رئيسية 
الرئيسية 
العلم: شيماء اغنيوة
قرر صيادلة المغرب تصعيد برنامجهم النضالي دفاعا عن كرامة الصيادلة وحماية لصحة المواطنين، بالدعوة إلى وقفة احتجاجية، ردا على التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، الذي تضمن توصيات تمس بشكل مباشر جوهر مهنة الصيدلة، وعلى رأسها الدعوة إلى فتح رأسمال الصيدليات.
ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى وقفة احتجاجية وطنية حاشدة أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط، يوم الخميس 9 أبريل 2026 ابتداء من الساعة 11 صباحا، في إطار ما أسمته “برنامج تصعيدي مفتوح”.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كرد فعل مباشر ومسؤول على التوجهات الأخيرة التي أعلن عنها مجلس المنافسة، حيث شكلت مناسبة لتوضيح الرؤية المهنية والوطنية التي تتبناها رابطة الصيادلة الاستقلاليين. وفي هذا السياق، أكد كريم آيت أحمد، رئيس الرابطة، أن الجسم الصيدلي بالمغرب لا يقف بتاتا ضد مسلسل الإصلاحات، بل يعتبر نفسه شريكاً أساسياً في بناء المنظومة الصحية. إلا أنه شدد في المقابل على ضرورة أن يتسم هذا الإصلاح بالموضوعية والشمولية، بعيدا عن القرارات الأحادية التي قد تمس باستقرار القطاع، وذلك لضمان خدمة حقيقية للمريض وتحقيق المصلحة العامة، تماشيا مع الأهداف الكبرى لورش الحماية الاجتماعية الذي يقوده جلالة الملك.
ومن جهة أخرى، انتقد آيت أحمد بشدة مقترح فتح رأسمال الصيدليات، معتبرا إياه قراراً يفتقد للموضوعية ولا يراعي خصوصية الصيدلة كمهنة إنسانية وقرب قبل أن تكون نشاطاً تجارياً. وأشار بوضوح إلى أن السير في هذا الاتجاه هو تكرار لسيناريو “تجارب سابقة” أثبتت عدم نجاعتها، ملمحاً إلى تجربة فتح رساميل المصحات الخاصة التي لم تحقق النتائج المرجوة بل ساهمت في تعميق بعض الاختلالات. وبناءً عليه، يرى الجسم الصيدلي أن حماية استقلالية الصيدلي هي الضمانة الوحيدة لنجاح أي إصلاح صحي يطمح لتجويد العرض العلاجي وضمان السيادة الدوائية للمملكة، بعيداً عن منطق الربح المادي الصرف الذي قد تفرضه الرساميل الخارجية.
ووجهت، الكونفدرالية في بلاغ توصلت “العلم” بنسخة منه، نداء إلى القوى الحية للمهنة من هيئات ونقابات وتمثيليات، للالتحاق بهذه الوقفة وتغليب المصلحة العليا للمهنة على كل اعتبار، مؤكدة أن وحدة الصف اليوم ليست خيارا بل ضرورة .
وجددت الكونفدرالية رفضها المطلق والقاطع لكل توجه يروم فتح رأسمال الصيدليات أو المساس باستقلالية الصيدلي تحت أي غطاء، معتبرة أن توصيات مجلس المنافسة تفتقر إلى الإنصات الحقيقي للمهنيين وحاجيات المجتمع، وتتجاهل خصوصية المنظومة الصحية الوطنية.
قرر صيادلة المغرب تصعيد برنامجهم النضالي دفاعا عن كرامة الصيادلة وحماية لصحة المواطنين، بالدعوة إلى وقفة احتجاجية، ردا على التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، الذي تضمن توصيات تمس بشكل مباشر جوهر مهنة الصيدلة، وعلى رأسها الدعوة إلى فتح رأسمال الصيدليات.
ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى وقفة احتجاجية وطنية حاشدة أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط، يوم الخميس 9 أبريل 2026 ابتداء من الساعة 11 صباحا، في إطار ما أسمته “برنامج تصعيدي مفتوح”.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كرد فعل مباشر ومسؤول على التوجهات الأخيرة التي أعلن عنها مجلس المنافسة، حيث شكلت مناسبة لتوضيح الرؤية المهنية والوطنية التي تتبناها رابطة الصيادلة الاستقلاليين. وفي هذا السياق، أكد كريم آيت أحمد، رئيس الرابطة، أن الجسم الصيدلي بالمغرب لا يقف بتاتا ضد مسلسل الإصلاحات، بل يعتبر نفسه شريكاً أساسياً في بناء المنظومة الصحية. إلا أنه شدد في المقابل على ضرورة أن يتسم هذا الإصلاح بالموضوعية والشمولية، بعيدا عن القرارات الأحادية التي قد تمس باستقرار القطاع، وذلك لضمان خدمة حقيقية للمريض وتحقيق المصلحة العامة، تماشيا مع الأهداف الكبرى لورش الحماية الاجتماعية الذي يقوده جلالة الملك.
ومن جهة أخرى، انتقد آيت أحمد بشدة مقترح فتح رأسمال الصيدليات، معتبرا إياه قراراً يفتقد للموضوعية ولا يراعي خصوصية الصيدلة كمهنة إنسانية وقرب قبل أن تكون نشاطاً تجارياً. وأشار بوضوح إلى أن السير في هذا الاتجاه هو تكرار لسيناريو “تجارب سابقة” أثبتت عدم نجاعتها، ملمحاً إلى تجربة فتح رساميل المصحات الخاصة التي لم تحقق النتائج المرجوة بل ساهمت في تعميق بعض الاختلالات. وبناءً عليه، يرى الجسم الصيدلي أن حماية استقلالية الصيدلي هي الضمانة الوحيدة لنجاح أي إصلاح صحي يطمح لتجويد العرض العلاجي وضمان السيادة الدوائية للمملكة، بعيداً عن منطق الربح المادي الصرف الذي قد تفرضه الرساميل الخارجية.
ووجهت، الكونفدرالية في بلاغ توصلت “العلم” بنسخة منه، نداء إلى القوى الحية للمهنة من هيئات ونقابات وتمثيليات، للالتحاق بهذه الوقفة وتغليب المصلحة العليا للمهنة على كل اعتبار، مؤكدة أن وحدة الصف اليوم ليست خيارا بل ضرورة .
وجددت الكونفدرالية رفضها المطلق والقاطع لكل توجه يروم فتح رأسمال الصيدليات أو المساس باستقلالية الصيدلي تحت أي غطاء، معتبرة أن توصيات مجلس المنافسة تفتقر إلى الإنصات الحقيقي للمهنيين وحاجيات المجتمع، وتتجاهل خصوصية المنظومة الصحية الوطنية.
