رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الله جداد
في خطوة استحسنها فاعلون اقتصاديون ومستثمرون بالجهة، شرع المركز الجهوي للاستثمار بالعيون–الساقية الحمراء في تفعيل مساطر التتبع والمراقبة المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية التي سبق أن حظيت بموافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك في إطار حرصه على تنزيل القوانين المنظمة وتشجيع دينامية استثمارية حقيقية على أرض الواقع.
ووفق مصادر مطلعة، فقد توصل عشرات المستفيدين من مشاريع استثمارية، سواء أشخاصاً ذاتيين أو معنويين، بإنذارات رسمية عن طريق المفوض القضائي، تمنحهم أجل شهر واحد لاستيفاء جميع الإجراءات والالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات. وتشدد هذه الإخطارات على أن عدم احترام الآجال القانونية سيترتب عنه سحب الترخيص وإعادة توجيه العقار الاستثماري نحو مشاريع جادة تستجيب للمعايير المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة بعد ملاحظات متراكمة بشأن مجموعة من المشاريع التي تمت المصادقة عليها لكنها لم تُفعَّل على أرض الواقع، وهو ما يشكل عائقاً أمام تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بالجهة، خصوصاً في ما يتعلق بخلق فرص الشغل ودعم المبادرات المواكِبة للنسيج المقاولاتي المحلي.
وفي تصريح لعدد من المستثمرين بالجهة، أكدوا أن هذه العملية “تعكس جدية المركز الجهوي للاستثمار في مواكبة وتتبع المشاريع الاستثمارية، وضمان ألا تبقى مجرد ملفات ورقية معلّقة”، مضيفين أن تفعيل هذه الإجراءات “سيُعيد الحيوية للمشهد الاستثماري، ويُحفّز المقاولات على تنفيذ التزاماتها الفعلية، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة العيون–الساقية الحمراء”.
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه وطني يروم ترشيد العقار العمومي ومحاربة كل أشكال الجمود والاحتكار غير المبرر، بما يضمن توجيه الاستثمار نحو المشاريع المنتجة ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها الجهات الجنوبية للمملكة.
في خطوة استحسنها فاعلون اقتصاديون ومستثمرون بالجهة، شرع المركز الجهوي للاستثمار بالعيون–الساقية الحمراء في تفعيل مساطر التتبع والمراقبة المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية التي سبق أن حظيت بموافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك في إطار حرصه على تنزيل القوانين المنظمة وتشجيع دينامية استثمارية حقيقية على أرض الواقع.
ووفق مصادر مطلعة، فقد توصل عشرات المستفيدين من مشاريع استثمارية، سواء أشخاصاً ذاتيين أو معنويين، بإنذارات رسمية عن طريق المفوض القضائي، تمنحهم أجل شهر واحد لاستيفاء جميع الإجراءات والالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات. وتشدد هذه الإخطارات على أن عدم احترام الآجال القانونية سيترتب عنه سحب الترخيص وإعادة توجيه العقار الاستثماري نحو مشاريع جادة تستجيب للمعايير المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة بعد ملاحظات متراكمة بشأن مجموعة من المشاريع التي تمت المصادقة عليها لكنها لم تُفعَّل على أرض الواقع، وهو ما يشكل عائقاً أمام تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بالجهة، خصوصاً في ما يتعلق بخلق فرص الشغل ودعم المبادرات المواكِبة للنسيج المقاولاتي المحلي.
وفي تصريح لعدد من المستثمرين بالجهة، أكدوا أن هذه العملية “تعكس جدية المركز الجهوي للاستثمار في مواكبة وتتبع المشاريع الاستثمارية، وضمان ألا تبقى مجرد ملفات ورقية معلّقة”، مضيفين أن تفعيل هذه الإجراءات “سيُعيد الحيوية للمشهد الاستثماري، ويُحفّز المقاولات على تنفيذ التزاماتها الفعلية، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة العيون–الساقية الحمراء”.
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه وطني يروم ترشيد العقار العمومي ومحاربة كل أشكال الجمود والاحتكار غير المبرر، بما يضمن توجيه الاستثمار نحو المشاريع المنتجة ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها الجهات الجنوبية للمملكة.
