رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
كشف وزير العدل عن تفاصيل جديدة تخص الطفلة ذات الخمس سنوات التي تمت إعادتها إلى المغرب قادمة من أحد سجون العراق برفقة أمها المعتقلة هناك، رفقة سيدة أخرى، والتي لم تفلح المفاوضات مع السلطات العراقية لإعادتهما إلى أرض الوطن، إلى جانب 10 رجال معتقلين هناك، ضمنهم من تم الحكم عليه منذ 2003.
وقال عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين بمجلس النواب، على هامش اجتماع لجنة والعدل والتشريع، إن تمكن السلطات المغربية من إعادة الطفلة إلى المغرب تم بعد مفاوضات مع الطرف العراقي لأسباب إنسانية، منوها بدور وزارة الخارجية المغربية بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير الذي أصر على تنوير أعضاء لجنة العدل بمستجدات هذا الملف الذي يشغل جزءا عريضا من الرأي العام الوطني أن إعادة المغاربة المعتقلين في السجون العراقية والمحتجزين في مخيمات سورية لا سيما منهم النساء والأطفال تعتريها معيقات قانونية وتعقيدات دولية.
وزف وهبي نبأ وصول الطفلة( ر) إلى أسرتها وتلقيها مصاحبة اجتماعية ونفسية موازاة مع العمل على إلحاقها بالمدرسة لتيسير اندماجها في وضعها الجديد وسط أهلها وذويها.
مصدر من داخل تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق أكد لـ«العلم» أن الأمل كان يحدوها لإعادة الأم والبنت والسيدة الأخرى المعتقلتين في العراق، متأسفا على عدم التمكن من الاتفاق على ترحيلهن ثلاثتهن.
ورحب المصدر بإعادة الطفلة إلى المغرب لإلحاقها بالصفوف الدراسية شأنها شأن أقرانها، مع التعبير عن الأمل في طي ملف المغاربة المعتقلين داخل السجون العراقية وفي المخيمات داخل الأراضي السورية، واصفا أوضاعهم بالكارثية للغاية، زادها فداحة الضربات التركية لمناطق المخيمات التي يسيطر عليها ما يسمى «وحدات حماية الشعب الكردية».
وأوضح المصدر أن إعادة الطفلة إلى المغرب تم بعد تلويح السلطات العراقية بإحالتها إلى ملجإ خيري في العراق، وهو ما سرع عملية إعادتها للمغرب لإنقاذها من مغبة مصير مجهول، منوها بالدور المحوري الذي لعبته وزارة الخارجية المغربية في هذا الملف.
وكشف مصدر تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق لـ«العلم» أن أعداد المغاربة المعتقلين في السجون السورية وفي المخيمات، حسب المعطيات التوثيقية التي تتوفر عليها التنسيقية بلغ 134 معتقلا من الرجال، و102 امرأة مصحوبات بأطفالهن البالغ عددهم تقريبا 261 طفلا، إضافة لنحو 31 طفلا يتيما.
منتصر حمادة، المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، أكد أن عودة الطفلة (ر) تندرج في سياق متابعة المغرب لأوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق، سواء تعلق الأمر بما تقوم به وزارة العدل أو ما تقوم به لجنة جمعوية تتابع أحوال هذه الفئة، ومن ذلك أحوال أطفال ونساء مخيمي «الهول» و«روج» في الأراضي السورية.
وذكر حمادة بأنه في غضون يوليوز 2021، صدر تقرير عن لجنة برلمانية فتح آفاقا عملية من أجل إمكانية عودة نسبة من العالقين هناك، ملوحا باحتمالية معاينة خطوات أخرى في هذا الاتجاه، والمساهمة بالتالي في تسوية هذا الملف، مع تأكيده أن هذه العودة غالبا ما تكون مصاحبة بمتابعة نفسية واجتماعية وتربوية، عبر بوابة حقوقية رسمية وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأردف الباحث المختص في شؤون الجماعات الإسلامية أن هذه الخطوات تندرج أيضا في سياق إغناء التجربة المغربية بخصوص تدبير مواجهة آثار ظاهرة التطرف العنيف.
كشف وزير العدل عن تفاصيل جديدة تخص الطفلة ذات الخمس سنوات التي تمت إعادتها إلى المغرب قادمة من أحد سجون العراق برفقة أمها المعتقلة هناك، رفقة سيدة أخرى، والتي لم تفلح المفاوضات مع السلطات العراقية لإعادتهما إلى أرض الوطن، إلى جانب 10 رجال معتقلين هناك، ضمنهم من تم الحكم عليه منذ 2003.
وقال عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين بمجلس النواب، على هامش اجتماع لجنة والعدل والتشريع، إن تمكن السلطات المغربية من إعادة الطفلة إلى المغرب تم بعد مفاوضات مع الطرف العراقي لأسباب إنسانية، منوها بدور وزارة الخارجية المغربية بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير الذي أصر على تنوير أعضاء لجنة العدل بمستجدات هذا الملف الذي يشغل جزءا عريضا من الرأي العام الوطني أن إعادة المغاربة المعتقلين في السجون العراقية والمحتجزين في مخيمات سورية لا سيما منهم النساء والأطفال تعتريها معيقات قانونية وتعقيدات دولية.
وزف وهبي نبأ وصول الطفلة( ر) إلى أسرتها وتلقيها مصاحبة اجتماعية ونفسية موازاة مع العمل على إلحاقها بالمدرسة لتيسير اندماجها في وضعها الجديد وسط أهلها وذويها.
مصدر من داخل تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق أكد لـ«العلم» أن الأمل كان يحدوها لإعادة الأم والبنت والسيدة الأخرى المعتقلتين في العراق، متأسفا على عدم التمكن من الاتفاق على ترحيلهن ثلاثتهن.
ورحب المصدر بإعادة الطفلة إلى المغرب لإلحاقها بالصفوف الدراسية شأنها شأن أقرانها، مع التعبير عن الأمل في طي ملف المغاربة المعتقلين داخل السجون العراقية وفي المخيمات داخل الأراضي السورية، واصفا أوضاعهم بالكارثية للغاية، زادها فداحة الضربات التركية لمناطق المخيمات التي يسيطر عليها ما يسمى «وحدات حماية الشعب الكردية».
وأوضح المصدر أن إعادة الطفلة إلى المغرب تم بعد تلويح السلطات العراقية بإحالتها إلى ملجإ خيري في العراق، وهو ما سرع عملية إعادتها للمغرب لإنقاذها من مغبة مصير مجهول، منوها بالدور المحوري الذي لعبته وزارة الخارجية المغربية في هذا الملف.
وكشف مصدر تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق لـ«العلم» أن أعداد المغاربة المعتقلين في السجون السورية وفي المخيمات، حسب المعطيات التوثيقية التي تتوفر عليها التنسيقية بلغ 134 معتقلا من الرجال، و102 امرأة مصحوبات بأطفالهن البالغ عددهم تقريبا 261 طفلا، إضافة لنحو 31 طفلا يتيما.
منتصر حمادة، المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، أكد أن عودة الطفلة (ر) تندرج في سياق متابعة المغرب لأوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق، سواء تعلق الأمر بما تقوم به وزارة العدل أو ما تقوم به لجنة جمعوية تتابع أحوال هذه الفئة، ومن ذلك أحوال أطفال ونساء مخيمي «الهول» و«روج» في الأراضي السورية.
وذكر حمادة بأنه في غضون يوليوز 2021، صدر تقرير عن لجنة برلمانية فتح آفاقا عملية من أجل إمكانية عودة نسبة من العالقين هناك، ملوحا باحتمالية معاينة خطوات أخرى في هذا الاتجاه، والمساهمة بالتالي في تسوية هذا الملف، مع تأكيده أن هذه العودة غالبا ما تكون مصاحبة بمتابعة نفسية واجتماعية وتربوية، عبر بوابة حقوقية رسمية وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأردف الباحث المختص في شؤون الجماعات الإسلامية أن هذه الخطوات تندرج أيضا في سياق إغناء التجربة المغربية بخصوص تدبير مواجهة آثار ظاهرة التطرف العنيف.
