المغرب يسرع إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز الدولة الاجتماعية

ترأست نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 بمقر الوزارة، اجتماعاً خصص لتدارس مدى التقدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية، وذلك بمشاركة ممثلين عن شركاء دوليين ومؤسساتيين، من بينهم أوريليا سيكاتي ممثلة منظمة العمل الدولية، ومريم نصيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب مكتب الدراسات المكلف بمواكبة إعداد هذا الورش الاستراتيجي.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر بلورة تصور وطني مندمج لاقتصاد الرعاية، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، فضلاً عن تزايد الطلب على خدمات الرعاية والدعم الأسري. وشكل اللقاء مناسبة لعرض خلاصات التشخيص الأولي لوضعية قطاع الرعاية، مدعومة بمقارنات دولية، إلى جانب تقديم التوجهات الكبرى والمحاور المقترحة للاستراتيجية، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية لهذا المجال الحيوي.

وأكدت الوزيرة على أهمية اعتماد مقاربة تدريجية وواقعية في تنزيل هذا المشروع، مع مراعاة تحديات التنفيذ والاستدامة، خاصة ما يتعلق بتحديد أهداف كمية قابلة للتحقيق وتوسيع عرض خدمات الرعاية بما يواكب الحاجيات المتزايدة. كما شددت على ضرورة تثمين المكتسبات الوطنية وربط الاستراتيجية بالمرجعيات المؤطرة للسياسات العمومية، بما يضمن انسجامها مع أولويات الدولة، مع التركيز في المرحلة الحالية على بلورة إجراءات عملية ذات أثر مباشر.

من جانبها، أبرزت أوريليا سيكاتي الانخراط القوي لمنظمة العمل الدولية في هذا الورش، مؤكدة أن العمل المنجز يستند إلى تشخيص دقيق ومشاورات واسعة أفضت إلى مقترحات تقنية ملموسة، معتبرة أن هذه التجربة تشكل نموذجاً رائداً على المستوى الإقليمي. فيما شددت مريم نصيري على متانة الشراكة مع الوزارة، مشيرة إلى أن المقاربة التشاركية المعتمدة أفرزت رؤية متكاملة قادرة على دعم المساواة وتعزيز فرص الشغل اللائق. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل التوصل إلى صيغة نهائية متناسقة تعكس طموح المغرب في إرساء منظومة وطنية للرعاية قائمة على الإنصاف والنجاعة والاستدامة.