رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
توقع ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن تعرف عملية العبور «مرحبا 2022» تزايدا ملحوظا في أعداد الوافدين بالمقارنة مع السنتين الماضيتين، وذلك في ظل عدد من الظروف الملائمة والايجابية هذه السنة.
وأكد يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب خلال تفاعله مع سؤال حول الاستعدادات الجارية بشأن عبور الجالية خلال الفترة الصيفية أن تأطير العملية يتم بشكل مكثف على مدار الأسبوع، ذهابا وإيابا، بمتوسط 35 ألف شخص و4500 مركبة يوميا، ويصل هذا العدد إلى 66 ألف شخص أسبوعيا في فترة الذروة، مما يتطلب تدخل العديد من الفاعلين، مضيفا أن الوزارة انخرطت، إلى جانب باقي السلطات والفاعلين الحكوميين والمتدخلين الآخرين، في العمل على تنسيق الجهود وتحضير الشروط الملائمة لإنجاح عملية مرحبا برسم سنة 2022.
وبخصوص التدابير، التي تشتغل عليها الوزارة مع باقي الفاعلين، أشار إلى أنها تنقسم إلى خمسة محاور يتمثل الأول في «تجويد الخدمات القنصلية لمواكبة عملية مرحبا التي تدشن سنتها 36 حيث أعلن المغرب انطلاقتها سنة 1986»، ولاسيما من خلال إحداث خلية يقظة مركزية على مستوى الوزارة لتتبع سير عملية العبور بالتنسيق مع سلطات بلدان الاستقبال والسلطات المغربية المختصة ضمن اللجنة الوطنية، والتعبئة الاستثنائية لمصالح قطاع المغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة واستقبال المرتفقين من مغاربة العالم.
ويشمل هذا المحور أيضا افتتاح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية العملية الى نهايتها لتقديم خدمات إدارية وخدمات الإرشاد والمساعدة بشكل مستمر، وتعزيز الموارد البشرية والمادية للمراكز القنصلية، خاصة بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بأعوان ومستخدمين عرضيين خلال عملية العبور وتأمين المداومة أيام السبت والأحد وأيام العطل الرسمية بالمراكز القنصلية، وتنظيم الأبواب المفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع و أيام العطل ببلدان الاستقبال، وذلك لتيسير الحصول على الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية.
كما يتضمن تدعيم مركز الاتصال القنصلي للتعامل مع طلب المواطنين المتزايد على المعلومة والاستجابة بالعربية ولغات بلدان الاستقبال، فضلا عن الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الوزارة على مستوى تنزيل مخطط الإصلاح القنصلي من خلال الانتقال التدريجي نحو الرقمنة والسعي لتطوير الأداء القنصلي.
أما المحور الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بـ “الانسيابية في حركية التنقل”، وقد عرف اعتماد مخطط للنقل البحري يعبئ 32 سفينة على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيرتها في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك بطاقة استيعابية أسبوعية تناهز 478 ألف مسافر و123 ألف سيارة، كما تم تفعيل الحجز المسبق للتذاكر، قصد معرفة عدد المسافرين مسبقا واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الانسيابية. وتمثل الخطوط البحرية مع إسبانيا 95 بالمئة من المسافرين خلال عملية مرحبا.
أما بخصوص النقل الجوي، يضيف السيد بوريطة، فقد تمت تقوية العرض من خلال الزيادة في عدد الرحلات بالنسبة للخطوط التي تعرف إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة، وفتح خطوط جديدة استثنائية تربط بين مدن المملكة وعدد من بلدان الإقامة، مضيفا أن النقل البري، من جهته، تميز بـالترخيص لمجموعة جديدة من الشركات لتشغيل حافلات نقل المواطنين المغاربة المقيمين بأوروبا، كما تم وضع دليل حول شركات النقل البري المعتمدة، وكذا دفتر تحملات خاص.
وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بـ »تعزيز البنيات التحتية واللوجستية والخدمات»، أكد المسؤول الحكومي أنه تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون درهم لتطوير وتدبير وتحديث الموانئ، منها 157 مليون درهم لميناء طنجة المتوسط، كما تم تنفيذ برنامج يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات، مشيرا إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وضعت، بتعليمات ملكية، مخططا خاصا تم بموجبه تحديث ما يناهز 20 مركزا للاستقبال، منها 14 داخل التراب الوطني، و6 في الخارج، وكذا تعبئة 1200 من العناصر البشرية المؤهلة والمتخصصة، تشمل 300 إطار طبي، و800 مساعد اجتماعي، و100 متطوع.
المحور الرابع الخاص بـ»السلامة والأمن»، فيتأسس على توفير الموارد البشرية الكافية لتأطير عملية العبور خلال الفترة الصيفية من خلال تعبئة العدد اللازم من عناصر الأمن والجمارك والدرك والقوات المساعدة، وتعزيز آلية المراقبة كصيانة وتجهيز المعابر الحدودية بمعدات الكشف الإلكتروني والماسحات الضوئية.
وبخصوص الأمن الصحي، أشار الوزير إلى أنه سيتم تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، حيث وضعت السلطات المغربية المختصة بروتوكولا صحيا ميسرا ومرنا يتمثل في شرط التوفر إما على شهادة التلقيح أو على كشف سلبي لاختبار كوفيد (PCR) يتم إجراؤه قبل 72 ساعة من موعد السفر.
وحرصا منها على توفير سبل الوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا أو أي مرض آخر، ستعمل السلطات المغربية على ضمان توفير طبيب ومكان للعزل عل متن كل باخرة.
أما المحور الخامس الخاص بـ»التواصل والمواكبة الإدارية خلال فترة الإقامة بالمغرب»، فقد أوضح بشأنه أنه سيتم تفعيل الشباك الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنظيم احتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد برنامج ثقافي متنوع بالمغرب لفائدة مغاربة العالم من طرف مختلف المتدخلين، حيث سيقوم قطاع المغاربة المقيمين بالخارج بتنظيم النسخة الصيفية من الجامعات الثقافية بمدينة طنجة، بمشاركة 50 شاب وشابة.
توقع ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن تعرف عملية العبور «مرحبا 2022» تزايدا ملحوظا في أعداد الوافدين بالمقارنة مع السنتين الماضيتين، وذلك في ظل عدد من الظروف الملائمة والايجابية هذه السنة.
وأكد يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب خلال تفاعله مع سؤال حول الاستعدادات الجارية بشأن عبور الجالية خلال الفترة الصيفية أن تأطير العملية يتم بشكل مكثف على مدار الأسبوع، ذهابا وإيابا، بمتوسط 35 ألف شخص و4500 مركبة يوميا، ويصل هذا العدد إلى 66 ألف شخص أسبوعيا في فترة الذروة، مما يتطلب تدخل العديد من الفاعلين، مضيفا أن الوزارة انخرطت، إلى جانب باقي السلطات والفاعلين الحكوميين والمتدخلين الآخرين، في العمل على تنسيق الجهود وتحضير الشروط الملائمة لإنجاح عملية مرحبا برسم سنة 2022.
وبخصوص التدابير، التي تشتغل عليها الوزارة مع باقي الفاعلين، أشار إلى أنها تنقسم إلى خمسة محاور يتمثل الأول في «تجويد الخدمات القنصلية لمواكبة عملية مرحبا التي تدشن سنتها 36 حيث أعلن المغرب انطلاقتها سنة 1986»، ولاسيما من خلال إحداث خلية يقظة مركزية على مستوى الوزارة لتتبع سير عملية العبور بالتنسيق مع سلطات بلدان الاستقبال والسلطات المغربية المختصة ضمن اللجنة الوطنية، والتعبئة الاستثنائية لمصالح قطاع المغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة واستقبال المرتفقين من مغاربة العالم.
ويشمل هذا المحور أيضا افتتاح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية العملية الى نهايتها لتقديم خدمات إدارية وخدمات الإرشاد والمساعدة بشكل مستمر، وتعزيز الموارد البشرية والمادية للمراكز القنصلية، خاصة بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بأعوان ومستخدمين عرضيين خلال عملية العبور وتأمين المداومة أيام السبت والأحد وأيام العطل الرسمية بالمراكز القنصلية، وتنظيم الأبواب المفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع و أيام العطل ببلدان الاستقبال، وذلك لتيسير الحصول على الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية.
كما يتضمن تدعيم مركز الاتصال القنصلي للتعامل مع طلب المواطنين المتزايد على المعلومة والاستجابة بالعربية ولغات بلدان الاستقبال، فضلا عن الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الوزارة على مستوى تنزيل مخطط الإصلاح القنصلي من خلال الانتقال التدريجي نحو الرقمنة والسعي لتطوير الأداء القنصلي.
أما المحور الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بـ “الانسيابية في حركية التنقل”، وقد عرف اعتماد مخطط للنقل البحري يعبئ 32 سفينة على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيرتها في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك بطاقة استيعابية أسبوعية تناهز 478 ألف مسافر و123 ألف سيارة، كما تم تفعيل الحجز المسبق للتذاكر، قصد معرفة عدد المسافرين مسبقا واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الانسيابية. وتمثل الخطوط البحرية مع إسبانيا 95 بالمئة من المسافرين خلال عملية مرحبا.
أما بخصوص النقل الجوي، يضيف السيد بوريطة، فقد تمت تقوية العرض من خلال الزيادة في عدد الرحلات بالنسبة للخطوط التي تعرف إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة، وفتح خطوط جديدة استثنائية تربط بين مدن المملكة وعدد من بلدان الإقامة، مضيفا أن النقل البري، من جهته، تميز بـالترخيص لمجموعة جديدة من الشركات لتشغيل حافلات نقل المواطنين المغاربة المقيمين بأوروبا، كما تم وضع دليل حول شركات النقل البري المعتمدة، وكذا دفتر تحملات خاص.
وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بـ »تعزيز البنيات التحتية واللوجستية والخدمات»، أكد المسؤول الحكومي أنه تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون درهم لتطوير وتدبير وتحديث الموانئ، منها 157 مليون درهم لميناء طنجة المتوسط، كما تم تنفيذ برنامج يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات، مشيرا إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وضعت، بتعليمات ملكية، مخططا خاصا تم بموجبه تحديث ما يناهز 20 مركزا للاستقبال، منها 14 داخل التراب الوطني، و6 في الخارج، وكذا تعبئة 1200 من العناصر البشرية المؤهلة والمتخصصة، تشمل 300 إطار طبي، و800 مساعد اجتماعي، و100 متطوع.
المحور الرابع الخاص بـ»السلامة والأمن»، فيتأسس على توفير الموارد البشرية الكافية لتأطير عملية العبور خلال الفترة الصيفية من خلال تعبئة العدد اللازم من عناصر الأمن والجمارك والدرك والقوات المساعدة، وتعزيز آلية المراقبة كصيانة وتجهيز المعابر الحدودية بمعدات الكشف الإلكتروني والماسحات الضوئية.
وبخصوص الأمن الصحي، أشار الوزير إلى أنه سيتم تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، حيث وضعت السلطات المغربية المختصة بروتوكولا صحيا ميسرا ومرنا يتمثل في شرط التوفر إما على شهادة التلقيح أو على كشف سلبي لاختبار كوفيد (PCR) يتم إجراؤه قبل 72 ساعة من موعد السفر.
وحرصا منها على توفير سبل الوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا أو أي مرض آخر، ستعمل السلطات المغربية على ضمان توفير طبيب ومكان للعزل عل متن كل باخرة.
أما المحور الخامس الخاص بـ»التواصل والمواكبة الإدارية خلال فترة الإقامة بالمغرب»، فقد أوضح بشأنه أنه سيتم تفعيل الشباك الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنظيم احتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد برنامج ثقافي متنوع بالمغرب لفائدة مغاربة العالم من طرف مختلف المتدخلين، حيث سيقوم قطاع المغاربة المقيمين بالخارج بتنظيم النسخة الصيفية من الجامعات الثقافية بمدينة طنجة، بمشاركة 50 شاب وشابة.
