رئيسية 
الرئيسية نموذج فريد يحتذى للحرية الدينية
*العلم الإلكترونية: سعيد الوزان*
سلط إبقاء الخارجية الأمريكية الجزائر ضمن قائمة الدول التي يتعين مراقبتها بسبب ارتكابها أو تسامحها مع انتهاكات جسيمة للحرية الدينية مزيدا من الضوء على مدى التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال من خلال ترسيخ ثقافة التسامح الديني وإرساء أسس الحوار الحضاري والإنساني بين مختلف المذاهب والأطياف والحساسيات الدينية، حتى صارت المملكة منارا في المنطقة وفي العالم ونموذجا فريدا يحتذى للحرية الدينية بفضل سياساتها الدينية المنتهجة منذ عقود.
ورغم ما حققته المملكة في مسار طويل مشوب بالنجاحات في هذا المضمار، إلا أن عديد الانتقادات تطال بعض النقائص التي تطبع سياساتها الدينية، خصوصا في مواجهة التطرف الديني، ومن ضمنها تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات الذي أكد أنه رغم الإجراءات الأمنية الناجحة المتخذة من طرف السلطات المعنية، إلا أنها تظل مع ذلك غير كافية بالمطلق في غياب برنامج شامل لمكافحة التشدد يشارك فيه المجتمع المدني عبر بذل جهود لإعادة تأهيل السجناء السابقين.
ودعا المركز في هذا السياق إلى اعتماد سياسة شاملة للتصدي للتطرف ليس فقط عبر درء الهجمات الإرهابية إنما أيضا عبر معالجة الأسباب العميقة للتشدد، مثل غياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية، والسرديات الدينية المتطرفة.
وفيما يخص الإشعاع الديني للمملكة قال المعهد إن إنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة خطوة استراتيجية متقدمة في تنزيل وترجمة الرؤية المغربية للعمل الديني في إفريقيا جنوب الصحراء، إلا أن عديد الصعوبات والإكراهات الميدانية ما زالت تعترضها من قبيل إرساء هياكلها وتفعيل مخططاتها وبرامج عملها، إضافة إلى بروز تحديات ترتبط أساسا بنوعية الخطاب الذي تعتمده بهدف توسيع دائرة إشعاعها وجاذبيتها وتعزيز تنافسيتها الإقليمية.
واَضاف المصدر أنه رغم أن الوقت لا زال مبكرا لتقييم أدائها، إلا أنه يلاحظ أن السياسة الدينية للمغرب بإفريقيا، مثلها مثل باقي السياسات العمومية الأخرى، لا تتم دائما وفق مسار خطي مستقيم بقدر ما ينحو مسارا تجريبيا لولبيا، تمليه إكراهات ومعطيات الواقع الميداني المعقد الذي تشتغل في إطاره هذه السياسة، والأهم من ذلك، تحدده قدرة صانع القرار السياسي وكفاءة الفاعل المؤسسي في التعاطي الفعّال والناجع مع معطيات هذا الواقع وتجاوز إكراهاته في حدود الموارد والإمكانات المتاحة.
وعرج المعهد المذكور على التجربة المغربية الرائدة التي رسمتها استراتيجيته الجديدة الرامية إلى تصدير تجربته في مجال"الأمن الروحي" نحو العمق الإفريقي، مؤكدا أن تحولها الجوهري يتجلى في انتقالها التدريجي من سياسة «دبلوماسية روحية» تعتمد بالأساس على الطرق الصوفية كقناة لإنعاش الإشعاع الروحي للمغرب بإفريقيا، إلى اعتماد سياسة دينية مهيكلة عابرة-للحدود الوطنية، تقوم على رؤية جديدة تعكس حصول تطور جوهري من حيث كثافة العمل الديني وتنويع أدوات اشتغاله والفاعلين المتدخلين فيه وإعادة رسم مجالات تدخله وطريقة توظيفه.
وأوضح المصدر نفسه في هذا الإطار أن المملكة تراهن من وراء استراتيجيتها الدينية الجديدة نحو القارة السمراء على تحقيق ثلاث أهداف رئيسية، أولها يتعلق بتجسيد المقاربتين "الوقائية" و"الاستباقية" لحماية أمنها القومي، في سياق رؤية متسعة تربط الأمن الداخلي للمملكة بمحيطه الإقليمي، سواء على مستوى التهديدات الإرهابية أو على مستوى إستراتيجيات مواجهتها.
وفي سياق آخر يتعلق بحماية الأقليات الدينية، خلصت أطروحة دكتوراه نوقشت حديثا أن المسيحيين والبهائيين يميلون إلى اتخاذ مواقف أكثر سلبية تجاه الحرية الدينية وتقنينها، عكس المستجوبين اليهود الذين عبروا عن رضاهم فيما يخص هذه الأخيرة في المغرب.
وأبرز البحث الجامعي المذكور الأقليات الدينية المتمثلة في المسيحيين والبهائيين المغاربة يواجهون تحديات مختلفة على عدة مستويات، منها التحديات الدينية، والاجتماعية، والقانونية، وذلك رغم إقرارهم
بما وصفوه هبوب رياح تغيير تعيشه البلاد على مستوى الحريات الدينية خلال السنوات الأخيرة.
سلط إبقاء الخارجية الأمريكية الجزائر ضمن قائمة الدول التي يتعين مراقبتها بسبب ارتكابها أو تسامحها مع انتهاكات جسيمة للحرية الدينية مزيدا من الضوء على مدى التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال من خلال ترسيخ ثقافة التسامح الديني وإرساء أسس الحوار الحضاري والإنساني بين مختلف المذاهب والأطياف والحساسيات الدينية، حتى صارت المملكة منارا في المنطقة وفي العالم ونموذجا فريدا يحتذى للحرية الدينية بفضل سياساتها الدينية المنتهجة منذ عقود.
ورغم ما حققته المملكة في مسار طويل مشوب بالنجاحات في هذا المضمار، إلا أن عديد الانتقادات تطال بعض النقائص التي تطبع سياساتها الدينية، خصوصا في مواجهة التطرف الديني، ومن ضمنها تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات الذي أكد أنه رغم الإجراءات الأمنية الناجحة المتخذة من طرف السلطات المعنية، إلا أنها تظل مع ذلك غير كافية بالمطلق في غياب برنامج شامل لمكافحة التشدد يشارك فيه المجتمع المدني عبر بذل جهود لإعادة تأهيل السجناء السابقين.
ودعا المركز في هذا السياق إلى اعتماد سياسة شاملة للتصدي للتطرف ليس فقط عبر درء الهجمات الإرهابية إنما أيضا عبر معالجة الأسباب العميقة للتشدد، مثل غياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية، والسرديات الدينية المتطرفة.
وفيما يخص الإشعاع الديني للمملكة قال المعهد إن إنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة خطوة استراتيجية متقدمة في تنزيل وترجمة الرؤية المغربية للعمل الديني في إفريقيا جنوب الصحراء، إلا أن عديد الصعوبات والإكراهات الميدانية ما زالت تعترضها من قبيل إرساء هياكلها وتفعيل مخططاتها وبرامج عملها، إضافة إلى بروز تحديات ترتبط أساسا بنوعية الخطاب الذي تعتمده بهدف توسيع دائرة إشعاعها وجاذبيتها وتعزيز تنافسيتها الإقليمية.
واَضاف المصدر أنه رغم أن الوقت لا زال مبكرا لتقييم أدائها، إلا أنه يلاحظ أن السياسة الدينية للمغرب بإفريقيا، مثلها مثل باقي السياسات العمومية الأخرى، لا تتم دائما وفق مسار خطي مستقيم بقدر ما ينحو مسارا تجريبيا لولبيا، تمليه إكراهات ومعطيات الواقع الميداني المعقد الذي تشتغل في إطاره هذه السياسة، والأهم من ذلك، تحدده قدرة صانع القرار السياسي وكفاءة الفاعل المؤسسي في التعاطي الفعّال والناجع مع معطيات هذا الواقع وتجاوز إكراهاته في حدود الموارد والإمكانات المتاحة.
وعرج المعهد المذكور على التجربة المغربية الرائدة التي رسمتها استراتيجيته الجديدة الرامية إلى تصدير تجربته في مجال"الأمن الروحي" نحو العمق الإفريقي، مؤكدا أن تحولها الجوهري يتجلى في انتقالها التدريجي من سياسة «دبلوماسية روحية» تعتمد بالأساس على الطرق الصوفية كقناة لإنعاش الإشعاع الروحي للمغرب بإفريقيا، إلى اعتماد سياسة دينية مهيكلة عابرة-للحدود الوطنية، تقوم على رؤية جديدة تعكس حصول تطور جوهري من حيث كثافة العمل الديني وتنويع أدوات اشتغاله والفاعلين المتدخلين فيه وإعادة رسم مجالات تدخله وطريقة توظيفه.
وأوضح المصدر نفسه في هذا الإطار أن المملكة تراهن من وراء استراتيجيتها الدينية الجديدة نحو القارة السمراء على تحقيق ثلاث أهداف رئيسية، أولها يتعلق بتجسيد المقاربتين "الوقائية" و"الاستباقية" لحماية أمنها القومي، في سياق رؤية متسعة تربط الأمن الداخلي للمملكة بمحيطه الإقليمي، سواء على مستوى التهديدات الإرهابية أو على مستوى إستراتيجيات مواجهتها.
وفي سياق آخر يتعلق بحماية الأقليات الدينية، خلصت أطروحة دكتوراه نوقشت حديثا أن المسيحيين والبهائيين يميلون إلى اتخاذ مواقف أكثر سلبية تجاه الحرية الدينية وتقنينها، عكس المستجوبين اليهود الذين عبروا عن رضاهم فيما يخص هذه الأخيرة في المغرب.
وأبرز البحث الجامعي المذكور الأقليات الدينية المتمثلة في المسيحيين والبهائيين المغاربة يواجهون تحديات مختلفة على عدة مستويات، منها التحديات الدينية، والاجتماعية، والقانونية، وذلك رغم إقرارهم
بما وصفوه هبوب رياح تغيير تعيشه البلاد على مستوى الحريات الدينية خلال السنوات الأخيرة.
