رئيسية 
الرئيسية 
بلفقيه يبرز رهانات الدبلوماسية والتنمية في قضية الصحراء المغربية
★ العلم الإلكترونية ★
اعتبر سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء الجمعة 30 أكتوبر يكتسي دلالة تاريخية في مسار قضية الصحراء المغربية، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية.
وأوضح بلفقيه، في تصريح بشأن البلاغ، أن عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو يمثل، وفق الموقف الذي عبّر عنه الديوان الملكي، خطوة معتبرة نحو الإغلاق النهائي للملف داخل الأمم المتحدة، في تزامن مع الاحتفال الأول بعيد الوحدة.
وربط المسؤول الحكومي هذه المناسبة بالقرار الأممي رقم 2797 وبالخطاب الملكي الذي أكد الانتقال إلى مرحلة جديدة تفصل بين ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده، مشيراً إلى ما ورد في البلاغ بشأن انتهاء مهمة البعثة بالأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة.
◆ مسار طويل تقوده الرؤية الملكية
واستحضر بلفقيه المحطات الكبرى للقضية الوطنية، بدءاً بالمسيرة الخضراء سنة 1975، التي احتفل المغرب العام الماضي بذكراها الخمسين، مروراً بإحداث بعثة المينورسو سنة 1991 في سياق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن البلاغ يضع الحضور الأممي الممتد على مدى خمسة وثلاثين عاماً ضمن سياق يعتبره متجاوزاً، قبل أن يستعرض تقديم مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء سنة 2020، ثم اعتماد القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي جعل المبادرة أساساً للتفاوض.
وأبرز الناطق الرسمي دور الملك محمد السادس في قيادة هذا المسار، من خلال رؤية استراتيجية تقوم على الصبر والمبادرة وتعبئة الدعم الدولي، وتجمع بين الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية والانفتاح على حل سياسي يحفظ مصالح الأطراف ويحترم روح القانون الدولي.
وأكد، في السياق نفسه، أن بلاغ الديوان الملكي يجدد تشبث المغرب بوقف إطلاق النار، ويؤكد استمرار الدينامية الدولية التي يقودها جلالة الملك على المستويين الثنائي والجهوي، مستحضراً اتساع التأييد للسيادة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي.
◆ الترافع الدبلوماسي وتنمية الجنوب
وبخصوص التصويت داخل مجلس الأمن، أشار بلفقيه إلى أن مشروع القرار الأمريكي حظي بتأييد 11 عضواً، مقابل رفض عضو واحد من أصل 15 عضواً، معتبراً أن هذه النتيجة تعكس انخراط غالبية أعضاء المجلس في الدينامية الداعمة للحكم الذاتي أساساً وحيداً للحل النهائي للنزاع.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة تضع عملها في خدمة التوجيهات الملكية، انسجاماً مع الالتزامات التي أعلنتها أمام البرلمان، وستواصل الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضاف أن هذا الالتزام يقترن بتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية، بما يجعل الوحدة الوطنية واقعاً ملموساً في الحياة اليومية للمواطنين.
اعتبر سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء الجمعة 30 أكتوبر يكتسي دلالة تاريخية في مسار قضية الصحراء المغربية، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية.
وأوضح بلفقيه، في تصريح بشأن البلاغ، أن عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو يمثل، وفق الموقف الذي عبّر عنه الديوان الملكي، خطوة معتبرة نحو الإغلاق النهائي للملف داخل الأمم المتحدة، في تزامن مع الاحتفال الأول بعيد الوحدة.
وربط المسؤول الحكومي هذه المناسبة بالقرار الأممي رقم 2797 وبالخطاب الملكي الذي أكد الانتقال إلى مرحلة جديدة تفصل بين ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده، مشيراً إلى ما ورد في البلاغ بشأن انتهاء مهمة البعثة بالأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة.
◆ مسار طويل تقوده الرؤية الملكية
واستحضر بلفقيه المحطات الكبرى للقضية الوطنية، بدءاً بالمسيرة الخضراء سنة 1975، التي احتفل المغرب العام الماضي بذكراها الخمسين، مروراً بإحداث بعثة المينورسو سنة 1991 في سياق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن البلاغ يضع الحضور الأممي الممتد على مدى خمسة وثلاثين عاماً ضمن سياق يعتبره متجاوزاً، قبل أن يستعرض تقديم مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء سنة 2020، ثم اعتماد القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي جعل المبادرة أساساً للتفاوض.
وأبرز الناطق الرسمي دور الملك محمد السادس في قيادة هذا المسار، من خلال رؤية استراتيجية تقوم على الصبر والمبادرة وتعبئة الدعم الدولي، وتجمع بين الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية والانفتاح على حل سياسي يحفظ مصالح الأطراف ويحترم روح القانون الدولي.
وأكد، في السياق نفسه، أن بلاغ الديوان الملكي يجدد تشبث المغرب بوقف إطلاق النار، ويؤكد استمرار الدينامية الدولية التي يقودها جلالة الملك على المستويين الثنائي والجهوي، مستحضراً اتساع التأييد للسيادة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي.
◆ الترافع الدبلوماسي وتنمية الجنوب
وبخصوص التصويت داخل مجلس الأمن، أشار بلفقيه إلى أن مشروع القرار الأمريكي حظي بتأييد 11 عضواً، مقابل رفض عضو واحد من أصل 15 عضواً، معتبراً أن هذه النتيجة تعكس انخراط غالبية أعضاء المجلس في الدينامية الداعمة للحكم الذاتي أساساً وحيداً للحل النهائي للنزاع.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة تضع عملها في خدمة التوجيهات الملكية، انسجاماً مع الالتزامات التي أعلنتها أمام البرلمان، وستواصل الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضاف أن هذا الالتزام يقترن بتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية، بما يجعل الوحدة الوطنية واقعاً ملموساً في الحياة اليومية للمواطنين.
