رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
أفادت وسائل إعلام إسبانية أن الاتحاد الأوروبي منح المغرب 500مليون يورو لمساعدته في إيقاف الهجرة السرية ، واعتبرت وسائل الإعلام الإيبيرية أن المبلغ الممنوح للمغرب يعتبر أعلى مبلغ يسلم لهذا الغرض لحد اليوم من طرف اللجنة الأوروبية، وأضافت نفس المصادر أن هذا المبلغ يفوق بخمسين في المائة المساعدة السابقة ، وسيغطي مرحلة التعاون المغربي الأوروبي الممتدة إلى غاية 2027 .
وسيخصص هذا المبلغ لتدبير المعابر وتقوية التعاون الأمني، بما في ذلك التبادل المشترك للمعلومات والتحسيس بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، كما ينتظر أن يساهم هذا المبلغ المالي في سياسات الادماج والحماية الخاصة باللاجئين في المغرب ، وكذا مكافحة مافيات الهجرة السرية، وتصب كل هذه الإجراءات في تقوية المراقبة على المعابر ، والتعاون في مجال الهجرة لمواجهة الأساليب المبتكرة لمافيات الهجرة السرية .
وتأتي هذه المساعدة في إطار التعاون الذي تم التعبير عنه من طرف الاتحاد الأوروبي على لسان عدد من مسؤوليه، وكذلك من الاجتماع الأخير الذي تم في شهر يوليوز المنصرم بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ومندوبة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية يياف يوهانسون التي زارت المغرب بمعية وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي دي مارالاسكا ، عقب احداث الاقتحام التي شهدها ثغر مليلية المحتل من طرف مهاجرين أفارقة في 24 من شهر يونيو المنصرم ، والذي خلف أكثر من 23 ضحية ، ماتوا كلهم بسبب التدافع، وأكثر من 152 من الجرحى من المهاجرين وقوات الأمن .
وقد بينت تلك الأحداث حجم الضغط الذي يعاني منه المغرب ، والمجهود الكبير الذي يقوم به سواء من حيث العدة وعدد رجال القوات العمومية التي تتصدى للهجرة السرية ، و من خلال الجهد اليومي ، في مقابل المجهود القليل الذي تقوم به إسبانيا عددا وعدة .
وكان هذا الوضع قد دفع بعدد من المسؤولين الأوروبيين ومنهم على الخصوص رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ووزير الداخلية فيرنادو غراندي مارالاسكا ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي إلى التنبيه والتأكيد على الضغط الذي يعاني منه المغرب في هذا المجال وطالبوا بمساعدته في مواجهة الهجرة السرية.
وكان الاتحاد الأوروبي، الشريك الأساسي للمغرب في مجال تدبير شؤون الهجرة قد وقف بعد أحداث اقتحام مليلية المحتلة على حجم التحديات التي تواجهها المملكة بشكل يومي، والتضحيات التي تقدمها المملكة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه ظاهرة الهجرة. فالطريق بين المغرب وإسبانيا، أصبحت الملاذ المفضل لشبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر التي تنشط بشكل كبير خاصة في الشمال، وتجني من وراء ذلك أموالا طائلة، مستغلة أوضاع مهاجرين يعيشون تحت وطأة اليأس والهشاشة، وكذا حالة عدم الاستقرار التي تعيشها عدد من المناطق بإفريقيا.
وقد أظهرت أحداث مليلية المحتلة لجوء عصابات تهريب البشر إلى أساليب جديدة «شبه عسكرية»، نفذت بشكل مدروس، وتختلف تماما عن محاولات الاقتحام التي جرت في السابق، حيث عرفت استعمالا مفرطا للقوة من قبل المرشحين للهجرة السرية ، الذين كانوا مدججين بالهراوات والأسلحة البيضاء، ضد القوات العمومية ، مما يشير إلى أن ظاهرة الهجرة السرية، إذا لم يتم التصدي لها ولأسبابها العميقة، ستشكل، مستقبلا، تهديدا حقيقيا للأمن، سواء في بلدان العبور أو الاستقبال.
وكانت هذه التحديات الجديدة قد جعلت المغرب والاتحاد الاوروبي يطلقان، شراكة متجددة في مجال الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص عقب مباحثات بين المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي - مارلاسكا، ووزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت.هذه الشراكة تكرس قناعة الجانب الأوروبي بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب، الشريك الموثوق به في شمال إفريقيا، في مجال تدبير ظاهرة الهجرة في منطقة حوض المتوسط، وهو ما يتطلب من بلدان الاتحاد تقديم مزيد من الدعم له لمواجهة هذه المخاطر الجديدة للهجرة.
وكان هذا الاجتماع الثلاثي قد أكد أن المغرب لطالما توفر على نظرة «صائبة وثاقبة» في ما يتعلق بمسألة الهجرة وربطها بجريمة الاتجار بالبشر، كما أن المغرب ما فتئ ينبه إلى هذه الظاهرة، وشكل حصنا منيعا في مواجهتها استجابة لحاجياته الوطنية، وكذا لالتزاماته تجاه هذه القضية.
كما أن المغرب أصبح، من خلال تعاونه الدائم وتجربته وجهازه الأمني، المرجع الوحيد للأوروبيين في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال بوابة الهجرة.
وأصبح الكل مقتنعا أن التعاون المغربي الإسباني الأوروبي ينبغي أن يتخذ أشكالا براغماتية تمزج بين البعد الإنساني والاجتماعي والتنموي في ما يخص تجفيف منابع الهجرة داخل البلدان التي تصدر المهاجرين، والبعد العملياتي الذي من شأنه الوقوف في وجه التهديدات والمخاطر الأمنية الآنية في هذا المجال.
أفادت وسائل إعلام إسبانية أن الاتحاد الأوروبي منح المغرب 500مليون يورو لمساعدته في إيقاف الهجرة السرية ، واعتبرت وسائل الإعلام الإيبيرية أن المبلغ الممنوح للمغرب يعتبر أعلى مبلغ يسلم لهذا الغرض لحد اليوم من طرف اللجنة الأوروبية، وأضافت نفس المصادر أن هذا المبلغ يفوق بخمسين في المائة المساعدة السابقة ، وسيغطي مرحلة التعاون المغربي الأوروبي الممتدة إلى غاية 2027 .
وسيخصص هذا المبلغ لتدبير المعابر وتقوية التعاون الأمني، بما في ذلك التبادل المشترك للمعلومات والتحسيس بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، كما ينتظر أن يساهم هذا المبلغ المالي في سياسات الادماج والحماية الخاصة باللاجئين في المغرب ، وكذا مكافحة مافيات الهجرة السرية، وتصب كل هذه الإجراءات في تقوية المراقبة على المعابر ، والتعاون في مجال الهجرة لمواجهة الأساليب المبتكرة لمافيات الهجرة السرية .
وتأتي هذه المساعدة في إطار التعاون الذي تم التعبير عنه من طرف الاتحاد الأوروبي على لسان عدد من مسؤوليه، وكذلك من الاجتماع الأخير الذي تم في شهر يوليوز المنصرم بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ومندوبة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية يياف يوهانسون التي زارت المغرب بمعية وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي دي مارالاسكا ، عقب احداث الاقتحام التي شهدها ثغر مليلية المحتل من طرف مهاجرين أفارقة في 24 من شهر يونيو المنصرم ، والذي خلف أكثر من 23 ضحية ، ماتوا كلهم بسبب التدافع، وأكثر من 152 من الجرحى من المهاجرين وقوات الأمن .
وقد بينت تلك الأحداث حجم الضغط الذي يعاني منه المغرب ، والمجهود الكبير الذي يقوم به سواء من حيث العدة وعدد رجال القوات العمومية التي تتصدى للهجرة السرية ، و من خلال الجهد اليومي ، في مقابل المجهود القليل الذي تقوم به إسبانيا عددا وعدة .
وكان هذا الوضع قد دفع بعدد من المسؤولين الأوروبيين ومنهم على الخصوص رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ووزير الداخلية فيرنادو غراندي مارالاسكا ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي إلى التنبيه والتأكيد على الضغط الذي يعاني منه المغرب في هذا المجال وطالبوا بمساعدته في مواجهة الهجرة السرية.
وكان الاتحاد الأوروبي، الشريك الأساسي للمغرب في مجال تدبير شؤون الهجرة قد وقف بعد أحداث اقتحام مليلية المحتلة على حجم التحديات التي تواجهها المملكة بشكل يومي، والتضحيات التي تقدمها المملكة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه ظاهرة الهجرة. فالطريق بين المغرب وإسبانيا، أصبحت الملاذ المفضل لشبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر التي تنشط بشكل كبير خاصة في الشمال، وتجني من وراء ذلك أموالا طائلة، مستغلة أوضاع مهاجرين يعيشون تحت وطأة اليأس والهشاشة، وكذا حالة عدم الاستقرار التي تعيشها عدد من المناطق بإفريقيا.
وقد أظهرت أحداث مليلية المحتلة لجوء عصابات تهريب البشر إلى أساليب جديدة «شبه عسكرية»، نفذت بشكل مدروس، وتختلف تماما عن محاولات الاقتحام التي جرت في السابق، حيث عرفت استعمالا مفرطا للقوة من قبل المرشحين للهجرة السرية ، الذين كانوا مدججين بالهراوات والأسلحة البيضاء، ضد القوات العمومية ، مما يشير إلى أن ظاهرة الهجرة السرية، إذا لم يتم التصدي لها ولأسبابها العميقة، ستشكل، مستقبلا، تهديدا حقيقيا للأمن، سواء في بلدان العبور أو الاستقبال.
وكانت هذه التحديات الجديدة قد جعلت المغرب والاتحاد الاوروبي يطلقان، شراكة متجددة في مجال الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص عقب مباحثات بين المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي - مارلاسكا، ووزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت.هذه الشراكة تكرس قناعة الجانب الأوروبي بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب، الشريك الموثوق به في شمال إفريقيا، في مجال تدبير ظاهرة الهجرة في منطقة حوض المتوسط، وهو ما يتطلب من بلدان الاتحاد تقديم مزيد من الدعم له لمواجهة هذه المخاطر الجديدة للهجرة.
وكان هذا الاجتماع الثلاثي قد أكد أن المغرب لطالما توفر على نظرة «صائبة وثاقبة» في ما يتعلق بمسألة الهجرة وربطها بجريمة الاتجار بالبشر، كما أن المغرب ما فتئ ينبه إلى هذه الظاهرة، وشكل حصنا منيعا في مواجهتها استجابة لحاجياته الوطنية، وكذا لالتزاماته تجاه هذه القضية.
كما أن المغرب أصبح، من خلال تعاونه الدائم وتجربته وجهازه الأمني، المرجع الوحيد للأوروبيين في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال بوابة الهجرة.
وأصبح الكل مقتنعا أن التعاون المغربي الإسباني الأوروبي ينبغي أن يتخذ أشكالا براغماتية تمزج بين البعد الإنساني والاجتماعي والتنموي في ما يخص تجفيف منابع الهجرة داخل البلدان التي تصدر المهاجرين، والبعد العملياتي الذي من شأنه الوقوف في وجه التهديدات والمخاطر الأمنية الآنية في هذا المجال.
