بنك المغرب يكشف تراجع خصاص السيولة وانخفاض أسعار الفائدة على قروض المقاولات

كشفت المؤشرات الأخيرة لبنك المغرب عن تنفس المنظومة البنكية الصعداء خلال شهر يونيو 2026، إثر تسجيل انخفاض ملموس في حاجتها إلى السيولة النقدية. ووفقاً للنشرة الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي، تراجع المتوسط الأسبوعي لخصاص السيولة ليصل إلى 127.3 مليار درهم، مقارنة بـ 146.6 مليار درهم المسجلة خلال الشهر السابق.

وحسب المؤشرات ذاتها، فإن هذا التراجع يعكس تحسناً نسبياً في تدفقات السيولة داخل السوق المالي، مما دفع بنك المغرب إلى تقليص الحجم الإجمالي لتدخلاته وضخه المالي ليتماشى مع المتطلبات الجديدة للسوق.

وفي سياق مواكبته لحاجيات السوق، خفض البنك المركزي حجم تدخلاته الإجمالية إلى 152.4 مليار درهم، حيث عمل على توزيع هذا الدعم المالي عبر ثلاث آليات أساسية لضمان التوازن: من خلال تسبيقات لمدة 7 أيام بلغت قيمتها 53.7 مليار درهم، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء التي ناهزت 52.1 مليار درهم موزعة على آجال شهر وثلاثة أشهر. ومن الآليات المعتمدة أيضا قروض مضمونة طويلة الأجل خُصص لها 46.7 مليار درهم لإعادة التمويل.

أما على صعيد السوق بين البنوك، فقد اتسمت الحركة بالاستقرار، حيث بلغ المتوسط اليومي لحجم المبادلات 2.2 مليار درهم، في الوقت الذي استقر فيه المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2.25%، وهو ما يتماشى مع التوجهات السياسية النقدية الحالية.

وفيما يتعلق بسوق سندات الخزينة، أظهرت أسعار الفائدة سلوكاً متبايناً؛ إذ بصمت السوق الأولية على انخفاضات طفيفة شملت جميع الآجال، في حين ارتفعت الأسعار بالنسبة للآجال المتوسطة والطويلة في السوق الثانوية مع استقرار الآجال القصيرة.

وفي منحى متصل، شهدت أسعار الفائدة الدائنة (العوائد على الودائع لأجل) تراجعاً شهرياً ملحوظاً خلال شهر ماي الماضي عبر الودائع لأجل 6 أشهر التي تراجعت بـ 65 نقطة أساس لتستقر عند 2.16%، والودائع لأجل سنة التي انخفضت بـ 18 نقطة أساس لتصل إلى 2.6%، وأيضا عائدات الادخار. وفي مقابل هذا التراجع، حمل النصف الثاني من سنة 2026 أخباراً إيجابية لأصحاب حسابات التوفير، حيث ارتفع الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق عليها بـ 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول، ليتم تحديده في 1.82%، وشروط التمويل من خلال انتعاش في قروض الشركات وضغوط طفيفة على الأفراد.

أما على مستوى أسعار الفائدة المدينة (تكلفة القروض)، فقد حملت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى المؤسسات البنكية برسم الفصل الأول من 2026 مؤشرات إيجابية للقطاع غير المالي، حيث تراجع السعر المتوسط الإجمالي بمقدار 16 نقطة أساس ليستقر عند 4.66%.

واستفادت المقاولات بشكل واضح من هذا التراجع، إذ انخفضت الفائدة المطبقة عليها بـ 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.54%، وهو ما يعكس دينامية التدابير الرامية لدعم الاستثمار وقروض التجهيز والاستثمار، بحيث سجلت التراجع الأكبر بواقع 59 نقطة أساس لتصل إلى 4.36%، بالإضافة إلى تسهيلات الخزينة التي انخفضت بـ 11 نقطة أساس إلى 4.46%، وقروض الإنعاش العقاري التي تراجعت بـ 7 نقاط أساس إلى 5.37%.

أما من حيث حجم النسيج المقاولاتي، فقد انخفضت الفائدة بـ 19 نقطة أساس لتصل إلى 4.55% بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما انخفضت بنقطتي أساس (إلى 5.2%) للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة (TPME)، وتراجعت بـ 14 نقطة أساس للمقاولين الذاتيين لتستقر عند 5.5%.

وعلى الجانب الآخر، شهدت أسعار الفائدة المطبقة على الأفراد ارتداداً طفيفاً نحو الارتفاع بـ 5 نقاط أساس لتصل في المعدل إلى 5.74%. ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة بنقطتي أساس في الحسابات المدينة وقروض الخزينة (لتصل إلى 7.21%)، في حين شهدت قروض السكن شبه استقرار عند 4.66%، وتراجعت تكلفة قروض الاستهلاك بـ 3 نقاط أساس لتستقر عند 6.86%.