*العلم الإلكترونية*
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى موظف شرطة برتبة مقدم، يُشتبه في تورطه في قضية اغتصاب.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم تحديد هوية موظف الشرطة المشتبه فيه وتوقيفه في سياق البحث المنجز على ضوء شكاية تقدمت بها سيدة، أوضحت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف شخص ادّعى أنه موظف شرطة، عندما ضبطها برفقة أحد الأشخاص.
ولحاجيات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، فقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه حول ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المشتبه فيها.
وبموازاة المسطرة القضائية، وإعمالاً لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المشتبه فيه، في انتظار مآل البحث القضائي الجاري في حقه، ليتسنى وقتها اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقرها القانون.
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى موظف شرطة برتبة مقدم، يُشتبه في تورطه في قضية اغتصاب.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم تحديد هوية موظف الشرطة المشتبه فيه وتوقيفه في سياق البحث المنجز على ضوء شكاية تقدمت بها سيدة، أوضحت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف شخص ادّعى أنه موظف شرطة، عندما ضبطها برفقة أحد الأشخاص.
ولحاجيات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، فقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه حول ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المشتبه فيها.
وبموازاة المسطرة القضائية، وإعمالاً لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المشتبه فيه، في انتظار مآل البحث القضائي الجاري في حقه، ليتسنى وقتها اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقرها القانون.
رئيسية 








الرئيسية



