رئيسية 
الرئيسية كمال اشنيول: القانون جاء ليتماشى مع قانون العقوبات البديلة الذي خرج حيز التنفيذ أخيرا
العلم: نهيلة البرهومي
صادق المجلس الحكومي أخيرا، على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في خطوة جديدة تهدف إلى معالجة إشكالية إصدار الشيكات بدون رصيد، من خلال مقاربة قائمة على تقليص الطابع الزجري للعقوبات وتعزيز الحلول البديلة.
ويندرج مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية.
ومن المرتقب أن يدخل المشروع حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، حاملا مجموعة من التعديلات القانونية، والتي تهم إلغاء الاعتقال في القضايا التي تتراوح قيمة الشيكات فيها بين 10.000 و20.000 درهم، إلى جانب التنصيص على أن أداء قيمة الشيك يُسقط المتابعة نهائيا، سواء كان صاحبه معتقلا أو مطلوبا بمذكرة بحث، فضلا عن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد بين الأزواج، وهو ما يجعل النزاعات في هذا الإطار ذات طبيعة مدنية خالصة.
إضافة إلى منح مهلة شهر لتسوية الوضعية المالية قبل مباشرة الاعتقال، مع إمكانية تزويد المعني بالأمر بسوار إلكتروني لتفادي الفرار، وتمكين المشتكي من تمديد المهلة شهرا إضافيا إن رغب في ذلك.
في هذا السياق، يرى كمال اشنيول، محام بهيئة المحامين بفاس وباحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص، أن المشرع المغربي ومن خلال هذه التعديلات يحاول أن يسير التشريعات الحديثة في السياسية الجنائية بالمملكة المغربية في القوانين الخاصة ذات المقتضيات الجنائية.
واعتبر اشنيول في تصريح لـ”العلم”، أن المشرع كان حكيما حينما حدد الحالات التي يتم فيها الغاء كل من الاعتقال، والتجريم بين الأزواج في الشيك في حدود مبالغ معينة، وذلك قصد الحفاظ على تماسك العلاقة الزوجية واستمرارها.
وأضاف المحامي بهيئة المحامين بفاس والباحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص، أن القانون جاء ليتماشى مع قانون العقوبات البديلة الذي خرج حيز التنفيذ أخيرا.
وفي الشق المتعلق بالتوازن بين حرية الدائن وحماية المدين، أوضح المتحدث أن المشرع حاول خلق توازن بينهما، من خلال الغاء الاعتقال في حالات معينة وجعل الشيك ورقة عادية ذات طابع مدني، وبالتالي جعل الدائن حرا.
وتابع: “ وبخصوص ضمان المدنيين حقهم من خلال جعل الشيك ورقة عادية، يكمن في سلوك المساطر القضائية المعمول بها في هذا الباب قصد استخلاص المبالغ المدونة فيه، وذلك في إطار دعوى مدنية صرفة”.
