المتعاقدون يعودون للتصعيد

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

نظم المئات من الأساتذة المنضوين تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وقفة احتجاجية جهوية، زوال يوم الخميس 23 فبراير الجاري، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، للتنديد بتوقيف عدد من زملائهم بعد الامتناع عن تسليم نقاط التلاميذ للإدارة الخاصة بالأسدس الأول، كما ندد المحتجون بعدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم والاستمرار في نهج سياسة التجاهل رغم تعليق احتجاجهم حول تسليم النقط.

 

ويشار أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي قررت ،على غرار عدد من الأكاديميات الأخرى، توقيف عدد من الأساتذة و إحالتهم على المجلس التأديبي بسبب ما أسمته “التمادي في الإخلال بالالتزامات المهنية من خلال عدم تسليم نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي”.

 

هذا وقد استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش القرار ،مؤكدة أن التوقيف عن العمل بسبب ما يسمى الخطأ الجسيم يعد ضغطا على حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الترافع السلمي على مطالبهم العادلة والمشروعة، والتفافا على نضالهم المستمر من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية.

 

وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أنه من المنتظر أن تمثل الدفعة الأولى أمام المجلس الذي وصفته بكونه فاقد للشرعية والأسس القانونية، في غضون الأسبوع المقبل مع بداية شهر مارس 2023.

 

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدم التناسب في الإحالة على المجالس التأديبية في غياب اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بهذه الفئة من الأساتذة لكونهم غير مشمولين بقانون الوظيفة العمومية، كما أنه لا يسري عليهم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، اضافة الى كون الأساتذة المتعاقدين لم يسمح لهم باختيار ممثليهم في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء نظرا لغياب نص قانوني يمكن الاستناد عليه، مما يجعلهم مصنفين خارج إطار شغيلة القطاع العام والشبه العام، بل أكثر من ذلك خارج أية شغيلة يستوجب أن تتوفر على مناديب أو تمثيل خاص بالأجراء والمستخدمين والموظفين.

 

وذهبت الجمعية إلى القول بعدم قانونية الإحالة على المجالس التأديبية بآليات تعود لفصول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، معتبرة ذلك يدخل ضمن الخلط بين الهشاشة وعدم الإستقرار الوظيفي القائم واقعيا والإيهام بالدمج في سلك الوظيفة العمومية.

 

وأكد الفرع أن الجمع بين صيغة التوقيف المؤقت بناء على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات المادة 100 منه، مع توقيف الأجرة قمة في الإنتقام وتكريس للتفقير والهشاشة وتدمير ممنهج للمدرسة العمومية، مستنكرة بشدة اللجوء إلى آليات قانونية في شقها الجزائي بدل وضع آليات قانونية تحفظ كل الحقوق وتصونها من كل شطط وتعسف.

 

وأشارت الجمعية على أن اللجوء لتوقيف وإحالة عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد على لجان لاتمثلهم ولم يساهموا في انتخابها، يعد ضربا للتمثيل الديمقراطي، ودليل قطعي على أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد غير مشمولين بضوابط وقوانين الوظيفة العمومية.

 

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد فرع جهة مراكش آسفي”، أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بمراكش، بمشاركة ممثلي مختلف أقاليم الجهة، للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة.

 

وعرف ملف أطر الأكاديميات تطورات مثيرة خلال الأسابيع الأخيرة، على إثر امتناعهم عن تسليم نقط التلاميذ خلال نهاية الأسدس الأول كنوع من الإحتجاج، ورد الوزارة بتوقيف عدد منهم عن العمل.

 

 

ويطالب الأساتذة المتعاقدون منذ أعوام بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وهو الأمر الذي يعد مستحيلا من وجهة نظر الوزارة الوصية، ليستمر مسلسل الشد والجذب بين الطرفين.