رئيسية 
الرئيسية الافتتاحية.. صمودٌ ثابتٌ مسنودٌ بالرؤية الملكية
رؤية ملكية متبصرة تقود المغرب نحو المستقبل.. صمود دبلوماسي ودينامية دولية لترسيخ الوحدة الترابية 🇲🇦
التطورات المتلاحقة التي عرفتها قضيتنا الوطنية المركزية، ابتداءً من يوم 30 أكتوبر المنصرم، يمكن ترجمتها بالصمود الثابت المسنود بالرؤية الملكية المتبصرة، الذي يقود بلادنا نحو توطيد الوحدة الترابية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتثبيت الطمأنينة للمواطنين، لاسيما سكان الأقاليم الجنوبية الصحراوية. وهو الاتجاه الصحيح الذي يسير فيه المغرب، بعد الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
لقد اختارت بلادنا أن تمضي على طريق الصمود الذي لا يتزعزع، في ظل الأولويات الدَّالة الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر 2026، الذي لم يجدِّد فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديدَ مهمة بعثة المينورسو؛ وهو الحدثُ الذي يشكل تطوراً هاماً، وخطوةً ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف صحرائنا الجنوبية داخل الأمم المتحدة، كإجراء سيادي ستعقبه إجراءات مماثلة سيتم اتخاذها في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وهو ما عبر عنه بلاغ الديوان الملكي بتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم، للأسف، بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن، مما جعل المغرب يصمد بقوة وصلابة في وجه الإعصار.
ولكنه صمودٌ واعٍ وثابتٌ، يستند أساساً إلى الرؤية الملكية التي تشكل القاعدةَ الأساسَ للدبلوماسية الملكية، التي دخلت طوراً جديداً غير مسبوق من المواجهة مع الأطراف المناهضة للتسوية السلمية طبقاً لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي كرَّسه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، إطاراً الأكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع.
فالدينامية الدولية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، ستَتَواصَلُ على المستويين الثنائي والإقليمي؛ لأنها مكَّنت بالفعل من حشد دعم هام، يتمثل في أن أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي وقوى دولية مؤثرة، يؤيدون بوضوح مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحلِّ هذا النزاع الإقليمي.
إن الإصرار الواعي والحازم واليقظ على مواصلة الدينامية الدولية، في ظل التطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، هو في حدِّ ذاته صمودُ الأقوياء الذين يدافعون عن قضيتهم الوطنية العادلة، وسط تيار الخصوم الذين يريدونها فوضى عارمةً، ويسعون إلى استدامة النزاع المفتعل، خرقاً لمقتضيات القرار الأممي السالف الذكر، وتحدِّياً للإرادة الدولية المتمثلة في حلِّ الأزمات الناشبة نتيجةً للنزاعات المفتعلة بالوسائل السياسية، على أساس من القانون الدولي.
وهكذا، يكتسب صمود المغرب في وجه الإعصار الشرعية على جميع المستويات، ويعدُّ حقّاً من حقوق بلادنا لا يمكن، بأية حال من الأحوال، التفريط فيه، أو التنازل عنه، أو المساومة حوله. فهو صمود ثابت مسنود بالرؤية الملكية المتبصرة، ومدعوم بالإجماع الوطني، ومعزَّزٌ بالدينامية الدولية المتزايدة.
لقد اختارت بلادنا أن تمضي على طريق الصمود الذي لا يتزعزع، في ظل الأولويات الدَّالة الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر 2026، الذي لم يجدِّد فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديدَ مهمة بعثة المينورسو؛ وهو الحدثُ الذي يشكل تطوراً هاماً، وخطوةً ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف صحرائنا الجنوبية داخل الأمم المتحدة، كإجراء سيادي ستعقبه إجراءات مماثلة سيتم اتخاذها في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وهو ما عبر عنه بلاغ الديوان الملكي بتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم، للأسف، بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن، مما جعل المغرب يصمد بقوة وصلابة في وجه الإعصار.
ولكنه صمودٌ واعٍ وثابتٌ، يستند أساساً إلى الرؤية الملكية التي تشكل القاعدةَ الأساسَ للدبلوماسية الملكية، التي دخلت طوراً جديداً غير مسبوق من المواجهة مع الأطراف المناهضة للتسوية السلمية طبقاً لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي كرَّسه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، إطاراً الأكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع.
فالدينامية الدولية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، ستَتَواصَلُ على المستويين الثنائي والإقليمي؛ لأنها مكَّنت بالفعل من حشد دعم هام، يتمثل في أن أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي وقوى دولية مؤثرة، يؤيدون بوضوح مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحلِّ هذا النزاع الإقليمي.
إن الإصرار الواعي والحازم واليقظ على مواصلة الدينامية الدولية، في ظل التطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، هو في حدِّ ذاته صمودُ الأقوياء الذين يدافعون عن قضيتهم الوطنية العادلة، وسط تيار الخصوم الذين يريدونها فوضى عارمةً، ويسعون إلى استدامة النزاع المفتعل، خرقاً لمقتضيات القرار الأممي السالف الذكر، وتحدِّياً للإرادة الدولية المتمثلة في حلِّ الأزمات الناشبة نتيجةً للنزاعات المفتعلة بالوسائل السياسية، على أساس من القانون الدولي.
وهكذا، يكتسب صمود المغرب في وجه الإعصار الشرعية على جميع المستويات، ويعدُّ حقّاً من حقوق بلادنا لا يمكن، بأية حال من الأحوال، التفريط فيه، أو التنازل عنه، أو المساومة حوله. فهو صمود ثابت مسنود بالرؤية الملكية المتبصرة، ومدعوم بالإجماع الوطني، ومعزَّزٌ بالدينامية الدولية المتزايدة.
★ العلم ★
