..
رياح قوية وعواصف رعدية تتسبب، وفق بلاغ رسمي، في عطب بشبكة الكهرباء الوطنية.. وعودة تدريجية للتيار وسط تساؤلات حول جاهزية البنيات التحتية وقدرتها على مواجهة التقلبات المناخية.
بقلم: بوشعيب حمراوي
عاشت مدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء 11 نونبر 2026، على وقع انقطاع واسع ومفاجئ للتيار الكهربائي، شمل عدداً كبيراً من الأحياء والمناطق السكنية والتجارية بالعاصمة الاقتصادية، وامتد إلى أجزاء من إقليم النواصر، مخلفاً اضطرابات في الحياة اليومية للمواطنين والأنشطة المهنية، قبل أن تتدخل الفرق التقنية لإعادة التزويد بالكهرباء بشكل تدريجي.
الحادث الذي أثار استياء وتساؤلات واسعة لدى الساكنة، دفع الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأن أسبابه وظروف وقوعه، كما دفع نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى تقديم اعتذار علني للمواطنين، مؤكدة تفهمها لحجم الإزعاج والصعوبات التي تسبب فيها الانقطاع.
عطب في شبكة الجهد العالي جداً وراء الانقطاع
أوضحت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات، في بلاغ رسمي مؤرخ في 11 نونبر 2026، أن الحادث وقع على الساعة الرابعة و48 دقيقة بعد الزوال، على مستوى خطوط الجهد العالي جداً التابعة للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأكدت الشركة أن العطب كان خارجاً عن إرادتها، وأنه نجم، وفق المعطيات التي أعلنتها، عن هبات الرياح القوية والعواصف الرعدية التي شهدتها جهة الدار البيضاء–سطات.
وقد تسبب هذا الخلل في توقف التزويد الكهربائي عن عدد من مراكز التحويل الرئيسية التابعة للشركة، ما انعكس مباشرة على توزيع الكهرباء في مناطق واسعة من العاصمة الاقتصادية وضواحيها.
أحياء عديدة تضررت من الانقطاع
بحسب البلاغ الرسمي، شملت الاضطرابات الكهربائية وسط مدينة الدار البيضاء، والمعاريف، والفداء، وعين الشق، وابن مسيك، وسباتة، وسيدي عثمان، والحي الحسني.
كما امتدت إلى مناطق بإقليم النواصر، من بينها بوسكورة وأولاد عزوز ودار بوعزة.
ولم تقتصر تداعيات الانقطاع على انطفاء المصابيح داخل المنازل والمحلات التجارية، بل طالت أيضاً حركة السير ببعض المحاور الطرقية نتيجة توقف عدد من الإشارات الضوئية، إلى جانب اضطرابات في خدمات الاتصال والإنترنت ببعض المناطق المتضررة.
وأعاد الحادث إلى الواجهة أهمية الكهرباء باعتبارها خدمة حيوية ترتبط بها مختلف تفاصيل الحياة اليومية، من الإنارة المنزلية وتشغيل الأجهزة الكهربائية إلى النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية.
تعبئة تقنية وتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء
أكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات أنها سارعت، فور وقوع الحادث، إلى تفعيل منظومة تدبير الأزمات وتعبئة فرقها التقنية، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للشروع في التدخلات اللازمة لإعادة الخدمة.
كما أجريت عمليات تقنية على مستوى شبكة الجهد المتوسط بهدف الحد من آثار الانقطاع وتقليص المناطق المتضررة.
وقد بدأت الكهرباء تعود تدريجياً إلى عدد من الأحياء، من بينها وسط المدينة وبوركون وبعض مناطق عين الشق وسيدي معروف، وفق المعطيات التي تداولتها مصادر إعلامية مساء الأربعاء.
وقدمت الشركة اعتذارها إلى الزبناء المتضررين، مؤكدة استمرار تعبئة فرقها لإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال.
نبيلة الرميلي تعتذر للبيضاويين وتعد بالعودة إلى أسباب الحادث
وفي تفاعل مع ما شهدته المدينة، خرجت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بتدوينة تحت عنوان «اعتذار وتنويه»، قدمت من خلالها اعتذاراً مباشراً إلى ساكنة العاصمة الاقتصادية.
وجاء في تدوينتها:
«أود أن أتقدم باعتذاري إلى جميع ساكنة الدار البيضاء على الانقطاع المفاجئ للكهرباء الذي عرفته عدة أحياء مساء اليوم، أيا كانت أسبابه، والتي سنعود إليها في وقت لاحق».
وأكدت الرميلي إدراكها لحجم الصعوبات التي واجهها المواطنون والأسر والمهنيون، معبرة عن تفهمها لمشاعر الاستياء التي رافقت هذا الانقطاع.
كما أشارت إلى أن التزويد بالكهرباء عاد إلى عدد من الأحياء، وأن الجهود تتواصل من طرف مختلف الجهات المعنية لإعادة الخدمة إلى باقي المناطق المتضررة.
واختتمت تدوينتها بتوجيه الشكر إلى المواطنات والمواطنين على تفهمهم.
ويكتسي هذا الاعتذار أهمية خاصة باعتباره تواصلاً مباشراً من رئيسة المجلس الجماعي مع الساكنة في أعقاب حادث مسّ خدمة أساسية، وإن كانت المعطيات التقنية الصادرة عن الشركة الجهوية تربط أصل العطب بالشبكة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للمكتب الوطني.
التقلبات المناخية لا تلغي ضرورة تقييم جاهزية الشبكات
ورغم أن الشركة الجهوية أرجعت الحادث إلى الرياح القوية والعواصف الرعدية، فإن حجم المناطق التي تضررت يطرح أسئلة مشروعة بشأن قدرة البنيات الكهربائية على مواجهة الظروف المناخية الاستثنائية، ومدى فعالية أنظمة الحماية والتدخل السريع.
فالدار البيضاء ليست مدينة عادية، بل هي العاصمة الاقتصادية للمملكة، وتحتضن كثافة سكانية مرتفعة وأنشطة صناعية وتجارية وخدماتية تحتاج إلى استمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية.
ولا يعني تسجيل عطب ناجم عن الأحوال الجوية بالضرورة وجود تقصير تقني أو إداري، لكن اتساع تأثيره يجعل من الضروري تقييم أداء الشبكة، ومعرفة أسباب انتقال الاضطراب من خطوط النقل إلى عدد كبير من مناطق التوزيع، ومدى توفر حلول بديلة تحد من انعكاسات مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
كما أن التواصل مع المواطنين أثناء الأزمات يظل عنصراً أساسياً في تدبيرها، خصوصاً من خلال تقديم معلومات دقيقة بشأن المناطق المتضررة، وتطور عمليات الإصلاح، والآجال التقديرية لعودة الخدمة كلما توفرت المعطيات التقنية اللازمة.
اعتذاران رسميان.. وانتظار توضيحات إضافية
لقد شهدت الدار البيضاء، في أعقاب هذا الحادث، اعتذارين؛ الأول صادر عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والثاني عن رئيسة مجلس الجماعة.
والاعتذار يبقى سلوكاً مؤسساتياً مهماً يعكس الاعتراف بما تعرض له المواطنون من إزعاج وصعوبات، لكنه يحتاج إلى أن يواكَب بتقييم تقني واضح للحادث وتحديد الإجراءات الكفيلة بتقليص احتمال تكراره أو الحد من آثاره.
ولعل أكثر ما يستحق المتابعة في تدوينة نبيلة الرميلي هو تأكيدها أن أسباب الانقطاع سيُعاد تناولها في وقت لاحق، الأمر الذي يفتح باب انتظار توضيحات إضافية حول ظروف الواقعة، وحجم الأضرار، ومستوى جاهزية الشبكات الكهربائية في مواجهة العواصف والرياح القوية.
فالدار البيضاء، التي تستعد لاستحقاقات وطنية ودولية كبرى، تحتاج إلى بنية تحتية قادرة على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وإلى منظومة تواصل وتدبير أزمات تمنح المواطنين المعلومة في الوقت المناسب.
ويبقى المطلوب اليوم، إلى جانب استكمال إعادة الكهرباء إلى جميع المناطق المتضررة، استخلاص الدروس من هذا الحادث، وتعزيز إجراءات الوقاية والاستجابة، حتى لا تتحول كل موجة من التقلبات المناخية إلى مصدر اضطراب واسع في الحياة اليومية للعاصمة الاقتصادية.
فالكهرباء ليست مجرد خدمة تؤدى عنها الفواتير، بل شريان حيوي للاقتصاد والحياة العامة، واستمراريتها مسؤولية تستوجب الوقاية والاستعداد والشفافية، تماماً كما تستوجب سرعة التدخل عند وقوع الأعطاب.
رئيسية 








الرئيسية



