رئيسية 
الرئيسية مواكبة الزخم الذي تعرفه العلاقات بن البلدين على كافة الأصعدة والمصالح المشتركة والصداقة المستدامة
العلم - الرباط
في إطار علاقات الصداقة والإخاء التاريخية المتينة التي تربط الشعبين المغربي والإسباني تحت قيادة عاهلي البلدين، والإرادة السياسية لدى الطرفين في تقويتها وجعلها أكثر متانة في أفق ترسيخ نموذج للشراكة على مستوى الرهانات والتحديات المطروحة والتحولات الإقليمية والدولية.
ولمواكبة الزخم الذي تعرفه علاقات البلدين وتعزيز التفاهم المتبادل، استقبل السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بمعية أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، يوم الاثنين 15 يناير 2024، وفدا اسبانيا مكون من أعضاء يمثلون الحكومة المحلية لجهة الأندلس وفيدرالية جماعات جزر الكناري، وعمداء مجالس ترابية من منطقة الأندلس وجزر الكناري،بالإضافة إلى عدد من المنتخبين والإداريين الآخرين، وذلك لاستكشاف فرص إقامة علاقات شراكة و تعاون بين الجانبين في الميادين ذات الاهتمام المشترك وفق الاختصاصات المنوطة بمجالس العمالات والأقاليم.
وبالمناسبة تم تنظيم ورشة عمل بمقر المكتبة الوطنية حول موضوع اللامركزية والتعاون الدولي بمشاركة عدد من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء الوفد الإسباني، وبحضور سفير المملكة الإسبانية بالمغرب وممثل عن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كما حضره ثلة من الأساتذة المختصين والأكاديميين، حيث تمت مناقشة موضوع التنظيم اللامركزي بالبلدين،وكذا مسألة إرساء علاقات تعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات التجارب الفضلى في مجال التدبير المحلي وتنفيذ مشاريع مشتركة.
وقد تقدم الأساتذة المتخصصون بعروض حول العلاقات المغربية الإسبانية وكذا حول تطور مسلسل اللامركزية ببلادنا منذ بداية الاستقلال إلى غاية المقتضيات القانونية التي جاء بها دستور سنة 2011 الذي أرسى معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي ترتكز على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية في شؤونها، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، ومبدأ التفريع، ومبدأي التعاون والتضامن بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، ومبدأ تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم بما في ذلك المشاركة النسائية في الحياة السياسية، والانتقال من الوصاية والرقابة إلى الرقابة القضائية وفق مبدأ الحكامة الجيدة الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تقدم رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بمداخلات عرفوا من خلالها بهذه المجالس كجماعات ترابية وسيطة أوكل لها المشرع دور اجتماعي محض يهم أساسا التنمية الاجتماعية ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة والإقصاء، وعرضوا نماذج من الخدمات التي تقوم بها لفائدة الساكنة.
وقد اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما بغية تسريع ترجمة الرغبة المشتركة في التعاون عبر تنفيذ مشاريع في القريب العاجل.
في إطار علاقات الصداقة والإخاء التاريخية المتينة التي تربط الشعبين المغربي والإسباني تحت قيادة عاهلي البلدين، والإرادة السياسية لدى الطرفين في تقويتها وجعلها أكثر متانة في أفق ترسيخ نموذج للشراكة على مستوى الرهانات والتحديات المطروحة والتحولات الإقليمية والدولية.
ولمواكبة الزخم الذي تعرفه علاقات البلدين وتعزيز التفاهم المتبادل، استقبل السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بمعية أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، يوم الاثنين 15 يناير 2024، وفدا اسبانيا مكون من أعضاء يمثلون الحكومة المحلية لجهة الأندلس وفيدرالية جماعات جزر الكناري، وعمداء مجالس ترابية من منطقة الأندلس وجزر الكناري،بالإضافة إلى عدد من المنتخبين والإداريين الآخرين، وذلك لاستكشاف فرص إقامة علاقات شراكة و تعاون بين الجانبين في الميادين ذات الاهتمام المشترك وفق الاختصاصات المنوطة بمجالس العمالات والأقاليم.
وبالمناسبة تم تنظيم ورشة عمل بمقر المكتبة الوطنية حول موضوع اللامركزية والتعاون الدولي بمشاركة عدد من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء الوفد الإسباني، وبحضور سفير المملكة الإسبانية بالمغرب وممثل عن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كما حضره ثلة من الأساتذة المختصين والأكاديميين، حيث تمت مناقشة موضوع التنظيم اللامركزي بالبلدين،وكذا مسألة إرساء علاقات تعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات التجارب الفضلى في مجال التدبير المحلي وتنفيذ مشاريع مشتركة.
وقد تقدم الأساتذة المتخصصون بعروض حول العلاقات المغربية الإسبانية وكذا حول تطور مسلسل اللامركزية ببلادنا منذ بداية الاستقلال إلى غاية المقتضيات القانونية التي جاء بها دستور سنة 2011 الذي أرسى معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي ترتكز على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية في شؤونها، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، ومبدأ التفريع، ومبدأي التعاون والتضامن بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، ومبدأ تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم بما في ذلك المشاركة النسائية في الحياة السياسية، والانتقال من الوصاية والرقابة إلى الرقابة القضائية وفق مبدأ الحكامة الجيدة الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تقدم رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بمداخلات عرفوا من خلالها بهذه المجالس كجماعات ترابية وسيطة أوكل لها المشرع دور اجتماعي محض يهم أساسا التنمية الاجتماعية ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة والإقصاء، وعرضوا نماذج من الخدمات التي تقوم بها لفائدة الساكنة.
وقد اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما بغية تسريع ترجمة الرغبة المشتركة في التعاون عبر تنفيذ مشاريع في القريب العاجل.
وبالمناسبة أكد الأستاذ عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم أن هذا اللقاء الذي تنظمه الجمعية يأتي تماشيا مع السياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقوية العلاقات الاستراتيجية مع المملكة الاسبانية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك ، ولمواكبة الزخم الذي تعرفه علاقات البلدين على كافة الأصعدة، والتي تكرست مع قرار الاستضافة المشتركة للمملكة المغربية ومملكة إسبانيا إلى جانب البرتغال لبطولة كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 وما سيكون له من وقع اقتصادي على البلدين.
وأضاف في تصريح صحفي أن اللقاء يروم الدفع نحو نسج شراكات بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الأندلسية وبجزر الكناري فـي الميادين المشتركة بهدف تبادل وتقاسم التجارب وتنفيذ بعـض المشاريع عبر تعبئة الدعم الأوربي لخدمة مصالح الساكنة بالبلدين.مشددا على أن منتخبي ومسؤولي البلدين مدعوون إلى الانخراط التام في هذه المرحلة الجديدة،باعتبارها مرحلة الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والصداقة المستدامة.
من جهتها عبرت رئيسة فيدرالية جماعات جزر الكناري عن شكرها على حفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الإسباني متمنية أن يكون لقاء اليوم بداية لتعاون مثمر بين الجماعات الترابية بالبلدين. أما عمدة مدينة "مالقا" فقد أبرز بدوره أن العلاقات بين الجماعات الترابية المغربية والاسبانية يجب أن ترقى لطموحات مسؤولي البلدين، وأن تتجسد عبر مشاريع مشتركة مشيرا إلى ان لقاء سيليه تبادل لمزيد من الزيارات لتوسيع مجالات التعاون والشراكة.
وفي تصريح آخر أوضح السكرتير العام للشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون بالحكومة المحلية لجهة الأندلس، أن اللقاء كان فرصة للجانبين للإطلاع على التنظيم اللامركزي بالبلدين،وتدارس سبل إقامة علاقات تعاون وشراكات بين مختلف المستويات الترابية لتنفيذ مشاريع مشتركة.
وأضاف في تصريح صحفي أن اللقاء يروم الدفع نحو نسج شراكات بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الأندلسية وبجزر الكناري فـي الميادين المشتركة بهدف تبادل وتقاسم التجارب وتنفيذ بعـض المشاريع عبر تعبئة الدعم الأوربي لخدمة مصالح الساكنة بالبلدين.مشددا على أن منتخبي ومسؤولي البلدين مدعوون إلى الانخراط التام في هذه المرحلة الجديدة،باعتبارها مرحلة الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والصداقة المستدامة.
من جهتها عبرت رئيسة فيدرالية جماعات جزر الكناري عن شكرها على حفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الإسباني متمنية أن يكون لقاء اليوم بداية لتعاون مثمر بين الجماعات الترابية بالبلدين. أما عمدة مدينة "مالقا" فقد أبرز بدوره أن العلاقات بين الجماعات الترابية المغربية والاسبانية يجب أن ترقى لطموحات مسؤولي البلدين، وأن تتجسد عبر مشاريع مشتركة مشيرا إلى ان لقاء سيليه تبادل لمزيد من الزيارات لتوسيع مجالات التعاون والشراكة.
وفي تصريح آخر أوضح السكرتير العام للشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون بالحكومة المحلية لجهة الأندلس، أن اللقاء كان فرصة للجانبين للإطلاع على التنظيم اللامركزي بالبلدين،وتدارس سبل إقامة علاقات تعاون وشراكات بين مختلف المستويات الترابية لتنفيذ مشاريع مشتركة.
