Quantcast
2021 مارس 30 - تم تعديله في [التاريخ]

المقاربة الجغرافية والقانونية لزراعة نبتة الكيف بالمغرب.. بقلم // الدكتور محمد بكاري

إن زراعة الكيف هي واقع قائم شئنا أم أبينا.. مقولة الأستاذ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال تقديمه لمقترحي قانون تقنين نبتة الكيف، وإصدار العفو العام عن الملاحقين سنة 2014.



أثارت ولا زالت تثير  زراعة نبتة الكيف )القنب الهندي(   بالمغرب  مند  عشرات السنين)  4  ماي  1915 ( الكثير من
النقاشات والسجالات القانونية والدينية بخصوص الأغراض الاقتصادية ، والاجتماعية ، والمقاربات التنموية،  والمجالية والسياسية لتقنين زراعة وتسويق وتصنيع نبتة الكيف، كما شكلت المناطق الشمالية الموضوع الأبرز لهذه النقاشات لكونها المجال المختص بهذا النوع من الفلاحة من جهة، ولكونها من المناطق الأكثر فقرا مقارنة بباقي أقاليم وجهات المملكة ، ولكونها قد خضعت لاحتلال إسباني متخلف بالنظر إلى مقارنته بالاستعمارين الفرنسي والبريطاني. لقد عانت هذه المناطق من تخلف مزدوج:  احتلال إسباني متخلف ، وتخلف طبيعي يعود إلى مستلزمات الجغرافيا ، والتضاريس ، وقسوة المناخ، وضعف مردودية الأراضي بفعل قلة جودتها ، ولكونها مناطق جبلية ووعرة بامتياز  ، الامر الذي اضطر  معه الفلاحون والساكنة البحث عن تبني بدائل  اقتصادية  –  فلاحية قادرة  على مقاومة قسوة الطبيعة  ،   و  عسر  المجال  و الجغرافيا  ،  وكافة الخصائص التي تتميز بها أقاليم جهة الشمال الغربي : طنجة ء  تطوان والحسيمة  – تازة  ء تاونات، هذا الواقع فرض على الفلاح بهذه المناطق الاعتماد كليا أو جزئيا على  ما يحصل عليه من زراعة نبتة الكيف. وقد قدرت المنظمة الدولية لمحاربة الجريمة والمخدرات بهذا الصدد في تقريرها الصادر سنة 2004 مساحة الأراضي المزروعة بنبتة الكيف في المغرب بحوالي 134.000 هكتار، وهي وضعية تكشف وتعري إلى حد كبير فشل المقاربة الأمنية في محاصرة  المجالات الترابية  التي تزرع بها نبتة الكيف التي نهجتها الدولة منذ  1958، والتي تجاوزت المجال الترابي بجماعات "كتامة و "بني سدات".  

ويؤكد بهذا الصدد " MOULىىRإضعلى اعتماد ساكنة دواوير ساكنة جماعة كتامة  5 دواوير (  وجماعة بني سدات،  وجماعة عبد الغاية السواحل (بني عيسى) على زراعة الكيف، كما يؤكد على الانتشار الواسع للزراعة،  والانتعاش الكبير الذي عرفته  خلال البدايات الأولى للحمايتين الفرنسية والإسبانية، مرجع ذلك إلى ما تضمنه عقد الجزيرة الخضراء) 7 أبريل 1906، وخاصة الفصل 72 من العقد( الذي شكل الحافز والدافع لعاملي  الانتشار  والإنعاش اللذين عرفتهما  زراعة الكيف، وخاصة بعد أن رخصت السلطات  الاستعمارية الإسبانية   ل"الشركة الدولية ذات المصالح المشتركة"    رéعيءچوءينتéرéسسéس" بحق احتكار ترويج وتسويق منتوج الفلاحين المحصل من زراعة الكيف، والتي  قوت من    نفوذ تدخل الشركة  بمنطقة  ومجال الاحتلال الإسباني وبالمنطقة الدولية طنجة.  

دوافع توسع مساحة الزراعة 
 

لقد أدى عامل انعدام التوازن الحاد فيما بين الموارد، والمقدرات الطبيعية، والاقتصادية،  والاجتماعية والفلاحية والسياسية بالمنطقة،  وفيما بين حاجيات حياة الساكنة، وتسبب عامل ندرة الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة ذات الجودة والمردودية العالية، والتزايد الكبير في نسبة النمو الديمغرافي،  أدى كل ذلك بالساكنة ءفي غياب إقرار تنمية حقيقية  ءإلى البحث عن موارد بديلة /  اقتصاد معاشي بديل بحتا عن تأمين متطلبات العيش. بعد أن ازدادت الحاجة  إن  لم يكن من  بد في أن تتوسع أنشطة  الفلاحين،  وتتوسع المساحات المزروعة بنبتة الكيف (القنب الهندي) توسعا  كبيرا،   لتنتشر الزراعة في مناطق خارج المجال الترابي  لكتامة،   وبني  سدات،   وبني عيسى، وبأقاليم شفشاون ، وتاونات،  والناضور، والعرائش، ووزان، وأجزاء كبرى من أقاليم تطوان، وطنجة والناضور.  

وبالعودة إلى المعطى التاريخي للبحث والتحقيب عن البدايات الأولى، والتنقيب الزمني الذي عرفته الدورات الزراعية لنبتة الكيف نخلص إلى:  

المرحلة /الحقبة الأولى     


لقد ساهمت الأحداث التي عرفها المغرب منذ 1912 وإلى حدود سنة 1920 في التوسع الملحوظ في المساحات المزروعة بنبتة الكيف. حيث استغل الفلاحون عوامل  

وفاة السلطان مولاي عبد الحفيظ ،  واستغلال  الفوضى التي سبقت البدايات الأولى لعمليات التوطئة العسكرية للاحتلال،  

تراخي عيون وقبضة السلطة الاستعمارية خلال تلك الفترة؛ 

انشغال قو ى الاستعمار بوضع اللبنات الأولى لفرض الهيمنة الفرنسية ألإسبانية على التراب الوطني ؛  

استغلال اضطرار قوات الاحتلال النزوع نحو الهدنة ، وانشغالها بفرض الأعيان والمتواطئين والمعمرين في المؤسسات الاستعمارية الإدارية والاقتصادية.  

في ظل هذا التضارب استغل الفلاحون الظروف المحيطة والمؤطرة للمرحلة ليقوموا بتوسيع مساحات زراعتهم، وصلت حسب ما ذهب إليه " بول باسكون «إلى الرفع بشكل ملفت من مستوى الإنتاج والتصدير،  حيث انتقل مستوى الإنتاج ما بين سنوات 1913 و 1920 من 100 طن إلى 500 طن.  


المرحلة /الحقبة الثانية

تمتد هذه الحقبة على طول 10 سنوات، أي من 1920 إلى 1930، وتمتاز هذه المرحلة بخاصية المزيد من التوسع في الزراعة بدخول دواوير جديدة وإنضيافها إلى الدواوير السابقة على خط زراعة نبتة الكيف ، مثل دوار" اتلرواق" (1926)  ،  متحدية  في ذلك  كل الإجراأت التي قام بها زعيم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي ، والتي لجأ فيها إلى استثمار عنصر العامل الديني ، وإصداره فتوى تحرم زراعة الكيف لمخالفتها للقرآن الكريم.  

المرحلة/ الحقبة الثالثة  

تمتد هذه الفترة هي الأخرى على طول 26 سنة،  وتحديدا من 1930 إلى 1956، وهي المدة التي ستعرف خلالها زراعة الكيف  ازدهار ا  وانتشارا  واسعين،   برغم المحاولات المتواصلة والحملة التي  قادتها السلطات بإصدار سلسلة من الظهائر خلال فترة الحماية وخلال الفترة الأولى من الاستقلال والتي تمثلت في الإصدارا ت التالية:  

*ظهير  1932  والذي  أصدرته السلطات تفعيلا للاتفاقية  الدولية ضد  المهربين،  والتي صادق عليها كل من المغرب وفرنسا،  والتي رفضت إسبانيا التوقيع عليها،  وهو الرفض الذي شكل حافز ا لفلاحي مناطق الشمال (مجال نفوذ الاحتلال للإسباني) بمواصلة زراعة الكيف وتوسعة نفوذ ومجال زراعته،  الأمر الذ ي صعب على إسبانيا لاحقا محاصرة المساحة المزروعة لاعتبارات عدة:  

إما لعجزها عن القيام بذلك؛  

أو لاضطرارها ولحسابات عسكرية وسياسية البحث عن الهدنة مع ساكنة قبائل الريف ؛ 

أو نزولا  للضغوطات التي فرضتها الشركة الإسبانية على سلطات  بلادهاءخدمة  للمصالح العسكرية والتجارية  للطرفين  –  و لإلتزامها  مع الفلاحين ببيع منتوجاتهم،  وهي الملزمة بتأدية الضرائب على منتوج الكيف نيابة عن الفلاحين.  

كما ساهم في توسع المساحات المزروعة  الاضطرابات  التي رافقت  دخول إسبانيا في حرب أهلية  1936ء1939،  لتسنح الفرصة لدواوير أخرى  بالدخول  في دائرة  المناطق  التي تزرع  الكيف،  كدواوير  'إغماص  

"وأمزاز"  وغيرهما  إسوة بالدواوير  المجاورة،  هذه الحالات سوف تصبح بمثابة آلية ونهج تلجأ له ساكنة الدواوير المجاورة وساكنة الأقاليم المجاورة لتلك التي تزرع هذه النبتة، ما دام المنطلق والمبرر هو أن ما هو ممنوع يجب أن ينسحب على كافة المداشر والأقاليم المنتمية لنفس الجهة. لقد فرضت الحرب الأهلية الإسبانية على سلطات الاحتلال السماح بالزراعة، ما دامت قوات الاحتلال الإسبانية غير مؤهلة لخوض حروب على جبهات  متعددة،  ولحاجتها  الماسة  إلى جنود مغاربة. وإلى حدود سنة  1954  سوف تصدر السلطات ظهيرا جديدا اتسمت فقراته وأبوابه وفصوله بالتشدد من خلال تقوية الإجراأت التي جاء بها ظهير 1932 ، كما رمت من خلال إصدار هذا الظهير إلى سد الثغرات القانونية التي اعترت ظهير سنة 1932، وحيث أن ظهير 1954  هو الآخر لن يشمل  كل  المناطق الشمالية الواقعة تحت نفوذ  الاحتلال  الإسباني ، فإنه سوف يضع المناطق الواقعة تحت نفوذ الاستعمار الفرنسي بشكل قطعي تحت طائلة المنع الكلي من زراعة نبتة الكيف هذا الاستثنا ء شكل عامل تحفيز  لساكنة المناطق الشمالية على مواصلة التوسع الجغرافي لمجال الزراعة، ليطال لاحقا كل مناطق الريف الغربي.  
 

خريطة جغرافية زراعة الكيف
 

لقد  هيمنت زراعة الكيف على النظام الزراعي ءمنذ 1954 ءبالمناطق الشمالية بفعل استمرار عمليات التوسع المجالي للزراعة ، وبفعل الاعتماد الكلي لساكنة هذه المناطق على المداخيل المحصلة من منتوج الكيف باعتباره المورد والمصدر الرئيسي لدخل الفلاحين ، وقد اضطر السكان إلى الانتقال من مجرد الزراعة إلى التحويل والتصنيع " إنتاج مادة الشيرا" چهيرا" المستخلصة من عيون شجرة الكيف بالنظر لما للمادة المستخلصة من أهمية بالنظر إلى حجم الطلب عليها، والذي ساهم في  ارتفاع  أسعار تسويقها،   وعلى عكس  اعتقاد  البعض بمساهمة تسويق مادة الشيرا في ارتفاع مستوى مداخيل المزارعين ، فإن واقع الحال يؤكد على كون مستويات المعيشية للساكنة بهذه المناطق  لم تتطور نحو الأحسن ، وإنما أدى الأمر إلى إفراز ظواهر اجتماعية ليست بالضرورة  إيجابية،  والتي تتمثل في  ظواهر الخوف التي استوطنت نفسيات الساكنة جراء المداهمات التي تتعرض لها مساكن  منازل وحقو ل  الفلاحين بين الحين  والآخر   ومن  دون سابق إنذار من قبل رجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم )الدركألشرطة ألسلطة الإدارية ء....( ، و من دون استثناء للنساء أو الشيوخ أو الأطفال ، وكثيرة هي حالات الاعتقال التي تعرض لها أهالي الفلاحين دون موجب حق ، وكثيرة هي حالات العقاب التي طالت الأبناء والزوجات بدعوى أن المقترف 'للجرم'  الذي هو الأب أو الزوج أو ا لابن يوجد في حالة فرار ، واللجوء إلى هكذا آلية من آليات الضغط ليسلم الفارين أنفسهم لأجهزة المراقبة الأمنية ، أو لأغرا ض الابتزاز المالي  ،  والسياسي،  أو المقايضة ،  وتفعيل المتابعات جراء  الشكايات المجهولة و الكيدية  والتي  وصل عدد المتابعين  على أساسها  (والذين هم محط بحث  بسببها)   إلى ما يفوق  62.000  مبحوث  عنه ، وعدد نزلاء السجون يتجاوز 16.000 سجين «ة»  ومعتقل «ة».  

 إن هذه الأرقام تؤشر على حالة الرعب التي أصبحت تتملك نفوس السكان برغم أن أكثر من 90.000 أسرة وحوالي 2000000 نسمة يعيشون في وضع حالات ترقب من التعرض للخطر الذي قد يداهم سكناهم.  

إن استمرار الدولة في التعاطي مع مطالب الساكنة بعدم الجدية ، واستمرار ظاهرة الفقر والتخلف  والتي يأتي على رأسها مطلب حق هذه المناطق في الإقلاع التنموي  ،  والاقتصادي  ،  والاجتماعي،  والحق ف ي  البنيات التحتية الأساسية بدأ بحق المراكز الحضرية في التأهيل الحضري  والحق في التطهير السائل ، وتشييد المرافق الاجتماعية في مجالات؛ الصحة ، والتعليم ، والرياضة والثقافة، والحق في توطين الأوراش الكبرى التي من شأنها جعل هذه المناطق مجالات جذب  لرؤوس الأموال  والاستثمار، وبناء المنشآت السياحية المراعية لخصوصيات الوسط ، والموفرة للثروة ، والمنتجة لمناصب العمل للرخاء الاقتصادي والاجتماعي.  

 وهي آمال لم ولن تتحقق في ظل اهتراء البنية الطرقية، وفي ظل استمرار العزلة على ساكنة دواوير أقاليم وزان، شفشاون، الحسيمة، تاونات والعرائش، والتي واجهت ولازالت تواجه بدل الاستجابة لهذه المطالب التي تم رفعها منذ سنوات الاستقلال الأولى فقد اختارت السلطات انتهاج المقاربة ا لأمنية التي تختصر الأمن في إطار ضيق ، وفي تعريف تقليديءمخزني لازال حبيس هندسة تعريف وزير الداخلية السابق المرحوم ادريس البصري، ولم تأخذ الآمن في بعده الشامل: الأمن الغذائي والصحي والسكني والاقتصاد الاجتماعي.  

إن المطلوب من السلطات  الحكومية والإدارية  وبكل إلحاح ادراج هذه المناطقألقروية منها خاصة  ضمن الأولويات والأسبقيات ، باعتبارها المناطق الأولى بالإقلاع الاقتصادي التنموي، والتي هي في أمس الحاجة لإنتاج الثروة ، وإحداث مناصب الشغل، والرواج الاقتصادي والتجاري، وتأهيل الإنسان والمجال، بما في ذلك التأهيل الفلاحي  ،  وتأهيل  الصناعات التقليدية، وتثمين منتوجات المناطق القروية وخصوصا  المنتوجا ت  المجالية: زيت الزيتون ، والخروب  واللوز، وتربية الماشية ، كالماعز، وتأهيل المناطق الغابوية ، والسياحة الإيكولوجية،  وبناء السدود،  واطلاق برامج  الإصلاح الزراعي،  وتثمين الثروة الغابوية، والاهتمام بالإنسان باعتباره المنطلق والمنتهى.  
 


الظهائر الصادرة بخصوص منع زراعة الكيف
 

إن إصدار الظهائر المانعة لزراعة نبتة الكيف (القنب الهندي) بالمغر ب قد تجاذبت بشكل كبير مع حالات المد والجزر التي عرفها المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خلال مرحلتي  الاحتلال  ومابعد  الاستقلال، ومع حالات الشد والارتخاء التي خضعت لها السلطات الاستعمارية والوطنية على حد سواء،  حيث كانت السلطات  الاستعمارية تقبل مضطرة بالتجاوزات كلما فرضت الأوضاع السياسية عليها ذلك،   فقد وصل بها الأمر إلى الترخيص بزراعة الكيف من خلال الموافقة  الوسيطة التي اختصت بها السلطات  لشركة "سكاتبغ" وقد تم تخصيص مركزين بكل من الحوز(منطقة مراكش)  ،  وكتامة (منطقة الحسيمة)،  حيث انفردت شركة التبغ المذكورة وحدها بمنح التراخيص للفلاحين لمزاولة زراعة نبتة الكيف، وتحولت   بالتالي إلى شريك يقوم بتقديم الإعانة على تحصيل المنتوج المتحصل من زراعة الكيف، وقد نظم الظهير الصادر في  11  ماي  1919، وكذا الظهير الصادر في 12 نونبر 1932 إلى حد كبير نظام قطاع زراعة نبتة الكيف بالمغرب، ليأتي ظهير 24 ابريل 1954ألمشار إليه سابقاء متضمنا المنع الكلي لزراعة الكيف بمناطق الاحتلال الفرنسي ، وليلغي صلاحيات التراخيص الممنوحة في السابق، ويمنح السلطات  المختصة بالمراقبة  حق  اتخاذ الصرامة، ونهج المراقبة المشددة على شبكات الإنتاج، وإمعانا في تشديد المراقبة أصدرت السلطات مرسوما تحت رقم 2.56.038 بتاريخ 30 يونيو 1956  من خلال  منح تحفيزات  لأعوان السلطة بالحصول على جوائز وامتيازات مالية لمن يقوم بعمليات في مجال المراقبة والإخبار  وقد ظلت هذه الإجراأت  غير ذات الجدو ىلعدم شمولها مناطق نفوذ الاحتلال الإسباني .  

وبعد سنة 1956 وحصول المغرب على استقلاله السياسي ، لم يتم اخضاع مناطق نفوذ الاحتلال الإسباني، والمنطقة الدولية طنجة للمقتضيات القانونية ومفعول الظهائر والمراسيم ذات الصلة بمنع زراعة نبتة الكيف ،  إلا  ان  السلطات سوف تسن مجموعة من التدابير   سيشر ع العمل بها منذ سنة 1960، بحيث ستعرف تطبيقا عمليا لمقتضيات قرار نائب رئيس الوزارة ووزير المالية ووزير الصحة العمومية آنذاك الصادر بتاريخ 11 يناير  1960، وكذا الظهير الشريف رقم  138ء60ء1  المتمم للظهير الصادر في  24  أبريل  1954، الذي قضى بالمنع النهائي لعملية زراعة نبتة الكيف بالمناطق الشمالية من المملكة التي كانت  تحت  دائرة نفوذ الاستعمار الإسباني.  

ونظرا لما كان يعتري حقل التشريع من فراغ قانوني  ،  فقد سارعت السلطات إلى إصدار ظهير  21  ماي 1974  ،  والقاضي بزجر الإدمان على المخدرات  :  "يعاقب بالحبس من خمس  إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها  بين  5000  درهم إلى  50.000  درهم كل من استورد أو أنتج، أو نقل، أو صدر، أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرهالفصل الثاني من الظهير" ، وحيث أن عمليات المنعقد تعارضت مع إرادة الساكنة لكونها اعتمدت في فترة جد حرجة، وفي الزمن والظروف غير الملائمين والمانعة من استفادة الفلاحين من  الريع المحصل من هذا النشاط الفلاحي،  وبعد أن أصبحت زراعة الكيف مسألة حيوية ومصدر عيش للساكنة في مجال لا يمكن الاعتماد فيه على غير زراعة الكيف ، وبعد أن أصبحت هذه النوعية من الزراعة تشكل  وتدخل  في المجال الحيوي   والموروث الاقتصاد ي والاجتماعي والثقافي للساكنة ، فضلا عن المردودية الاقتصادية لمنتوج زراعة الكيف ، فقد استعصى معه على السلطات منع الفلاحين من الاستمرار في الزراعة بعد أن ألفوا  بالمقابل أساليب الفر والكر ، والقبول بقواعد لعبة المقايضة ، والتعايش مع الخوف والتخفي  و الاستئناس مع الأمراض العصبية والنفسية.  


لقد أبانت المقاربات الأمنية، القانونية، الإدارية، لمنع زراعة الكيف عن فشلها الذريع، فقد كان حريا بالدولة اعتماد  المقاربة  الأمنية في  بعدها  الاقتصادي  ،والاجتماعي، والصحي، والتربوي ،  والثقافي  بعد أن لم يعد مقصورا مفهوم الأمن على المفهوم القمعي والسلطوي والزجري. واتخذ له ابعادا كونية  تتمثل في الامن الغذائي ، والسكني ، والتربوي، والاجتماعي، والاقتصادي، والصحي والبيئي.  

إن المطلوب من الدولة أن تحقق مطالب الساكنة وذلك بالاستجابة للحاجيات الملحة في أبعادها الآنية، المتوسطة والبعيدة المدى  العمل على اجتثاث  أسباب توسع  مظاهر الفقر  والإقصاء  الاجتماعي  وكل مظاهر الهشاشة،  والقطع بالتالي مع التطبيق الأعمى لتوصيات ومقررات الهيئات الأممية ذات الصلة بمنع زرعة الكيف ، إذ غير خفي على المتتبع بكون الفقر يندرج ضمن المحرمات والممنوعات رقم واحد ، وهذا ما  يفرض على الدولة بخصوص هذا الموضوع إنهاء حالة الفقر والبؤس ما دامت الحاجة –بمعنى الفقر  تبرر الوسيلة ، ومن حق الإنسان أن يبحث لنفسه عن وسائل للعيش تقي من الموت جوعا،  ألموت قد يكون بطيئا وقد يكون سريعاء، وكثيرة هي الحالات التي تستوجب تعطيل المقتضيات القانونية ، لقد وصل الأمر بالخليفة الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عطل حكم الشر ع، ولم يسمح بتنفيذ قطع يد السارق الذي سرق رغيفا لاتقاء تعرضه إلى الهلاك والموت جوعا. إن إيقاف إقامة حد السرقة في عام المجاعة لم يكن مبتدعا وإنما كان متبعا، تطبيقا لأمره عز وجل" فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم"(سورة المائد ة)، علما بأن الحدود في الإسلام تدرئ بالشبهات.  

  وحيث أن ساكنة أقاليم شفشاون، ووزان، والحسيمة،  وتاونات، والعرائش، والناضور قد اضطرت لزراعة الكيف جراء عدم قيام الدولة بما يستوجب منها القيام به لرفع المعاناة عن هذه الساكنة، وحيث أنه في الإمكان اعتماد مخطط تنموي متعدد الأبعاد والأهداف يروم تحقيق مشاريع كبرى من شأنها تحويل المناطق الشمالية من مجال زراعة الكيف إلى مناطق للاستثمار، و جالبة للرأسمال الوطني والدولي ، بدأ بإنجاز البنيات التحتية في مجا ل الطرق السريعة والسيارة ، وتأهيل المناطق السياحية ذات الخصائص الإيكولوجية ، والخضراء،  والنظيفة ، والمعتمدة على المواد الطبيعيةء سواء المتعلقة بمواد البناء ، أو شكل  المعمار الهندسي و التجهيزات و فيما يخص التنشيط الثقافي والفني، والحفاظ على العادات والتقاليد، واطلاق برامج في مجال السياحة الجبلية والبحرية ،  وتحويل نبتة الكيف عامة ومستخلصات هذه النبتة إلى مواد نافعة  للاستعمال  في المجالات ؛ الصناعية،  الطبية و الاقتصادية والتجميلية بعد أن أبانت الدراسات المخبرية بكون العديد من الأدوية المخصصة لعلاجات العديد من الأمراض المزمنة تدخل في تركيباتها مستخلصات نبتة الكيف (القنب الهندي). والقيام من جهة أخرى بالبحث وبشكل متزامن ومتوازي عن بدائل زراعية لنبتة الكيف مغايرة لما تم اعتماد ه بعد أن راكم المغرب الكثير من الفشل لعجز ا لإجراأت والتدابير التي اتخذها في محاربة القنب الهندي عن تأمين وتوفير المداخيل، وتحقيق المردودية بالقدر الذي يوازي ما تحققه وتوفره زراعة نبتة الكيف.  

مجالات الاستخدامات الطبية لنبتة الكيف  
 

إذا كانت أكثر من 23 دولة عبر العالم تستعمل وتستخدم نبتة الكيف ومستخلصاتها في الأغراض الطبية، فقد شرعت  20  ولاية في  الولايات المتحد  الأمريكية،   وكندا،   وأستراليا،   وإسبانيا،   وهولندا،   وفرنسا ،  وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، والبارغواي، والمكسيك بعد ان خلصت من إجراء التجارب المخبرية والعلمية والبحث في المزايا العلاجية لمستخلصات نبتة الكيف  (القنب الهندي). إلى تقنين استعمال مستخلصات الكيف للأغراض الطبية والصناعية والغذائية. وهو التوجه الذي أصبح يلزم المغرب بضرورة الاقتداء بهذه الدول، وفي هذا الإطار تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترحي قانون يرميان إلى المطالبة بتشريع تقنين زراعة وتسويق واستعما ل نبتة الكيف في الأغراض العلاجية ، والطبية ، والصيدلية والعلمية ، وفي صناعة مواد التجميل ، وفي الأغراض الصناعية. والسعي إلى البحث عن اقتصاد فلاحي نوعي في المناطق التي تعتمد ساكنتها على زراعة نبتة الكيف ، وذلك بإقرار سياسة تشرع لزراعته توزيعا وبيعا واستهلاك سواء  الماد ة خام ألنبتةء وموا د مستخلصة من عمليات  التحويل، وكذا تحديد المساحات المسموح بزراعتها وذلك بضبط المناطق وتحديدها والحفاظ على خصوصيتها، مع الدعوة لإحداث وكالة وطنية تكون بمثابة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.  

واعتبارا لحالات التوتر، والقلق، والخوف التي تعيش في ظلها ساكنة المناطق الشمالية التي تختص بزراعة نبتة الكيف، فقد حر ص الفريق الاستقلالي على تضمين مشروع مقترح القانون طلب إصدار عفو عام عن كافة الأشخاص المتابعين   والذين يتجاوز عددهم  40.000  شخص والملاحقين  على أسا س  الشكايات المجهولة والكيدية.  

 وبالعودة إلى صلب الموضوع  المتعلق بتقنين نبتة الكيف للأغراض الطبية والعلاجية فقد أبانت الدراسات المجراة  على العديد من المرضى والأدوية عن وجود الكثير من المكونات المشتقة منه التي تدخل في تركيب العديد من الأدوية المستخلصة من نبتة الكيف:  
 

1     دواء "ساتفيكس" "صإطى V X  "  
 

وهو الدواء الذي رخصت العديد من الدول باستعماله ، وظلت فرنسا تمانع في الترخيص باستعماله ، إلى أن أقرته  مؤخراي مجال تخفيف الآلام  الناتجة عن بعض الأمراض المزمنة مثل مرض التليف العصبي المتعدد ، وهو دواء يحتوي على مستخلص " تيترانا بينيكس" ومستخلص 'تابيديوليكس" وهما مستخلصان يحتويان على مادتين فعاليتين وهما ' تيترا هيدرو كابنيول' ، 'والكنابيديول" ، ويدخل ضمنها المواد المضادة لسرطان الثدي، والبروستات ، والمواد المسكنة للآلام الشديدة ، ومرض التصلب ، والباركنسون،  وآلام الرأس ، والأمراض العقلية مثل الذهان والعصاب.  

 

هذا وقد توصلت لجنة القطاعات الإنتاجية بمقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في 2013 يتعلق بزراعة وتسويق عشبة الكيف والتي عملت على برمجة تقديمه يوم الأربعاء 28 ماي 2014 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال

والذي قام بتقديمه الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق بحي ث تم اعمال المسطرة.  
 


وبترخيص السلطات الفرنسية الصحية باستعمال دواء"  LE SATIVEX» الممكن الشروع في تسويقه نهاية سنة 2014 أو بداية 2015، تكون فرنسا قد سارت على نفس ما ذهبت إلى العمل به كل من ألمانيا وإنجلترا وسويسرا منذ 2007.  


تستعمل نبتة الكيف منذ أمد طويل في مجال التخدير الطبي وتسكين الآلام ومعالجة حالات الصر ع، والامراض النفسية،  ومضادات الغثيان، والسيدا، القيء و آفات الحبل الشوكي، والاضطرابات الحركية، والتشنج، وضعف الشهية.  


2- دواء  الأسبيرين: يعتبر  هو  الآخر دواء  من أشهر الأدوية  العالمية،   ويستخدم لعلاج الصداع وتخفيف حرارة الجسم.  


3-دواء البنزوديازينبان ،BENZODIAZEPINES " ويستخدم لعلاج حالات القلق ، واسترخاء العضلات ، وعلاج حالات الصرع. 


4 -دواء 'الأسيتامينوفير' ' ACETIMINOPHER وهي المادة المعروفة في دليل الأدوية، 'الباراسيتامول' ولها نفس مفعول 'الأسبيرين.' كما يستخدم المشتق الدوائي  لنبتة الكيف (القنب الهندي) للتخفيف من مرض وألم المفاصل.  

 

وفيما يلي لائحة أولية ببعض الأمراض التي تدخل مشتقات نبتة الكيف في علاجاتها:
 

1-التخفيف من ألم المفاصل.  


2-مقاومة حالات الغثيان والقيء (وخاصة لدى مرضى السرطان الذين يعالجون بالنوبات الكيمائية).


3-معالجة الإضطرابات الحركية.  


4-معالجة آلام الرأس (دواء دكسابينول).


5-معالجة حالات ارتجاج المخ وحالات نقص الأوكسجين.  



6-فاتح للشهية لدى الفئات المريضة بالنحافة المزمنة بسبب مرض السرطان والسيدا (مادة "درونابينول").


7-معالجة ضيق القصبة الهوائية عبر المساهمة بتوسعتها،  ومعالجة ضيق التنفس ، ومرض الربو –الضيقة- (باستعمال مادة:  ت ي-إت ش-سي).


8-معالجة تشنجات العضلات. 


9-معالجة تساقط الشعر والقشرة والصلع من خلال استعمال الزيوت المستخلصة من نبتة الكيف، كما يزيل الطبقات الذهنية.  


10-حيث أوصى العلماء في المجال البيئي على أهمية زراعة نبتة الكيف بجوار المفاعلات النووية لما لها من قدرة على امتصاص الأشعة النووية بنسبة قد تصل إل 80  %من نسبة الإشعاع.  


11-كما توصل العلماء في المجال الطبي –العلاجي إلى كون' الماريخوانا' المستخرجة من الكيف فعالة جدا في علاج الكثير من الأمراض.  


12-معالجة داء النقرس وآلام المفاصل والملاريا والروماتيزم. 


وبالعودة إلى أهمية الدراسات والأبحاث العلمية في المجال الطبي وذات الصلة بالصناعة البيطرية والصيد لانية يحيلنا كل من العالمين؛  "أمين بنيمينة"، و "ليز ا بليشا " ، العاملين بالمستشفى الجامعي 'بول بروس فيل جويف' بباريس-فرنسا في مقال علمي لهما نشراه سنة 2012 إلى أن أولى الإشارات عن الإستعمالات الطبية لنبتة الكيف يعود تاريخها إلى 2700 سنة قبل الميلاد من قبل الصينيين ، حيث أكدت الوثيقة الصينية على معالجة نبتة الكيف لمرضى داء النقرس ، وآلام المفاصل ، ومرضى الملاريا والروماتيزم ، والتأكيد بالمناسبة كذلك على أن استخدام مستخلص الكيف كمضاد حيوي لتخفيف الآلام يعود إلى سنوات 1845 -1885 ، مقرين بأهمية هذا المضاد وتجاوز مفعوله بكثير لمفعول 'الأبيوم. ' 


وبخصوص أهمية الترخيص بتسويق  دواء' LE SATIVEX'  أكد  البروفيسور  'تيبومورو' (رئيس قسم الأعصاب بالمستشفى الجامعي بيلاكون بفرنسا) على أهمية معالجة مرضى تصلب الصفائح بالنظر إلى أهمية الدواء في معالجة التشنج، وتنظيم نوم المريض بسبب مفعوله في التخفيف من الألم بنسب ة تتراوح ما بين 30 

% إلى 50 % من شدة الألم.  

'الإستخدامات الطبية لنبات القنب:  ' 


نبات  الكيف  وما يحتويه من مواد وخصوصا مادة)( THC) وبعض المركبات  صناعيا،   لها مكانتها  الطبية، ويمكن أن نجمل هذه الإستخدامات بما يلي:  
 

1-مضادة للغثيان والتقيؤ عند المرضى الذين تتم معالجتهم بالأدوية المقاومة للسرطان، في حالة عدم استجابتهمللأدوية ا لأخرى المضادة  للقيء. ومن هذه المشتقات مركب نابيلون)  (NABILONE ، ومركب درونابيلون(DRONABILON).

2ـ تصلب الأنسجة والشد العضلي: MULTIPLE SCLEROSIS AND MUSCLE   

SPASTICITY( ، في معالجة الإضطرابات ذات المنشأ العصبي ، مثل تصلب الأنسجة والأضرار التي تصيب الحبل الشوكي.  

3-معالجة الإضطرابات الحركية ومرض باركنسون  MOUVEMENT DISORDER AND 

PARKINSON/S DISEASE)   ) مقدرة نبات  الكيف  على التحكم في الإضطرابات الحركية ومرض باركنسون وداء ميجز)  MEIGS/SUNDROME(، وجاءت تسمية هذا الداء نسبة إلى الجراح الأمريكي جو ميجز) 1963-2981  (JOE V.MEIGS) 

4-تخفيف الألم( PAIN RELIEF)،  وتعتبر بعض مكونات الكيف مسكنات مفيدة، في حالة عزل أو ضبط الآثار النفسية للنبات بحيث لا يسبب مشاكل مستقبلية للمريض. 

 وخلصت بعض الدراسات  التي أجريت على الحيوانات بأن كلا من مادتي( THC) و( CBD) تمتلكان خصائص مسكنة، وأن العديد من الدراسات السريرية أفادت بأن جرعة تقدر بحوالي) 15-20( ملغم من مادة )(THC توازي تأثير جرعة من الكودائين والتي تقدر بحوالي) 60-120 ملغم. (

5-إصابات الرأس( HEAD INJYRY)،  وهومركب مشتق من مكونات نبات  الكيف  يدعى دكسابينول(DEXABINOL) أجريت  عليه بعض التجارب السريرية لتقييم  استخ دامه  في معالجة رضوض الدماغ  (CEREBRAL ISCHAEMIA) وفي حالات نقص وصول الأكسيجين إليه (BRAIN TRAUMA). والأهم هو أنه لا يؤدي إلى تأثيرات نفسية.  

تمتلك مادتي ( CBD) و( THC) تأثيرا مضادا للأكسدة يفوق تأثير حم ض الأسكوربيك ) فيتامين سي ( ومادة توكوفيرول ( ALPHA- TOCOPHEROL- VITAMINE E)  


6-داء ثورتي( TOURETTE/S SUNDROME) ، إن مكتشف هذا الداء  هو من أكبراختصاصي الأعصاب الفرنسي،  "تورتي" ) GILLES DE LA TOURETTE ، 1904-1857 وهو داء نادر  الحدوث يتميز بنوبات قاسية من التشنجات العضلية في مناطق الوجه والكتفين والأطراف ، وهو حالة عصبية مزمنة تبدأ منذ  الطفولة  )من  سنتين إلى أربع سنوات(  وتعالج هذه الحالة عادة بدواء هالوبيريدول HALOPERIDOL ، كما أن تنشيط مستقبلات "الكانابينويد" (CB1) تزيد من فعالية مادة الدوبامين في الدماغ ، ويبدو بأن مسارات الكانابينينويد الفسيولوجية في الجسم لها علاقة بالأسباب الفسيولوجية المرضية لداء توتي.  


 7ـ علاج الذهان والعصاب NEUROSES AND PSYCHOSIS 


8-معالجة ضغط العين GLUCOMA )) ، لقد لوحظ في عام 1971 بأن تدخين الكي ف يقلل من ضغط العينبنسبة تقرب  45%،  وقد  عزي هذا الفعل إلى ماد(( THC،  لتدخلها بمركبات البروستاجلاندين. PROSTQGLQNDINES


9-تنبيه الشهية تجاه الطعام  (APPETITE STIMULATION)  من المعروف بأن تدخين نبات الكي ف  ينبه الشهية تجاه الطعام ، وخصوصا في حالات الإصابة بالأمراض التي تسبب فقدانا في الوزن مثل مرض الإيدز والسرطان  وفي حالات فقدان الشهية لقد أكدت  الكثير من الدراسات السريرية على فعل الدواء المأخوذ عن طريق مادة درونابينول)  (DRONAPBINOL إحدى مشتقات نبات الكيف – بجرعة قدرها 2.5 ملغ صباحا ومساء،  وقد جاءت النتائج إيجابية من حيث تحسين الشهية تجاه الطعام وتحسين المزاج( MOOD) والتخفيف من  التعرض للغثيان  وتحسين درجة نمط الحياة لدى المرضى، وخصوصا مرضى  فقدان المناعة المكتسبة "السيدا"  لقد تم التأكيد على أن الآثار الجانبية المسجلة في هذه الدراسات متوسطة وخفيفة.  


10-معالجة  أزمة  صعوبة التنفس-(ASTHMA)؛  تعمل مادة( THC) على توسيع القصبات التنفسية عند تناولها بالفم أو بواسطة خلالات هوائية ( AEROSOL) ولمكونات نبات الكيف خاصية الفعل لفترة زمنية طويلة بسبب التخزين في دهون الجسم التي تشكل مخازن للدواء  


الاستعمالات الصناعية لمنتوجات الكيف:

 

إذا كان أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن نبتة الكيف )القن ب الهندي( هو المخدرات. فإن ما يدعو إلى الدهشة كون أبكر النباتات المستأنسة  التي استفاد منها البشر في التاريخ ومنذ 10 ألف سنة با لتايوان في أغراض الحياة والصناعات المختلفة هي نبتة الكيف، والتي تتميز بقوة المقاومة للأمراض والآفات الزراعية، فهي تحد من ظاهرة تعري ة  الارض،  وتساهم في إنتاج  الأوكسجين،  وفي معالجة  ثاني أوكسيد  الكاربون،   وصناعة الأوراق، والمناديل، والمنتوجات الكارطونية) 100 م2 من نبات الكيف -التي تنتج في موسم واح د-تنتج أكثر من 400 م2 مما تنتج ه الأشجار) ، وذلك لما تتسم به من كثافة الألياف، وجودتها العالية.  


  لقد  كانت  ومنذ  القدم تستخدم  على نطاق واسع في صناعة النسيج  والأحبال،  والأقمشة،   و  في الصناعات الغذائية  (44  %  من وزن بذور نبتة الكيف هي زيوت قابلة  للأكل(، وتحتوي على  80  %  من الأحماض الذهنية الأساسية كحمض زيت الكتان أو حمض اللينولييك، ذلك أن نبتة الكيف تحتوي على كل الأحماض الأمينية ال  21  المعروفة،   وتتضمن  9  أنواع  من الأحماض التي يحتاجها جسم الإنسان  الفاقد للقدرة على إنتاجها، ذلك أن 15 مل فقط من زيت نبتة الكيف يزود جسم الإنسان بكل ما يحتاجه من الأحماض الذهنية الأساسية.  


كما تستخدم ألياف نبتة الكيف في صناعة المواد المستخدمة في عمليات البناء، وفي العزل الصوتي والحراري لكونها تتفوق من حيث الجودة على بقية المواد،  كما يمكن صناعة من نبتة الكيف المغاسل والبطانات الداخلية في صناعة السيارات، وصناعة أوراق لفائف السجائر، والمواد الكاربوهدرائية، ومواد البلاستيك، ومواد البناء،  وصناعة الوقود العضوي النظيف الذي يقوم مقام الكثير من المحروقات الملوثة.  


ومن العوامل الاقتصادية الممكن تحقيقها قدرة نبتة الكيف على العطاء أربع مرات في السنة، إذ في الإمكانتحويله إلى بديل فلاحي، وإلى ثروة وطنية ذات مستقبل أخضر وأنظف )هكتار واحد من زراعة الكيف ينتج ما يوازي 10 هكتارات من الأشجار(، علما أن الكيف يحتاج إلى شهرين لاكتمال نموه، في حين تتطلب مدة نمو شجرة واحدة عشرات السنين. فزراعة الكيف تمثل ثورة وثروة ، ودورة زراعية جيدة بالنظر إلى مدة إكمال النمو،  ومستوى المردودية،  فهي تحافظ على البيئة،  وسهلة الزرع، مما جعل منها نبتة ثورية حقيقية بكل معاني الكلمة، فهي وإن كانت تساهم في ضبط وتثبيت التربة السطحية من التعرية،  فإنها من أكثر النبتات استعمالا للضوء، وبالتالي لإنتاج الأوكسجين.  وتعتبر الألياف المصنوعة من نبتة الكيف أحسن وأقوى بنسبة 250 % من الألياف القطنية، و600  % أحسن وأقوى من ألياف  الكتان، كما تمكن نبتة  الكيف  من صناعة قماش اللوحات الزيتية، والحبال، والخيش،  والأكياس،  والورق، أي توفير ما قدره %50,0 من حجم الإنتاج العالمي السنوي)،  وكذا صناعة الخيوط  المبرومة،  وأقمشة التغطية المتينة التي لا تبلى  بسرعة،  والأقمشة الرقيقة المخصصة لتغطية الجدران.  


كما تتوفر نبتة الكيف على ألياف لحائية،  وقش،  وبذور، وتتوفر على  البروتين  والأوبيك ا3، مثل الزيوت ، والدقيق، وعلف الحيوانات ، ومستحضرات التجميل.  


اذا كان حزب الاستقلال قد بادر, و كان له السبق في المطالبة باعتماد مقاربة مغايرة لتلك التي كانت سائدة بخصوص منع زراعة و تحويل نبتة الكيف ( القنب الهندي ) من مادة ضارة الى مادة نافعة و مبادرته  بالسعي الى تحرير ساكنة المناطق الشمالية من مظاهر الابتزاز و الخوف  الذي اصبح يلازم سكان مداشر اقاليم الحسيمة  –  وزان - تطوان - شفشاون  - تاونات، وسعى إلى وضع حد لمظاهرة الشكايات الكيدية التي تتم بدوافع سياسية نتيجة لخصومات و عداءات عائلية محضة، و التي تسببت في تعرض الآلاف 62.000 ممن هم محط مذكرة مبحوث عنهم هم محط معاناة نفسية القت بكل ثقلها سلبا على أوضاع النساء و الاطفال جراء اضطرار الرجال الى التخفي والانزواء  بعيدا عن انظار رجال الدرك والشرطةـ،  ذلك إن العديد من هؤلاء لا يستطيعون طلب الحصول على وثائقهم الادارية خوفا من الاعتقال.  


 الفوائد الغذائية والصحية لبذور نبتة الكيف:


لقد اكدت بعض الدراسات الامريكية على الفوائد المهمة لبذور نبتة الكيف الخام لاحتوئها على عناصر نادرة تمد جسم الانسان بالبروتين الكامل، و بقدر هائل من الفيتامينا ت، و الاحماض الذهنية الأساسية، والمواد المضادة للأكسدة و المعادن النادرة المفيدة للدماغ و كافة خلايا جسم الانسان، وأنها تقوم بدور فعال لمنع تلف الخلايا، إضافة الى ما تتوفر عليه من ألياف و صوديوم، و كالسيوم، واوميكا 6  و3,، و من الحديد و الفوسفات، 

 ذلك ان اربعة (4) معالق من بذور نبتة الكيف تحتوي على 240 سعرة حرارية وفق التالي:  
 

➢    على 15 غرام من البروتين ؛ 

➢    على 15 غرام من الدهون غير المشبعة ؛ 

➢    على 4,11 غرام من الاوميكا 6 و26؛ 

➢    على 6,3 غرام من الاموميكا 3 ؛ 

➢    على 1,3 غرام من الدهون المشبعة ؛ 

➢    على 5,2 غرام من الالياف ؛ 

➢    على غرام من الكربوهيدرات ؛ 

➢    على 2 غرام من الحديد ؛ 

➢    على 31 غرام من الكلسيوم ؛ 

➢    على 8,3 ميلي غرام من الصوديوم ؛ 

➢    على 42 ميلي غرام من فيتامين "C " ؛ 

➢    على 8,3 ميلي غرام من الفيتامين" E « ؛ 

➢    على 58 ميلي غرام من الفيتامين "2B1 " ؛ 

➢    على 14 ميلي غرام من الفيتامين« B2 « .


صنفت المانيا بسبب تلك المواصفات بذور الكيف بالغذاء الخارق (Super food) ،وذلك لغناها بالمواد المضادة للأكسدة و لاحتوائها على فيتامين  E وB12  


زراعة  نبتة الكيف ) نبتة القنب الهندي ( ضاربة في القدم بالنسبة للمغرب، تمتد إلى ما قبل 4 ماي 1915 تاريخ إصدار أول ظهير في المغرب بمنطقة مراكش وتحديدا بالحوز لتنظيم و تحويل شركة "سيغاتبغ" إلى شركة محتكرة لبيع و استيراد و تصنيع الدخان والكيف، و قد شمل هذا الظهير منطقة الحماية الفرنسية,  اول الامر بحيث لم يصدر الظهير الذي نظم عملية الترخيص بزراعة نبتة الكيف بالمنطقة الخليفية  إلا  بتاريخ  10  مارس  1917 مؤداه تنظيم  زراعة الكيف بمنطقة الاحتلال الاسباني،  و في 11 مارس 1919 سوف يصدر ظهير  ثالث انيط به والذي سوف يتم بموجبه السماح للفلاحين بالزراعة بعد الحصول  المسبق من الشركة  على الترخيص ، و قد تخصص في هذا النوع من الزراعة في كل من مركز بمنطقة مراكش )الحوز(  ظهير 4 ماي 1915, و المركز الثاني بمنطقة الحسيمة )كتامة( 11 مارس 1919 و سوف تعمل سلطات الاحتلال لاحقا، و تحديدا في تاريخ 25 يوليو 1929 على اصدار ظهير أرُيد من خلاله اخضاع  ثمن بيع محصول زراعة نبتة الكيف لأداء الضريبة التي حددتها في نسبة %15 من ثمن البيع داخل مناطق الاحتلال الفرنسي , قبل إصدار ظهير 12 نوفمبر 1932 الذي حدد من خلاله نظام أنواع التبغ و الكيف المرخص بتنظيمها و تسويقها ، و في سنة 1935 سوف تصدر قوات الاحتلال الاسباني  ظهيرا  في 22 غشت 1935- الذي سوف يصدر بالجريدة الرسمية الإسبانية  أرادت منه تحديد النطاق و المجال الترابي لزراعة الكيف.   


هذه  القوانين  والظهائر سو ف  يتم إلغاؤها  مباشرة بعد حصول المغرب على استقلاله عن الاحتلال الفرنسي،   لتبدأ عمليات الفلاحة خارج نطاق القانون، وتبدأ معه الملاحقات وحرب الشكايا ت الكيدية والمتابعا ت.  


الرهان على تنمية المناطق الشمالية: 


يجمع كل المهنيين بالشأن التنموي لساكنة أقاليم الحسيمة, و شفشاون, ووزان, و العرائش وتطوان بأن هذه المناطق تعُاني من نقص حاد في مجال التنمية نتيجة فشل مخطط تنمية الريف الغربي " الديرو " ، و الذي كان حريا أن تفتح  الدولة بشأنه تحقيق ا لتحديد المسؤوليات , و إنزال الجزاءات  القانونية،  وذلك إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ذلك أن تراكم التأخر و التخلف كان له كبير الأثر على مستوى عيش الساكنة ، علما أن التدهور قد طال البنيات التحتية ، و القطاع الفلاحي, و كافة المجالات الاجتماعية : التشغيل والتعليم والصحة.   


إذا أمام انعدام الأوراش الكبرى، اتجهت الساكنة عامة وأرباب الأسر والشباب إلى تعاطي فلاحة وزراعة نبتة الكيف باعتبارها النشاط الوحيد الذي تتفاعل معه الساكنة وتتلاءم معه الأرض التي لم يشملها أي إصلاح زراعي.  وتجدر الإشارة  في هذا المجال إلى أن الأطراف المستفيدة من زراعة نبتة الكيف هم المُضاربون  ومجموع العاملين  في مجال التهريب الدولي وبعض رجالات السلطة،  كما ذهب إلى ذلك تقرير الامم المتحدة حيث لا يتبقى للفلاح وأسرته إلا  النزر  القليل) 75%  من المداخل يجور عليه المضاربون،  و20%  رجال السلطة،  و5  %فقط يحصل عليه الفلاحون( إذا ما قوُرن بحجم المجهود المبذول )الوقت، اقتناء الأسمدة، تأمين اليد العاملة، الفلاحة، التشذيب والقطع والتحويل.   


بالطبع تستوعب زراعة نبتة الكيف عددا هائلا من اليد العاملة الزراعية خلال موسم قلب وتهيئ الأر ض والتسميد،  والفلاحة والري   والجني  والتحويل،  محاولة من الساكنة التخلص من مظاهر التهميش الذي فرض على مناطق الحسيمة ووزان وشفشاون، وتاونات التي تحولت إلى مناطق تعاني ساكنتها من الملاحقات ، ومن مداهما ت منازلها في أي وقت وعلى حين غرة، ومن دون التقيد بالقوانين، فلا تخلو أية أسرة بدواوير هذه الأقاليم من وجود متهمين وملاحقين على أساس شكايات كيدية، ومن ورود أسماءهم بمحاضر تحقيق لا علم لهم بها.  


ونظرا لما تدره هذه الزراعة إذا تم تنظيمها وتحريرها من الظواهر التي أشرنا إليها، فإن من شأن ذلك أن يحقق نوعا من الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.  ذلك أن مدخول المغرب من زراعة الكيف بحسب التقارير العديد ة يقُدر بحوالي  3.5  إلى  4  مليار  دولار،  والتي تبوئ  المغرب الرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي خلف كل من دولة نيجيريا ب 15.3 مليار دولار، وإثيوبيا ب 7.1 مليار دولار، علما أن هذا الدخل، لا يدخل إلى خزينة الدولة بسبب اضطرار المهربين اللجوء إلى تبيض الأموال خوفا من مصادرتها في حالة ضبطها، باعتبارها أموالا متحصلة من ممنوعات. ذلك أن المغرب يصل إلى تصدير 80 % من صمغ الكيف المستخدم في التدخين بشمال إفريقيا،  وإلى حوالي 41% بالنسبة لأروبا الغربية والوسطى.  


 "وتطلعا إلى ربح الرهان على تنمية مناطق زراعة نبتة الكيف، تقدم رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سنة 

2013 بمقترحي قانون أمام مجلس النواب يخص الأول تقنين الزراعة، والثاني يخص إصدار عفو عام عن كافة الملاحقين". 


وقد جاء  في إحدى تقارير الأمم المتحدة بأن  96000  أسرة تزر ع  نبتة الكيف (القنب  الهندي)   من مجموع   140000أسرة. أي بما نسبته 66 % من مجموع الأسر بالمناطق الشمالية،  وبنسبة 6.5 % من مجموع الفلاحين البالغ عددهم 1496000 فلاح بذات المنطقة، وتشغل المساحة المزروعة بالكيف ما يفوق 134000 هكتار. وتتجلى الفوارق في أثمنة المحاصيل الزراعية مقارنة بأسعار مستخلصات الكيف ، إذ في الوقت الذي يتأرجح ثمن اللتر الواحد من زيت الزيتون ما بين 35 و 50 درهما يصل سعر الكيلوغرام المستخلص من الكيف إلى ما بين  4000 درهم  و6000 درهما، هذا في الوقت الذي يرجح فيه تطور طلب السوق على مشتقات الكيف  ليصل 30 % على الصعيد العالمي، و 60 % بالنسبة لأسواق الاتحاد الأوربي ، إذ من المتوقع أن يحتل المغرب موقع الصدارة ، أخذا بعين الاعتبار العوامل المميز ة  لمؤهلات المغرب المناخية و  اللوجستيكي   وموقعه الجغرافي و الاستراتيجي ، الأمر الذي يجعل من زراعة الكيف فرصة اقتصادية جد هائلة .  ذلك أن الأطراف المستفيدة هم"  البزناسة " من أباطرة و تجار المخدرات الذين يمارسون التهريب  الدولي، 


فبكل دوار يوجد " بزناس يقود لجنة الارتباط    تشتغل لفائدة " البارون " الذي يمارس الاحتكار بجماعة ما باعتبارها مجالا حيويا وارض نفو ذ خاص به،  حيث  يرتبط الك ل  في دائرة " حلقة " تترابط سلاسلها بغضها ببعض، يقوم أفرادها بدور صلة الوصل بين المزارعين ( الفلاحين ) والبزناس والبارون. وإذا كان الغنى و الثراء يظهر على العديد من البارونات، الذين أصبحوا مع الوقت ملاك عقارات فاخرة) عمارات، فيلات، مطاعم ، مقاهي  وسيارات فارهة وأرصدة مالية خيالية،(وضيعات  فلاحيه ) فإن الفلاح الذي كان تحت عتبة الفقر لازال يعاني من الفقر المدقع ، لذلك اتجهت الدولة إلى التفكير جديا في تقنين وتسويق وصناعة مشتقات نبتة الكيف لما سوف تحققه عملية التقنين من فوائد و مردودية اقتصادية على ساكنة المناطق الشمالية: الحسيمة ، وزان ، شفشاون ، العرائش ، تاونات و تطوان ، و على خزينة الدولة المغربية وانعكاس  ذلك على المجال الطبي و الصناعي ، مما سيمكن المغرب من الحصول على موارد مالية جد هامة ويحرر الفلاح من:   
 

•    الفقر ؛ 

•    الملاحقات ؛ 

•    الابتزاز؛ 

ويساهم في النهوض بالمجال والإنسان.  


الخلاصة:

استجابة الدولة لمطالب الفريق الاستقلالي:


 إذا كان من فعل دفع بالدولة إلى التقدم بمشروع قانون تقنين القنب الهندي، فإن الفضل  في ذلك يرجع إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عامة، وإلى الدكتور نور الدين مضيان، رئيس الفريق إبن منطقة الشمال  (إقليم الحسيمة تحديدا) الذي كانت له الشجاعة  والجرأة والسبق في إثارة هذا الموضوع في زمن وزير الداخلية القوي المرحوم ادريس البصري، إذ غالبا ما كان يتعارض معه كلما عبر الوزير عن مواقف أو تصريحات مبطنة وتنطوي عل ى إساءة  لساكنة المناطق الشمالية  التي كان فلاحوها يمارسون عملية زراعة وتسويق محاصيل (نبتة الكيف) لقد عارض استعمال  مصطلح نبتة القنب الهند ي ولم يستصغ اعمالها اسما بديلا (لنبتة الكيف)   وواصل دون كلل او ملل ومنذ انتخابه عضوا بمجلس النواب.   على الدفاع عن الفلاحين، والمطالبة بتحريرهم من مظاهر  الابتزاز والملاحقات، وكانت له الكثير من التدخلات والتعقيبات بمجلس النواب بحيث لم يترك مناسبة من دون إثارة المعاناة التي  تعانيها الساكنة  من التصرفات التي تقوم بها بعض الجهات الضبطية، وهي المعركة التي توجها  الفريق الاستقلالي بتقديم مقترحي قانون سنة 2013 يتعلقان بـ: 
 

✓    مقترح قانون يتعلق بتقنين نبتة الكيف (القنب الهندي).  

✓    مقترح قانون يتعلق بإصدار العفو العام عما يفوق 60.000 مبحوث عنه بفعل شكايات كيدية.  

✓    وبتقديم المقترحين أمام لجان القطاعات الإنتاجية خلال سنة 2014.
 

للأسف أن الدولة على عهد رئاسة عبد الإله بنكيران  للحكومة عارضت  تقنين هذا النوع من الفلاحة مما حال دون استكمال مسطرة مواصلة النقاش امام اللجنة حيث لم تتواصل المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمواد المقترحين والتصويت عليهما من قبل أعضاء اللجنة الأمر الذي تطلب من الفريق  الاستقلالي  مواصلة الضغط،  حيث تم  عقد يوم دراسي  للمكتب الإقليمي للحزب بوزان جماعة زومي وذلك  بتنسيق مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أطره مجموعة من الباحثين في القانون والاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى اقناع الحكومة وتحديدا وزارة الداخلية بأهمية المقترحين وبعملية التقنين وانعكاساتها الإيجابية التنموية والاقتصادية على الانسان والمجال ويتجلى ذلك في أهمية ومضامين مشروع القانو ن  الذي تقدمت به الحكومة  والتدابير والإجراءات اللذين  جاء بهما  المشروع الحكومي  بخصوص الترخيص والتسويق ومجالات الاستعمال  وإحداث  الوكالة.

 

 

الدكتور محمد بكاري - باحث في مجال التنمية والتغيير الاجتماعي بالعالم القروي


              



في نفس الركن
< >

الاحد 10 مارس 2024 - 15:28 عَضّ الرجلُ كلباً..

الاحد 3 مارس 2024 - 21:27 أرقام تختصر الكلام.. !















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار