رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات اجتماعه العادي يومه الأحد 18 فبراير، تطرق فيه للعديد من القضايا والملفات الحقوقية التي توصلت بها الكتابة الإقليمية منذ بداية السنة الجديدة 2024 التي تمت معالجة أغلبها والعمل على إنهاء ما تبقى قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وناقش المكتب الإقليمي استفحال البطالة في صفوف الشباب بإقليم سطات ومعاناة أسرهم.
وناقش الإجتماع كذلك استمرار معاناة المواطن المغربي خصوصا ذو الدخل المحدود وشبه المنعدم نتيجة غلاء المعيشة خصوصا وشهر رمضان على الأبواب وعيد الأضحى.
وناقش معاناة المواطن خصوصا صاحب (اليد القصيرة والعين بصيرة) كما يقول المثل الشعبي المغربي، في جميع المجالات!
* إنتشار الفقر والبطالة
* إنتشار الأزبال والنقابات
* الهدر المدرسي
* إنتشار السرقة
* الهجرة من البادية إلى المدن المجاورة
* الهجرة غير الشرعية وبيع عقود عمل بالخارج وهمية
* تأخر تساقط الأمطار توحي بسنة فلاحية جافة وذات مردود ضعيف مما زاد من معاناة الفلاح وخصوصا الفلاح الصغير
* تأخر النطق بالأحكام في العديد من الملفات والنزاعات القضائية مما يجعل أصحابها يشعرون باليأس .
وبعد مناقشة حقوقية مستفيضة وجادة لأعضاء المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات أصدر البيان التالي:
دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يعانيه المواطن المغربي من بطالة وغلاء أسعار المواد الغذائية العامة والمحروقات والهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للفلاح الصغير والمطالبة بإعفائه من ديون القرض الفلاحي إبتداء من 10,000 درهم الى 50,000 درهم، ودعوتها إلى الإلتزام بوعودها تجاه المواطنين.
- إنتشار النفايات والازبال في كل مكان يوحي بكارثة بيئية تزيد من معاناة الساكنة بالإقليم وتهدد بأمراض يكون المواطن في غنا عنها لو قامت الجماعات المحلية بدورها..
- الإسراع بالنطق بالأحكام في العديد من الملفات والنزاعات القضائية التي تجاوزت مدة وجودها بالمحاكم السنة..
- الدعوة إلى المراقبة المستمرة لجودة وأسعار المواد الغذائية العامة وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك..
كما يلفت المكتب الإقليمي الإنتباه إلى أنه رغم دوريات السلطات المختصة في هذا المجال ما زال بعض أصحاب محلات بيع المنتجات الغذائية على حالهم!!
- الدعوة إلى إصلاح الطريق الرابطة بين مدينة سطات وجماعة راس العين الشاوية.
عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات اجتماعه العادي يومه الأحد 18 فبراير، تطرق فيه للعديد من القضايا والملفات الحقوقية التي توصلت بها الكتابة الإقليمية منذ بداية السنة الجديدة 2024 التي تمت معالجة أغلبها والعمل على إنهاء ما تبقى قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وناقش المكتب الإقليمي استفحال البطالة في صفوف الشباب بإقليم سطات ومعاناة أسرهم.
وناقش الإجتماع كذلك استمرار معاناة المواطن المغربي خصوصا ذو الدخل المحدود وشبه المنعدم نتيجة غلاء المعيشة خصوصا وشهر رمضان على الأبواب وعيد الأضحى.
وناقش معاناة المواطن خصوصا صاحب (اليد القصيرة والعين بصيرة) كما يقول المثل الشعبي المغربي، في جميع المجالات!
* إنتشار الفقر والبطالة
* إنتشار الأزبال والنقابات
* الهدر المدرسي
* إنتشار السرقة
* الهجرة من البادية إلى المدن المجاورة
* الهجرة غير الشرعية وبيع عقود عمل بالخارج وهمية
* تأخر تساقط الأمطار توحي بسنة فلاحية جافة وذات مردود ضعيف مما زاد من معاناة الفلاح وخصوصا الفلاح الصغير
* تأخر النطق بالأحكام في العديد من الملفات والنزاعات القضائية مما يجعل أصحابها يشعرون باليأس .
وبعد مناقشة حقوقية مستفيضة وجادة لأعضاء المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات أصدر البيان التالي:
دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يعانيه المواطن المغربي من بطالة وغلاء أسعار المواد الغذائية العامة والمحروقات والهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للفلاح الصغير والمطالبة بإعفائه من ديون القرض الفلاحي إبتداء من 10,000 درهم الى 50,000 درهم، ودعوتها إلى الإلتزام بوعودها تجاه المواطنين.
- إنتشار النفايات والازبال في كل مكان يوحي بكارثة بيئية تزيد من معاناة الساكنة بالإقليم وتهدد بأمراض يكون المواطن في غنا عنها لو قامت الجماعات المحلية بدورها..
- الإسراع بالنطق بالأحكام في العديد من الملفات والنزاعات القضائية التي تجاوزت مدة وجودها بالمحاكم السنة..
- الدعوة إلى المراقبة المستمرة لجودة وأسعار المواد الغذائية العامة وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك..
كما يلفت المكتب الإقليمي الإنتباه إلى أنه رغم دوريات السلطات المختصة في هذا المجال ما زال بعض أصحاب محلات بيع المنتجات الغذائية على حالهم!!
- الدعوة إلى إصلاح الطريق الرابطة بين مدينة سطات وجماعة راس العين الشاوية.
