المستشارة فتيحة خورتال: المهندسون يفرون من القطاع العام للارتماء في أحضان الهجرة للخارج

*العلم الإلكترونية*

ناقشت المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال وضعية المهندسين العاملين بالقطاع العام، حيث ذكرت أنه في الوقت الذي تعتبر فيه الهندسة طموحا للشباب ووسيلة للارتقاء الاجتماعي ومهنة جذابة للشباب الذين يتطلعون إلى تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وصعود سلم الترقي المجتمعي، فإن هذه الوضعية لم تعد تنطبق على هذه المهنة بفعل العديد من التحديات التي أصبحت تواجه الجسد الهندسي في القطاع العام، وذلك بفعل غياب إطار تنظيمي حديث لهذه المهنة، وفي ظل نظام أساسي متجاوز، غير محفز، ولا يناسب التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال.

وأكدت فتيحة خورتال في معرض دفاعها عن هذه الفئة يوم الثلاثاء الماضي، بأن الأوضاع الاجتماعية والمهنية غير المشجعة التي أصبح يعيشها المهندسون  في القطاع العام، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على عطائهم ومساهمتهم في رفع التحديات التي تواجه بلادنا في مختلف المجالات، فإنها دفعت بالعديد منهم إلى مغادرة الوظيفة العمومية بحثا عن آفاق أرحب بالقطاع الخاص أو الهجرة نحو الخارج، وهو ما يهدد بحدوث خصاص في الكفاءات الهندسية مستقبلا، مضيفة بأن هذا يقع في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا لأبنائها وكفاءاتها لتعزيز مواردها البشرية من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، وتحقيق الأهداف المستقبلية.

وواصلت بقولها "في هذا الإطار، فإننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكما عبرنا عن ذلك في العديد من المناسبات نجدد تضامننا مع المطالب العادلة والمشروعة لفئة المهندسين، وندعو الى الإصغاء إليهم والرقي بأوضاعهم، والتجاوب الفوري مع مطالبهم، وخاصة إقرار نظام أساسي جديد، منصف للجسم الهندسي، يرقى الى مستوى تطلعاتهم، ويضمن حقوقهم واستقرارهم الوظيفي، ويعيد الاعتبار إليهم، كما ندعو أيضا إلى التعجيل بتنظيم ممارسة هذه المهنة بالشكل الذي يحمي الكفاءات الهندسية ويضمن جودة الخدمات ويسمح بتطوير ممارستها وفق المعايير الدولية الحديثة.

كما نود في الوقت نفسه أن نذكركم السيدة الوزيرة بأنه مازالت هناك العديد من القضايا تتعلق بأوضاع بعض الفئات الأخرى التي تشكل العمود الفقري لتحديث الإدارة وإنجاح مشاريع التنمية المستدامة في حاجة ماسة الى إيجاد حلول لها، ويتعلق الأمر بالمتصرفين والتقنيين، والمساعدين التقنيين، والمساعدين الإداريين الذين يعيشون أوضاعا صعبة بسبب الإكراهات الواقعية والاقتصادية والاجتماعية والتي تنتظر إجراءات عاجلة لحلها تمكن هذه الفئات من حقوقها المشروعة، وذلك عبر إقرار أنظمة أساسية عادلة تتيح لهم العيش الكريم وتحسن أوضاعهم المعيشية".

من جهتها أكدت السيدة أمل السغروشني وزيرة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة بأن هيئة المهندسين بالقطاع العام استفادت من كافة الإجراءات المالية والاجتماعية التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، لا سيما 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، وتتمثل أهمها في الزيادة العامة في الأجور بملبغ صافي شهري محدد في 1000 درهم على دفعتين في يوليوز 2024 ويوليوز 2025، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل.

كما تحدثت عن معالجة المطالب الفئوية التشاركية من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية وتجويدها والتي تشمل كذلك ملف المهندسين.