رئيسية 
الرئيسية 
وصول أكثر من 80 ألف دراجة كهربائية صينية إلى المغرب خلال ستة أشهر
*العلم الإلكترونية*
تصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية المستوردة للدراجات النارية والسكوترات الكهربائية الصينية خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما استورد 80 ألفًا و188 وحدة، بقيمة إجمالية بلغت 21.7 مليون دولار.
وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن واردات القارة الإفريقية من الدراجات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات المصنعة في الصين ارتفعت بنحو 60 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، لتبلغ قيمتها الإجمالية 114.6 مليون دولار.
وقادت دول شمال إفريقيا، وفي مقدمتها المغرب ثم مصر والجزائر، هذه الطفرة، مع تزايد الإقبال على السكوترات الكهربائية المستوردة جاهزة من الصين والموجهة أساسًا إلى التنقل الفردي داخل المدن.
ويعكس الرقم المسجل في المغرب توسع الطلب على وسائل نقل أقل استهلاكًا للطاقة وأخف كلفة في الاستخدام اليومي، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الازدحام داخل المدن الكبرى، فضلًا عن انتشار خدمات التوصيل التي تعتمد على الدراجات.
غير أن النمو السريع في الواردات يطرح تحديات تتعلق بجودة المركبات والبطاريات، ومدى مطابقتها لمعايير السلامة، وتوافر خدمات الصيانة وقطع الغيار، إضافة إلى ضرورة تنظيم عمليات الشحن داخل المنازل والمحلات للحد من مخاطر الحرائق المرتبطة بالبطاريات غير المطابقة.
ويختلف مسار التحول الكهربائي في شمال إفريقيا عن عدد من دول شرق ووسط القارة؛ إذ تتركز الواردات المغربية والمصرية والجزائرية على الدراجات الموجهة إلى المستهلكين، بينما تتجه الاستثمارات في دول أخرى نحو إنشاء مصانع للتجميع وشبكات لتبديل البطاريات وأنظمة مخصصة للدراجات التجارية وسيارات الأجرة ذات العجلتين.
ويمتلك المغرب فرصة لتحويل هذا الطلب المتزايد من سوق استهلاكية تعتمد على الاستيراد إلى نشاط صناعي محلي، عبر تشجيع تجميع الدراجات وصناعة بعض مكوناتها، ووضع معايير تقنية واضحة للبطاريات والشواحن، وربط توسع السوق بسياسات التنقل الحضري المستدام.
كما أن انتشار الدراجات الكهربائية قد يساهم في تقليص استهلاك الوقود والحد من تلوث الهواء والضجيج داخل المدن، لكن تحقيق هذه المكاسب يظل مرتبطًا بجودة المنتجات، وإعادة تدوير البطاريات، وتوفير بنية مناسبة للشحن، وفرض قواعد واضحة للسير والسلامة.
وتكشف الأرقام الجديدة أن الدراجة الكهربائية لم تعد منتجًا محدود الانتشار في المغرب، بل أصبحت جزءًا متناميًا من سوق التنقل؛ غير أن نجاح هذا التحول سيُقاس بقدرة المملكة على الانتقال من استيراد عشرات الآلاف من الوحدات إلى بناء منظومة صناعية وتنظيمية آمنة ومستدامة.
تصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية المستوردة للدراجات النارية والسكوترات الكهربائية الصينية خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما استورد 80 ألفًا و188 وحدة، بقيمة إجمالية بلغت 21.7 مليون دولار.
وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن واردات القارة الإفريقية من الدراجات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات المصنعة في الصين ارتفعت بنحو 60 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، لتبلغ قيمتها الإجمالية 114.6 مليون دولار.
وقادت دول شمال إفريقيا، وفي مقدمتها المغرب ثم مصر والجزائر، هذه الطفرة، مع تزايد الإقبال على السكوترات الكهربائية المستوردة جاهزة من الصين والموجهة أساسًا إلى التنقل الفردي داخل المدن.
ويعكس الرقم المسجل في المغرب توسع الطلب على وسائل نقل أقل استهلاكًا للطاقة وأخف كلفة في الاستخدام اليومي، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الازدحام داخل المدن الكبرى، فضلًا عن انتشار خدمات التوصيل التي تعتمد على الدراجات.
غير أن النمو السريع في الواردات يطرح تحديات تتعلق بجودة المركبات والبطاريات، ومدى مطابقتها لمعايير السلامة، وتوافر خدمات الصيانة وقطع الغيار، إضافة إلى ضرورة تنظيم عمليات الشحن داخل المنازل والمحلات للحد من مخاطر الحرائق المرتبطة بالبطاريات غير المطابقة.
ويختلف مسار التحول الكهربائي في شمال إفريقيا عن عدد من دول شرق ووسط القارة؛ إذ تتركز الواردات المغربية والمصرية والجزائرية على الدراجات الموجهة إلى المستهلكين، بينما تتجه الاستثمارات في دول أخرى نحو إنشاء مصانع للتجميع وشبكات لتبديل البطاريات وأنظمة مخصصة للدراجات التجارية وسيارات الأجرة ذات العجلتين.
ويمتلك المغرب فرصة لتحويل هذا الطلب المتزايد من سوق استهلاكية تعتمد على الاستيراد إلى نشاط صناعي محلي، عبر تشجيع تجميع الدراجات وصناعة بعض مكوناتها، ووضع معايير تقنية واضحة للبطاريات والشواحن، وربط توسع السوق بسياسات التنقل الحضري المستدام.
كما أن انتشار الدراجات الكهربائية قد يساهم في تقليص استهلاك الوقود والحد من تلوث الهواء والضجيج داخل المدن، لكن تحقيق هذه المكاسب يظل مرتبطًا بجودة المنتجات، وإعادة تدوير البطاريات، وتوفير بنية مناسبة للشحن، وفرض قواعد واضحة للسير والسلامة.
وتكشف الأرقام الجديدة أن الدراجة الكهربائية لم تعد منتجًا محدود الانتشار في المغرب، بل أصبحت جزءًا متناميًا من سوق التنقل؛ غير أن نجاح هذا التحول سيُقاس بقدرة المملكة على الانتقال من استيراد عشرات الآلاف من الوحدات إلى بناء منظومة صناعية وتنظيمية آمنة ومستدامة.
