رئيسية 
الرئيسية 
العلم - أنس الشعرة
بين مقتضيات الدستور المغربي وتطلعات المجتمع إلى مؤسسات تمثيلية فاعلة، يبرز ورش تخليق الحياة البرلمانية كأحد المحاور الجوهرية في تعزيز الثقة في العملية السياسية وبناء نموذج ديمقراطي متماسك. فالبرلمان، بوصفه المؤسسة التي تعكس الإرادة الشعبية، مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة الاعتبار لأخلاقيات العمل التمثيلي عبر سياسات واضحة، وممارسات منضبطة، وأطر قانونية فعالة.
ورغم ما تحقق من مكتسبات تشريعية ومؤسساتية، إلا أن الفجوة بين النص والممارسة ما تزال تُقوّض فرص الإصلاح الحقيقي، وسط مطالب بإعادة النظر في الإطار التنظيمي والقانوني، وإعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية في إنتاج نخب مسؤولة وذات كفاءة.
وفي هذا السياق، يرى عبد الجليل بوحشلاف، الباحث في القانون الدستوري، أن "ترجمة هذا المبدأ إلى قواعد قانونية واضحة وفعالة تطرح عدة إشكالات عملية تعكس اضطراب الإرادة السياسية، وضعف التلقائية في السياسات العمومية، وهيمنة النظرة الأفقية"، مما يجعل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، "مشتتًا وغير كافٍ لتأمين معالجة شاملة لهذه الإشكالية".
وأشار في حديثه لـ"العلم"، إلى أن سؤال "تنزيل الفصل 36 من الدستور بشكل فعلي وفعال يظل طموحًا معلقًا على شرط إصلاح القوانين التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحكومة، والجماعات الترابية، وباقي القوانين ذات العلاقة بتخليق الممارسة السياسية".
وشدد بوحشلاف على أن الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية ساهمت في تطوير العمل البرلماني المغربي، خاصة عبر التنصيص على حقوق المعارضة (الفصل 10)، وتعزيز الشفافية من خلال تسجيل الحضور بالوسائل التقنية،كما نوّه بالفصل 11 الذي يربط مشروعية التمثيل الديمقراطي بالانتخابات الحرة والنزيهة، والفصل 61 الذي يمنع الترحال السياسي ويعاقب عليه بالتجريد من العضوية.
ولفت إلى أن بعض الممارسات داخل البرلمان "لا تعكس المستوى الذي بلغته الوثيقة الدستورية، ولا ترتقي إلى تطلعات المواطنين".
واعتبر بوحشلاف أن "الخطاب السياسي المتدني داخل المؤسسة التشريعية، واستمرار التلاسن أمام الرأي العام، يُكرّسان العزوف السياسي ويفرغان العمل البرلماني من مضمونه"، مبرزًا إلى أن الحاجة اليوم لم تعد فقط في مدونة سلوك برلماني، بل إلى "مدونة للسلوك السياسي" تشمل الأحزاب، والمرشحين، وآليات الترشيح، وتدبير الشأن المحلي، واختيار النخب، بما يعيد الثقة في العمل السياسي ويضمن تنافسية شفافة قائمة على الاحترام المتبادل بين الأغلبية والمعارضة.
ودعا المتحدث إلى تحريك دينامية إصلاحية حقيقية، "تحيي مبادئ الحكامة الجيدة، وتسير بالمغرب في اتجاه الدولة الاجتماعية الفاعلة، إقليمياً ودولياً".
بين مقتضيات الدستور المغربي وتطلعات المجتمع إلى مؤسسات تمثيلية فاعلة، يبرز ورش تخليق الحياة البرلمانية كأحد المحاور الجوهرية في تعزيز الثقة في العملية السياسية وبناء نموذج ديمقراطي متماسك. فالبرلمان، بوصفه المؤسسة التي تعكس الإرادة الشعبية، مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة الاعتبار لأخلاقيات العمل التمثيلي عبر سياسات واضحة، وممارسات منضبطة، وأطر قانونية فعالة.
ورغم ما تحقق من مكتسبات تشريعية ومؤسساتية، إلا أن الفجوة بين النص والممارسة ما تزال تُقوّض فرص الإصلاح الحقيقي، وسط مطالب بإعادة النظر في الإطار التنظيمي والقانوني، وإعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية في إنتاج نخب مسؤولة وذات كفاءة.
وفي هذا السياق، يرى عبد الجليل بوحشلاف، الباحث في القانون الدستوري، أن "ترجمة هذا المبدأ إلى قواعد قانونية واضحة وفعالة تطرح عدة إشكالات عملية تعكس اضطراب الإرادة السياسية، وضعف التلقائية في السياسات العمومية، وهيمنة النظرة الأفقية"، مما يجعل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، "مشتتًا وغير كافٍ لتأمين معالجة شاملة لهذه الإشكالية".
وأشار في حديثه لـ"العلم"، إلى أن سؤال "تنزيل الفصل 36 من الدستور بشكل فعلي وفعال يظل طموحًا معلقًا على شرط إصلاح القوانين التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحكومة، والجماعات الترابية، وباقي القوانين ذات العلاقة بتخليق الممارسة السياسية".
وشدد بوحشلاف على أن الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية ساهمت في تطوير العمل البرلماني المغربي، خاصة عبر التنصيص على حقوق المعارضة (الفصل 10)، وتعزيز الشفافية من خلال تسجيل الحضور بالوسائل التقنية،كما نوّه بالفصل 11 الذي يربط مشروعية التمثيل الديمقراطي بالانتخابات الحرة والنزيهة، والفصل 61 الذي يمنع الترحال السياسي ويعاقب عليه بالتجريد من العضوية.
ولفت إلى أن بعض الممارسات داخل البرلمان "لا تعكس المستوى الذي بلغته الوثيقة الدستورية، ولا ترتقي إلى تطلعات المواطنين".
واعتبر بوحشلاف أن "الخطاب السياسي المتدني داخل المؤسسة التشريعية، واستمرار التلاسن أمام الرأي العام، يُكرّسان العزوف السياسي ويفرغان العمل البرلماني من مضمونه"، مبرزًا إلى أن الحاجة اليوم لم تعد فقط في مدونة سلوك برلماني، بل إلى "مدونة للسلوك السياسي" تشمل الأحزاب، والمرشحين، وآليات الترشيح، وتدبير الشأن المحلي، واختيار النخب، بما يعيد الثقة في العمل السياسي ويضمن تنافسية شفافة قائمة على الاحترام المتبادل بين الأغلبية والمعارضة.
ودعا المتحدث إلى تحريك دينامية إصلاحية حقيقية، "تحيي مبادئ الحكامة الجيدة، وتسير بالمغرب في اتجاه الدولة الاجتماعية الفاعلة، إقليمياً ودولياً".
