رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
ألقى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حجرا في بركة مدونة الأسرة الآسنة التي اعتمدها المغرب منذ ما يزيد عن العشرين سنة، معتبرا في مذكرة خرج بها أخيرا إلى الرأي العام، أن الأوان آن لمراجعة هذه المدونة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الإطار أطلق المجلس استطلاع رأي في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس2022، لاستقاء رأي المواطنات والمواطنين بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية. وقد أسفر استطلاع الرأي، الذي شارك فيه 1290 مشارك ومشاركة على أن نحو 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الولاية على الطفلات والأطفال يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة، في حين يرى 20 في المائة منهم أنها يجب أن تُسند إلى الأب حصريا.
وحسب هذا الاستطلاع، فإن زهاء 48 في المائة من المشاركين يعتبرون أن الآجال القانونية للحكم بالتطليق يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، فيما يعتبر 27 في المائة منهم أن هذه المدة يجب أن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في حين يرى 25 في المائة منهم أن هذه الآجال يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا.
بالإضافة إلى أن نحو 48 في المائة من المشاركين يعتبرون أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة أثناء قيام الزوجية يجب أن يصبح أمرا إلزاميا بالنسبة للزوجين، وأن قرابة 62 في المائة من المشاركين يعتبرون أنه ينبغي إلغاء أي إمكانية لتزويج القاصرين (أقل من 18 سنة) دون النص على أي استثناءات.
وأوضحت مذكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذا النص التشريعي للمدونة الحالية لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز على مستوى الولاية على الأطفال، بحيث لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها. وإذا كان للأم حق الحضانة على الأطفال بشكل تلقائي، اللهم في بعض الحالات الخاصة، فإن الأب يعتبر الولي الشرعي الوحيد على الأطفال.
وأفادت أن الزواج المبكر لا يزال خاضعا للسلطة التقديرية للقضاة. لذلك، يجب إلغاؤها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وبالنسبة للأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، فتوزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، يشكل جانبا آخر يحتاج إلى المزيد من التطوير والملاءمة. ذلك أنه لا يتم بعد الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تضطلع به المرأة (المندرج ضمن حق الكد والسعاية) ، وبالتالي تُحرم من حصتها في الأموال التي اكتسبتها الأسرة خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، في حالة عدم تمكنها من إثبات مساهمتها بشكل مباشر وموثق في تنمية أموال الأسرة.
أما آجال الفصل في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق غالبا ما تكون طويلة وتتجاوز في الغالب 6 أشهر. وخلال هذه المدة، تصبح ظروف التعايش داخل الأسرة معقدة، ويمكن أن تؤدي التوترات حول المسطرة إلى حالات من العنف الزوجي والأسري.
ألقى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حجرا في بركة مدونة الأسرة الآسنة التي اعتمدها المغرب منذ ما يزيد عن العشرين سنة، معتبرا في مذكرة خرج بها أخيرا إلى الرأي العام، أن الأوان آن لمراجعة هذه المدونة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الإطار أطلق المجلس استطلاع رأي في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس2022، لاستقاء رأي المواطنات والمواطنين بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية. وقد أسفر استطلاع الرأي، الذي شارك فيه 1290 مشارك ومشاركة على أن نحو 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الولاية على الطفلات والأطفال يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة، في حين يرى 20 في المائة منهم أنها يجب أن تُسند إلى الأب حصريا.
وحسب هذا الاستطلاع، فإن زهاء 48 في المائة من المشاركين يعتبرون أن الآجال القانونية للحكم بالتطليق يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، فيما يعتبر 27 في المائة منهم أن هذه المدة يجب أن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في حين يرى 25 في المائة منهم أن هذه الآجال يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا.
بالإضافة إلى أن نحو 48 في المائة من المشاركين يعتبرون أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة أثناء قيام الزوجية يجب أن يصبح أمرا إلزاميا بالنسبة للزوجين، وأن قرابة 62 في المائة من المشاركين يعتبرون أنه ينبغي إلغاء أي إمكانية لتزويج القاصرين (أقل من 18 سنة) دون النص على أي استثناءات.
وأوضحت مذكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذا النص التشريعي للمدونة الحالية لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز على مستوى الولاية على الأطفال، بحيث لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها. وإذا كان للأم حق الحضانة على الأطفال بشكل تلقائي، اللهم في بعض الحالات الخاصة، فإن الأب يعتبر الولي الشرعي الوحيد على الأطفال.
وأفادت أن الزواج المبكر لا يزال خاضعا للسلطة التقديرية للقضاة. لذلك، يجب إلغاؤها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وبالنسبة للأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، فتوزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، يشكل جانبا آخر يحتاج إلى المزيد من التطوير والملاءمة. ذلك أنه لا يتم بعد الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تضطلع به المرأة (المندرج ضمن حق الكد والسعاية) ، وبالتالي تُحرم من حصتها في الأموال التي اكتسبتها الأسرة خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، في حالة عدم تمكنها من إثبات مساهمتها بشكل مباشر وموثق في تنمية أموال الأسرة.
أما آجال الفصل في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق غالبا ما تكون طويلة وتتجاوز في الغالب 6 أشهر. وخلال هذه المدة، تصبح ظروف التعايش داخل الأسرة معقدة، ويمكن أن تؤدي التوترات حول المسطرة إلى حالات من العنف الزوجي والأسري.
