مقابل عدم نشر الكتاب. وبعد هذا الاجتماع الأول، قدم المغرب شكوى في باريس، وفتح تحقيق على الفور.
وقد تم اجتماع آخر في 21 غشت 2015 بين المبعوث وإريك لوران في نفس الفندق، لكنه كان تحت مراقبة الشرطة.كما عُقد اجتماع ثالث في 27 غشت 2015 في فندق آخر ، بحضور الصحفية كاثرين غراسي.ثم وقعا اتفاقية بقيمة 2 مليون دولار للتخلي عن كتابهم.
بعد ذلك تم توقيف المتهمين وبحوزتهما 40 ألف يورو نقدًا لكل منهما عندما غادرا الاجتماع مع مبعوث الدولة المغربية الذي سجل المقابلات دون علمهم.
وكانت التسجيلات، التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحفيين غير قانونية، في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق. انتهت برفض محكمة الاستئناف في نوفمبر 2017 طلب عدم قبولها، واعتبرتها قانونية.
واتهم الصحفيان إريك لوران (75 عاما) وكاثرين غراسي (48 عاما) في البداية بالابتزاز ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة ست سنوات.
وأثناء التحقيق، اعترف المتهمان بقبولهما عقدا للتخلي عن الكتاب لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز.
وقال ايريك موتير محامي غراسي لوكالة فرانس برس ان موكلته لم تتورط في أي نوع من الابتزاز في هذه القضية وتعتبر أنها كانت ضحية فخ.
