المغرب يتجه نحو إصلاح جذري في السياسة الدوائية

أبرز أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام مجلس النواب، معالم إصلاح جذري للسياسة الدوائية الوطنية، يستهدف خفض أسعار الأدوية، وتيسير الولوج إليها، وتشجيع التصنيع المحلي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومع مرتكزات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الصحية والسيادة الدوائية للمملكة.

 

وأكد الوزير في كلمته أن أسعار الأدوية لا تزال تشكل عبئاً ثقيلاً على الأسر والمنظومة الصحية، مشيراً إلى أن نفقات تعويض الأدوية ارتفعت بنسبة 31% بين سنتي 2022 و2024، ما يزيد الضغط على ميزانية الدولة بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأوضح أن الحكومة قررت المضي في هذا الإصلاح انطلاقاً من رؤية سيادية، تهدف إلى دمقرطة الحق في العلاج وتعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار في قطاع حيوي واستراتيجي.

 

وأوضح التهراوي أن هذا الإصلاح تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، انطلقت خلالها الوزارة بأكثر من 30 اجتماعاً مع مختلف الفاعلين من فدراليات صناعية وهيئات صيادلة وصناديق تأمين، ما أفضى إلى بلورة مشروع مرسوم جديد سيمكن من تخفيض أسعار الأدوية وتحقيق عدالة أكبر في ولوج العلاج، مع الحفاظ على استقرار السوق وتحفيز الإنتاج المحلي.

 

وأشار إلى أن النموذج الجديد لتسعير الأدوية يقوم على مبادئ مبتكرة، من بينها تقليص فترة مراجعة الأسعار، والحفاظ على الأدوية المنخفضة السعر، وتشجيع التصنيع المحلي، وتدرج الإصلاح لضمان استمرارية التزود، مضيفاً أن مشروع المرسوم وصل مرحلته النهائية وسيُعرض قريباً على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.

 

وفي سياق دعم الإصلاح، تم إنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 10-22، كرافعة محورية لترسيخ السيادة الدوائية. وقد باشرت الوكالة ورشاً رقمياً طموحاً يرتكز على منصة معلوماتية موحدة، تشمل رقمنة تراخيص التسويق، والاستيراد والتصدير، والتتبع الدوائي، إضافة إلى إطلاق نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتدبير الأبحاث السريرية.

 

وتعتزم الوكالة إحداث مرصد وطني للأدوية لتعزيز حكامة السوق وضمان الأمن الدوائي، من خلال تتبع ديناميكي لتقلبات الأسعار، وتحليل المعطيات الميدانية، ورصد اضطرابات التزود بالأدوية الحيوية.

 

كما أعلن الوزير عن إحداث منصة لوجستيكية وطنية حديثة لتموين المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، ستمكن من تقليص الهدر المالي الناتج عن الانقطاعات الدوائية أو انتهاء صلاحية الأدوية، مشيراً إلى أن المنصة ستُفعل تدريجياً على مدى 18 شهراً في إطار مجموعات صحية ترابية.

 

وفي إطار تعزيز السيادة الصحية، تم إطلاق مشروع تصنيع اللقاحات "ماربيو" بمدينة بنسليمان، بهدف تغطية 100% من حاجيات البرنامج الوطني للتلقيح بحلول 2027، مع إمكانيات تصدير نحو الأسواق الإفريقية. وقد تم توقيع ثلاثة عقود تموين خلال سنة 2025 لتوفير أكثر من 5.4 مليون جرعة من اللقاحات الحيوية خلال سنتي 2025 و2026، مع رفع الغلاف المالي من 400 مليون درهم إلى أزيد من مليار درهم.

 

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على متابعته الشخصية لهذا الورش الاستراتيجي، الذي يعد ركيزة أساسية لتأهيل المنظومة الصحية وتعزيز السيادة الدوائية والعدالة في الولوج للعلاج.