رئيسية 
الرئيسية 
العلم - د. أنور الشرقاوي
تستعد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتنظيم موعد علمي ومؤسساتي بارز يوم 11 ماي 2026، يتمحور حول حماية المعطيات الجينومية والشخصية، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية الأمن الرقمي الصحي في عصر الطب الدقيق والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة.
ويأتي هذا اللقاء في ظرفية عالمية تتسارع فيها الاكتشافات المرتبطة بالجينات والحمض النووي، حيث لم تعد المعطيات الوراثية مجرد معلومات طبية عادية، بل أصبحت ثروة استراتيجية شديدة الحساسية، ترتبط بالأمن الصحي للدول، وبالخصوصية الفردية،
وبالتحولات الكبرى التي يعرفها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية الضخمة.
ومنذ سنة 2023، باشرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سلسلة من المشاورات العلمية والتقنية متعددة الاختصاصات، شارك فيها خبراء في علم الوراثة معتمدون من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مختصين من المديرية العامة للأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي.
وقد مكنت هذه الدينامية التشاورية من بلورة 17 توصية استراتيجية تروم وضع إطار وطني واضح لتنظيم استعمال المعطيات الجينومية ومعالجتها وحفظها وتبادلها، بما يضمن التوازن بين متطلبات البحث العلمي وحماية الحياة الخاصة للمواطنين وصيانة الأمن الصحي الوطني.
ومن المرتقب أن يتم خلال هذه الندوة تقديم هذه التوصيات العلمية والمؤسساتية قبل المصادقة عليها بشكل رسمي من طرف مجلس مفوضي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وسيشارك في هذا الحدث خبراء مغاربة ودوليون في مجالات الوراثة الطبية، والطب الشرعي، والأمن السيبراني الصحي، والبحث البيوطبي، وأخلاقيات المهن الطبية، من أجل مناقشة التحولات العميقة التي تفرضها الثورة الجينومية على الأنظمة الصحية والقانونية والأمنية.
كما ستتطرق الندوة إلى قضايا دقيقة تتعلق باستعمال الحمض النووي في التحقيقات الجنائية، وآليات المراقبة الجينومية للأمراض المستجدة، ورهانات السيادة الصحية والرقمية، إضافة إلى مستقبل الطب الدقيق بالمغرب وآفاق توظيفه في التشخيص والعلاج الشخصي.
ومن خلال هذا الورش الوطني، تؤكد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سعيها إلى بناء مقاربة مغربية متوازنة، تجعل من الابتكار العلمي رافعة للتنمية الصحية، دون التفريط في أخلاقيات الممارسة الطبية أو في حماية المعطيات الاستراتيجية للمواطن والدولة.
تستعد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتنظيم موعد علمي ومؤسساتي بارز يوم 11 ماي 2026، يتمحور حول حماية المعطيات الجينومية والشخصية، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية الأمن الرقمي الصحي في عصر الطب الدقيق والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة.
ويأتي هذا اللقاء في ظرفية عالمية تتسارع فيها الاكتشافات المرتبطة بالجينات والحمض النووي، حيث لم تعد المعطيات الوراثية مجرد معلومات طبية عادية، بل أصبحت ثروة استراتيجية شديدة الحساسية، ترتبط بالأمن الصحي للدول، وبالخصوصية الفردية،
وبالتحولات الكبرى التي يعرفها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية الضخمة.
ومنذ سنة 2023، باشرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سلسلة من المشاورات العلمية والتقنية متعددة الاختصاصات، شارك فيها خبراء في علم الوراثة معتمدون من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مختصين من المديرية العامة للأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي.
وقد مكنت هذه الدينامية التشاورية من بلورة 17 توصية استراتيجية تروم وضع إطار وطني واضح لتنظيم استعمال المعطيات الجينومية ومعالجتها وحفظها وتبادلها، بما يضمن التوازن بين متطلبات البحث العلمي وحماية الحياة الخاصة للمواطنين وصيانة الأمن الصحي الوطني.
ومن المرتقب أن يتم خلال هذه الندوة تقديم هذه التوصيات العلمية والمؤسساتية قبل المصادقة عليها بشكل رسمي من طرف مجلس مفوضي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وسيشارك في هذا الحدث خبراء مغاربة ودوليون في مجالات الوراثة الطبية، والطب الشرعي، والأمن السيبراني الصحي، والبحث البيوطبي، وأخلاقيات المهن الطبية، من أجل مناقشة التحولات العميقة التي تفرضها الثورة الجينومية على الأنظمة الصحية والقانونية والأمنية.
كما ستتطرق الندوة إلى قضايا دقيقة تتعلق باستعمال الحمض النووي في التحقيقات الجنائية، وآليات المراقبة الجينومية للأمراض المستجدة، ورهانات السيادة الصحية والرقمية، إضافة إلى مستقبل الطب الدقيق بالمغرب وآفاق توظيفه في التشخيص والعلاج الشخصي.
ومن خلال هذا الورش الوطني، تؤكد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سعيها إلى بناء مقاربة مغربية متوازنة، تجعل من الابتكار العلمي رافعة للتنمية الصحية، دون التفريط في أخلاقيات الممارسة الطبية أو في حماية المعطيات الاستراتيجية للمواطن والدولة.
