تغييرات هيكلية في منظومة السير والأرصاد الجوية بمجلس الحكومة

شكلت ملفات الحكامة المناخية، والأمن الطرقي، وعصرنة المرفق العمومي وتأهيله، العناوين البارزة لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 يوليوز 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي خصص للتداول والمصادقة على حزمة من النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.

وفي خطوة استراتيجية تروم تعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التقلبات والتغيرات المناخية، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 05.26 الذي يقضي بتغيير نظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث «الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ». ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ليضع إطاراً قانونياً متطوراً يهدف إلى تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي. وستعنى الوكالة الجديدة بضمان توفير المعطيات والمعلومات الجوية والمناخية كماً ونوعاً، بما يكفل تقديم خدمات فعالة وموثوقة، تشكل رافعة أساسية لإعداد وتنفيذ السياسات العمومية ودعم التنمية المستدامة.

وعلاقة بأمن وسلامة مستعملي الطريق العمومية، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.145 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق. المشروع، الذي تقدم به وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، جاء متفاعلاً مع التحولات الرقمية والتقنية التي تشهدها حركية التنقل بالشارع المغربي، حيث أقر مقتضيات خاصة تنظم بشكل دقيق استعمال وسائل جديدة للتنقل أضحت تفرض وجودها في الطريق العمومية، إلى جانب مراجعة بعض المقتضيات الزجرية والتنظيمية الأخرى بما يستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية ويعزز الأمن الطرقي.

وفي شق تفعيل الإصلاح الشامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 03.26 المتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، ليرتقي إلى فاعل اقتصادي ناجح وتعزيز مكانته في مجال التحاليل الفيزيائية والكيميائية. وفي السياق ذاته، وتعميقاً للنقاش، تقرر تأجيل مشروع القانون رقم 06.25 القاضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة.

وتدارك المجلس أيضاً الجانب التنظيمي لبعض المرافق، حيث صادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.551 الخاص بتغيير مرسوم إحداث جواز السفر البيومتري. كما حسم المجلس الشق التنظيمي لإدارة الجامعات بالمصادقة على مشروعي مرسومين يحددان دفاتر التحملات المتعلقة بالترشح لرئاسة الجامعات والمؤسسات الجامعية وتأليف اللجان المكلفة بدراستها، إرساء لمبادئ الاستحقاق، تكافؤ الفرص، وتكريس ثقافة النتائج.

وأرجأ المجلس الحكومي ملفين بارزين لتعميق النقاش والأخذ بالملاحظات: أولهما مشروع القانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، وثانيهما مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية للعموم. وعلى مستوى العلاقات الدولية، اطلع المجلس على اتفاقية النقل الدولي عبر الطرق الموقعة بسانت بطرسبرغ بين المغرب وروسيا الاتحادية.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا شملت قطاعات الشؤون الخارجية، والتواصل، والعلاقات مع البرلمان، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.