رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
أكد المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل بأن ملف الحوار الاجتماعي لا يرتبط بلحظة فاتح ماي بل هو موضوع ممتد في الزمن تتوخى منه المؤسسة التشريعية والحكومة على حد سواء أن يكون المتتبع والمواطن سواء كان منخرطا أو غير منخرط في المركزيات النقابية من مواكبة المعطيات والمستجدات والنتائج، مثلما يتيح التداول في ملف الحوار الاجتماعي المجال للتقييم التشريعي.
وقال خلال مناقشة مخرجات الحوار الاجتماعي في سياق الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء الماضي، "لا بد أن نتحدث عن منشور 9 ماي الذي يؤكد على موضوع المأسسة كمطلب دائم يتغيا أن تكون جولات قارة وبجدولة منتظمة، لأن الحوار الاجتماعي لا يهم الفاعل النقابي وصاحب المقاولة والحكومة، بل يهم كل المشتغلين سواء كانوا في القطاع العام أوالقطاع الخاص. لذلك فإن المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي هو توجه لإرساء نوع من الاطمئنان على الآلية التي من خلالها تتحسن ظروف الشغيلة في القطاعين معا.
أكد المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل بأن ملف الحوار الاجتماعي لا يرتبط بلحظة فاتح ماي بل هو موضوع ممتد في الزمن تتوخى منه المؤسسة التشريعية والحكومة على حد سواء أن يكون المتتبع والمواطن سواء كان منخرطا أو غير منخرط في المركزيات النقابية من مواكبة المعطيات والمستجدات والنتائج، مثلما يتيح التداول في ملف الحوار الاجتماعي المجال للتقييم التشريعي.
وقال خلال مناقشة مخرجات الحوار الاجتماعي في سياق الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء الماضي، "لا بد أن نتحدث عن منشور 9 ماي الذي يؤكد على موضوع المأسسة كمطلب دائم يتغيا أن تكون جولات قارة وبجدولة منتظمة، لأن الحوار الاجتماعي لا يهم الفاعل النقابي وصاحب المقاولة والحكومة، بل يهم كل المشتغلين سواء كانوا في القطاع العام أوالقطاع الخاص. لذلك فإن المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي هو توجه لإرساء نوع من الاطمئنان على الآلية التي من خلالها تتحسن ظروف الشغيلة في القطاعين معا.
وسجل عبد القادر الكيحل بعد ذلك بأن هناك مع الأسف تواضع من الحكومة لكي تعطينا الأرقام الحقيقية مخافة أن تجر إليها اتهامات بالقيام بحملة انتخابية، ملاحظا في نفس السياق أنه بعد فاتح ماي ينكمش الخطاب بخصوص منجزات حكومية مهمة على غرار الحد الأدنى للأجر الذي ارتفع بوتيرة متتالية، وتوحيد الحد الأدنى في المجالين الصناعي والفلاحي، وتعميم التغطية الصحية، والزيادة في الأجور، ليضيف بأن هناك بالفعل تضخم ومشكل في الغلاء، ولكن هناك تدابير حكومية اجتماعية لم تعد تقبل تواضع الحكومة، في ظل وجود خطاب سائد يروج بأن كل شيء سوداوي.
وشدد في الختام على ضرورة اعتماد الحكومة لاستراتيجية تواصلية مكثفة تُبرز حقيقة الإنجازات وتدابير تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.
من جهته أعلن السيد يونس السكوري بأن هذا الحوار يروم رفع الحيف عن فئات تعاني، ومعالجة الإشكالات التي تعرقل التشغيل.
وأفاد بأنه سيتم فتح ورش يخص أنماط التشغيل الجديدة، بما فيها العاملون في خدمات التوصيل، الذين يعملون في أوضاع غير مهيكلة، دون حماية قانونية، إلى جانب تقنين العمل عن بعد، حتى يتمكن الشباب، أينما كانوا، من العمل إن توفرت لهم الشروط، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات مثل حراس الأمن الخاص الذين تطرح بشأنهم تساؤلات متكررة.
كما كشف أن الحكومة ستطرح أيضا مشروع قانون النقابات للنقاش، مشددا على ضرورة انخراط الجميع في هذا الورش خاصة الشركاء الاجتماعيين.
وبخصوص جولة أبريل من الحوار الاجتماعي 2025، أكد السيد السكوري أن النقاش كان مسؤولا، حيث تم التفاعل مع عدد من الفئات التي ما زالت تحتاج إلى تحسين في ظروف عملها.
