المغرب يستأنف تدريجياً تصدير الخضر والفواكه نحو إفريقيا بشروط جديدة

العلم: ليلى فاكر

قرر المغرب استئناف منح تراخيص تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية بشكل تدريجي، ابتداءً من يوم الاثنين 9 نونبر، بعد قرار التعليق المؤقت الذي اتخذته السلطات منتصف الأسبوع الماضي، على خلفية الارتفاع المسجل في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، وفي مقدمتها الطماطم التي تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها 16 درهماً في عدد من الأسواق الوطنية. ويأتي هذا التطور في إطار توجه حكومي يروم ضمان وفرة العرض داخل السوق المحلية، مع الحفاظ على المبادلات التجارية للمملكة مع شركائها الأفارقة.

وأوضح أمين سامي، خبير اقتصادي، في تعليقه على الموضوع، أن قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير بعض الخضر والفواكه المغربية نحو الأسواق الإفريقية ينبغي قراءته من زاوية اقتصادية واستراتيجية شمولية، باعتباره يعكس توجهاً نحو إعادة التوازن بين متطلبات الأمن الغذائي الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على تنافسية الصادرات المغربية.

وأوضح سامي أن هذا القرار يأتي في سياق ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، نتيجة تداخل مجموعة من العوامل المناخية والإنتاجية واللوجستية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل، وتزايد الضغط على الكميات المتاحة داخل الأسواق الوطنية.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تؤكد حجم هذه الضغوط، بعدما سجلت أسعار الخضر ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة خلال شتنبر 2026 مقارنة مع غشت من السنة نفسها.

وأضاف أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم، على المستوى الظرفي، في تعزيز العرض داخل السوق الوطنية والتخفيف من الضغوط السعرية، غير أن فعاليته تظل مرتبطة بمدى وصول الكميات الإضافية إلى المستهلك النهائي وانتقال أي انخفاض في أسعار الجملة إلى أسعار التقسيط.

وفي المقابل، شدد سامي على ضرورة استحضار الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للصادرات الفلاحية، بالنظر إلى دورها في تأمين مداخيل الفلاحين، والحفاظ على فرص الشغل، وتوفير العملة الصعبة، فضلاً عن تعزيز الحضور التجاري للمغرب داخل الأسواق الإفريقية.

وأشار إلى أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم المنتجات التي يتم تعليق تصديرها، وإنما يمتد أيضاً إلى الكلفة الاقتصادية المحتملة لأي اضطراب في العقود التجارية وسلاسل الإمداد، وما قد يترتب عنه من تأثير على ثقة الشركاء التجاريين في استمرارية التموين المغريبي.

واعتبر المتحدث أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من التدخلات الظرفية إلى اعتماد منظومة ذكية لتدبير التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والتصدير، تقوم على استباق الحاجيات الداخلية، والتتبع المنتظم للأسعار والمخزونات، وتنظيم سلاسل التوزيع، إلى جانب تحديد الفائض القابل للتصدير وفق معايير واضحة.

وخلص أمين سامي إلى أن حماية المستهلك المغربي وضمان استدامة الصادرات الوطنية ليسا هدفين متعارضين بالضرورة، بل يشكلان ركيزتين متكاملتين للأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية، مؤكدا أن النجاح الحقيقي لا ينبغي أن يقاس فقط بالقدرة على خفض الأسعار في المرحلة الراهنة، وإنما أيضاً بمدى القدرة على ضمان وفرة الإنتاج مستقبلاً والحفاظ على الأسواق الخارجية والشركاء الاقتصاديين.