رئيسية 
الرئيسية 
أجرى الأخ عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، مباحثات موسعة وبالغة الأهمية في جاكارتا، عاصمة إندونيسيا، مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية وممثلي القطاع الخاص، تمحورت حول تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري في قطاعات الصناعة الغذائية والأسمدة والطاقات المتجددة.
وفي الوقت نفسه، أجرى كاتب الدولة في التجارة الخارجية محادثات مثمرة مع نائب الأمين العام لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، رامت تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الاستثمار مع رابطة (آسيان) التي تضم 10 دول، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتجارة الخارجية (2025/2027)، الذي هو من البرامج الاستراتيجية التي تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وتخلق الفرص للدفع بالاستثمارات الوطنية والأجنبية نحو الأمام.
وتعد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة المغربية والجمهورية الإندونيسية واعدة، وتسير وفق وتيرة مطردة نحو المزيد من التوسع، مما يفتح آفاقاً أمام امتداد هذه العلاقات إلى الوصول لسوق رابطة (آسيان)، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 680 مليون نسمة. ومن هنا تأتي أهمية زيارة العمل التي أجراها الأخ عمر حجيرة، كاتب الدولة في التجارة الخارجية، لإندونيسيا، باعتبار أن هذه الدولة (العضو في مجموعة الدول 20)، تمثل البوابة للولوج إلى أسواق 10 دول من جنوب شرقي آسيا، في حين أن المغرب يشكل، بالنسبة لإندونيسيا، بوابة حيوية نحو أفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وعلى هذا الأساس الذي بنى المغرب عليه حساباته وأهدافه في مجال تعزيز التجارة الخارجية وتطويرها، خططت الحكومة، من خلال كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، خارطة الطريق للوصول إلى الانفتاح الأوسع على فرص الاستثمارات المتبادلة بين المغرب وإندونيسيا، التي تعد ثالث شريك تجاري لبلادنا داخل رابطة (آسيان).
ويتبين هذا التطور المتواصل بين البلدين، من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة ما بين شهري يناير وماي من العام الحالي، إلى أكثر من 158 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقدر بـ 41.95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت الصادرات الإندونيسية إلى المغرب خلال العام الماضي، قرابة 155 مليون دولار أمريكي، وتشمل في مقدمتها البن والإطارات المطاطية والزيوت الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية المصنعة، فيما بلغت الواردات الإندونيسية من المغرب، ما قيمته أكثر من 80 مليون دولار أمريكي، على رأسها الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والألومنيوم الخام وغيرها من المواد الخام الصناعية.
وتأسيساً على الإرادة السياسية القوية المبنية على الثقة المتبادلة بين البلدين، فإن فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما تتكاثر ويتسع مداها. فالبلدان يمتلكان اقتصادين متكاملين، نظراً إلى الموقع الاستراتيجي الذي يوجدان فيه، عند ملتقى طرق التجارة العالمية.
ويمكن أن نقول، استناداً إلى مخرجات الزيارة المنتجة التي أجراها كاتب الدولة في التجارة الخارجية إلى إندونيسيا، إن المغرب أصبح يجسد طموحاته لتحقيق نقلة نوعية في تجارته الخارجية، في مبادرات عملية تنبني على الاتصالات المباشرة، والمباحثات المثمرة، والولوج إلى أسواق الاستثمارات من أوسع أبوابها، مما عزز الثقة المتبادلة، التي تفضي إلى تحقيق الأهداف المشتركة، في الاستثمارات المتبادلة التي أرسى المغرب قواعدها لتشمل دول رابطة (آسيان)، من بوابة إندونيسيا، الشريك التجاري الموثوق به، والذي نتبادل معه الإرادة السياسية القوية، والرؤية الاستباقية لبناء المستقبل المشرق، في ظل الاستقرار والتنمية.
وفي الوقت نفسه، أجرى كاتب الدولة في التجارة الخارجية محادثات مثمرة مع نائب الأمين العام لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، رامت تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الاستثمار مع رابطة (آسيان) التي تضم 10 دول، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتجارة الخارجية (2025/2027)، الذي هو من البرامج الاستراتيجية التي تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وتخلق الفرص للدفع بالاستثمارات الوطنية والأجنبية نحو الأمام.
وتعد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة المغربية والجمهورية الإندونيسية واعدة، وتسير وفق وتيرة مطردة نحو المزيد من التوسع، مما يفتح آفاقاً أمام امتداد هذه العلاقات إلى الوصول لسوق رابطة (آسيان)، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 680 مليون نسمة. ومن هنا تأتي أهمية زيارة العمل التي أجراها الأخ عمر حجيرة، كاتب الدولة في التجارة الخارجية، لإندونيسيا، باعتبار أن هذه الدولة (العضو في مجموعة الدول 20)، تمثل البوابة للولوج إلى أسواق 10 دول من جنوب شرقي آسيا، في حين أن المغرب يشكل، بالنسبة لإندونيسيا، بوابة حيوية نحو أفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وعلى هذا الأساس الذي بنى المغرب عليه حساباته وأهدافه في مجال تعزيز التجارة الخارجية وتطويرها، خططت الحكومة، من خلال كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، خارطة الطريق للوصول إلى الانفتاح الأوسع على فرص الاستثمارات المتبادلة بين المغرب وإندونيسيا، التي تعد ثالث شريك تجاري لبلادنا داخل رابطة (آسيان).
ويتبين هذا التطور المتواصل بين البلدين، من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة ما بين شهري يناير وماي من العام الحالي، إلى أكثر من 158 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقدر بـ 41.95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت الصادرات الإندونيسية إلى المغرب خلال العام الماضي، قرابة 155 مليون دولار أمريكي، وتشمل في مقدمتها البن والإطارات المطاطية والزيوت الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية المصنعة، فيما بلغت الواردات الإندونيسية من المغرب، ما قيمته أكثر من 80 مليون دولار أمريكي، على رأسها الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والألومنيوم الخام وغيرها من المواد الخام الصناعية.
وتأسيساً على الإرادة السياسية القوية المبنية على الثقة المتبادلة بين البلدين، فإن فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما تتكاثر ويتسع مداها. فالبلدان يمتلكان اقتصادين متكاملين، نظراً إلى الموقع الاستراتيجي الذي يوجدان فيه، عند ملتقى طرق التجارة العالمية.
ويمكن أن نقول، استناداً إلى مخرجات الزيارة المنتجة التي أجراها كاتب الدولة في التجارة الخارجية إلى إندونيسيا، إن المغرب أصبح يجسد طموحاته لتحقيق نقلة نوعية في تجارته الخارجية، في مبادرات عملية تنبني على الاتصالات المباشرة، والمباحثات المثمرة، والولوج إلى أسواق الاستثمارات من أوسع أبوابها، مما عزز الثقة المتبادلة، التي تفضي إلى تحقيق الأهداف المشتركة، في الاستثمارات المتبادلة التي أرسى المغرب قواعدها لتشمل دول رابطة (آسيان)، من بوابة إندونيسيا، الشريك التجاري الموثوق به، والذي نتبادل معه الإرادة السياسية القوية، والرؤية الاستباقية لبناء المستقبل المشرق، في ظل الاستقرار والتنمية.
