رئيسية 
الرئيسية 
العلم - ن. الحرار
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة للمدير العام للمؤسسة، توصلت "العلم" بنسخة منها، تطالب فيها بفتح ملف "المسارات المهنية" للفئات التي تعرضت للإقصاء والتجاهل لسنوات طويلة.
وعبرت النقابة في مراسلتها عن استيائها العميق من التفاوت الصارخ في التعامل مع الموارد البشرية داخل المكتب. وأشارت الرسالة إلى أن القانون الأساسي الجديد، الذي تم تحيينه في غشت 2023 خلال عهد الإدارة السابقة، تضمن مقتضيات دقيقة خدمت "فئتين محظوظتين" فقط، واللتين استفادتا من اعتمادات مالية مهمة وتحسينات ملموسة، في حين تم تجاهل باقي الأطر والمستخدمين من اداريين وتقنيين ومهندسين ودكاترة.
وكشفت المراسلة أن استفادة الفئات المحظوظة لم تقتصر على الامتيازات الحالية، بل شملت مبالغ مالية مهمة صرفت بأثر رجعي بموجب القرار الإداري رقم 05/2017، وما أثار استغراب النقابة هو تكرار هذه الاستفادة بصيغ مختلفة عبر القرار الإداري رقم 06/2023، مما يطرح تساؤلات مشروعة تقول الرسالة حول منطق الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل هذه المؤسسة العمومية.
وفي اطار مطالبتها بعدالة مهنية ومادية أكدت النقابة أن إرساء مسارات مهنية واضحة لكل من الإداريين، التقنيين، الإطفائيين، المهندسين، والدكاترة، بالإضافة إلى الملتحقين الجدد، لم يعد ترفا بل ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وطالبت النقابة بـاعتماد مقاربة شمولية تدمج الفئات المقصية ضمن تصور متكامل للمسارات المهنية، وإقرار تعويضات مهنية ومادية تماثل تلك التي منحت للفئات الأخرى، وتفعيل تواصل مؤسساتي شفاف لإنهاء حالة الترقب والاستياء السائدة.
وختمت النقابة مراسلتها، التي تحمل توقيع الكاتب العام الوطني إبراهيم الشامي، بمناشدة المدير العام لاستحضار خبرته المهنية في معالجة هذا الملف الحساس، وشددت على أن الرفع من مردودية الموارد البشرية وتثمين الرأسمال البشري يمر بالضرورة عبر الإنصاف التام بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز الفئوي.
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة للمدير العام للمؤسسة، توصلت "العلم" بنسخة منها، تطالب فيها بفتح ملف "المسارات المهنية" للفئات التي تعرضت للإقصاء والتجاهل لسنوات طويلة.
وعبرت النقابة في مراسلتها عن استيائها العميق من التفاوت الصارخ في التعامل مع الموارد البشرية داخل المكتب. وأشارت الرسالة إلى أن القانون الأساسي الجديد، الذي تم تحيينه في غشت 2023 خلال عهد الإدارة السابقة، تضمن مقتضيات دقيقة خدمت "فئتين محظوظتين" فقط، واللتين استفادتا من اعتمادات مالية مهمة وتحسينات ملموسة، في حين تم تجاهل باقي الأطر والمستخدمين من اداريين وتقنيين ومهندسين ودكاترة.
وكشفت المراسلة أن استفادة الفئات المحظوظة لم تقتصر على الامتيازات الحالية، بل شملت مبالغ مالية مهمة صرفت بأثر رجعي بموجب القرار الإداري رقم 05/2017، وما أثار استغراب النقابة هو تكرار هذه الاستفادة بصيغ مختلفة عبر القرار الإداري رقم 06/2023، مما يطرح تساؤلات مشروعة تقول الرسالة حول منطق الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل هذه المؤسسة العمومية.
وفي اطار مطالبتها بعدالة مهنية ومادية أكدت النقابة أن إرساء مسارات مهنية واضحة لكل من الإداريين، التقنيين، الإطفائيين، المهندسين، والدكاترة، بالإضافة إلى الملتحقين الجدد، لم يعد ترفا بل ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وطالبت النقابة بـاعتماد مقاربة شمولية تدمج الفئات المقصية ضمن تصور متكامل للمسارات المهنية، وإقرار تعويضات مهنية ومادية تماثل تلك التي منحت للفئات الأخرى، وتفعيل تواصل مؤسساتي شفاف لإنهاء حالة الترقب والاستياء السائدة.
وختمت النقابة مراسلتها، التي تحمل توقيع الكاتب العام الوطني إبراهيم الشامي، بمناشدة المدير العام لاستحضار خبرته المهنية في معالجة هذا الملف الحساس، وشددت على أن الرفع من مردودية الموارد البشرية وتثمين الرأسمال البشري يمر بالضرورة عبر الإنصاف التام بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز الفئوي.
