رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
خلف الاتفاق الذي أبرمه قبل أيام وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد آيت الطالب مع هيآت ممثلة للقطاع الطبي الخاص في بلادنا ردود فعل متباينة بالنظر إلى مناطق الظل التي ترتبت على هذا الاتفاق .
فقد نص الاتفاق الجديد الذي جمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بكل من النقابة الوطنية للطب العام ، و التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ، على مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، و هي المراجعة التي ظلت في مقدمة مطالب الهيآت الطبية الوطنية منذ أكثر من 17 سنة، حيث يعود تاريخ تحديد هذه التعريفة المرجعية إلى سنة 2006 ، رغم أن الاتفاق آنذاك كان ينص على مراجعتها بعد مرور ثلاث سنوات .
منطقة الظل فيما حصل تتجسد فيما إذا كان هذا الاتفاق الجديد سيكون سببا في الزيادة في أسعار الزيارات الطبية من طرف أطباء و مصحات القطاع الخاص. وجوابا عن هذا السؤال الذي بقي معلقا يوضح الدكتور الطيب الحمضي رئيس النقابة الوطنية للطب العام في تصريح لجريدة (العلم) أن هذا الاتفاق الجديد لا علاقة له بأسعار الزيارات الطبية و لا بالأسعار المعتمدة في المصحات الخاصة ، بل يهم فقط الأسعار المرجعية المعتمدة منذ سنة 2006 في التأمينات الصحية، بل على العكس من ذلك، فإن المواطن سيستفيد من هذا الاتفاق لأنه سيستفيد من الزيادة في نسبة التغطية التي تتكلف بها هيآت التأمينات، و هكذا مثلا فإن التعويض عن غرف الإنعاش مثلا كان في حدود 1500 درهم لليلة الواحدة، في حين أن الأسعار المعمول بها لا تقل عن 8000 درهم لليلة الواحدة، و بالتالي فإن المواطن كان يستفيد من نسبة 80 بالمائة فقط في حدود 1500 درهم كتعريفة مرجعية ، بيد أن الرفع من التعريفة المرجعية سيخفض من قيمة المبلغ الذي يدفعه المريض .و نفس الأمر بالنسبة للزيارة الطبية التي كانت التعريفة المرجعية تحددها في 80 بالمائة من أصل 150 درهم في الطب العام ، و 300 درهم في الطب المتخصص، و أن مراجعة التعريفة المرجعية سيساهم في الرفع منها مما سيقلص من المبلغ الفارق الذي يسدده المريض .
وأكد الدكتور الطيب حمضي أن الهيآت التمثيلية لقطاع الطب الخاص في المغرب ما فتئت تطالب بإلغاء اعتماد السيولة المالية مباشرة، وطالبت بأن تتكلف الجهة المعنية بالتعويض عن التأمين، بحيث يكتفي المواطن بالإدلاء بالوثيقة التي تثبت انخراطه في نظام التأمين. وهذا سيساهم في الشفافية المالية والجبائية في هذا القطاع الاجتماعي الهام .
وحسب مصادر رسمية أخرى، فإن هذا الاتفاق لن تكون له تأثيرات على الأسعار المعتمدة في الاستشفاء الذي يهم القطاع الخاص .
خلف الاتفاق الذي أبرمه قبل أيام وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد آيت الطالب مع هيآت ممثلة للقطاع الطبي الخاص في بلادنا ردود فعل متباينة بالنظر إلى مناطق الظل التي ترتبت على هذا الاتفاق .
فقد نص الاتفاق الجديد الذي جمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بكل من النقابة الوطنية للطب العام ، و التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ، على مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، و هي المراجعة التي ظلت في مقدمة مطالب الهيآت الطبية الوطنية منذ أكثر من 17 سنة، حيث يعود تاريخ تحديد هذه التعريفة المرجعية إلى سنة 2006 ، رغم أن الاتفاق آنذاك كان ينص على مراجعتها بعد مرور ثلاث سنوات .
منطقة الظل فيما حصل تتجسد فيما إذا كان هذا الاتفاق الجديد سيكون سببا في الزيادة في أسعار الزيارات الطبية من طرف أطباء و مصحات القطاع الخاص. وجوابا عن هذا السؤال الذي بقي معلقا يوضح الدكتور الطيب الحمضي رئيس النقابة الوطنية للطب العام في تصريح لجريدة (العلم) أن هذا الاتفاق الجديد لا علاقة له بأسعار الزيارات الطبية و لا بالأسعار المعتمدة في المصحات الخاصة ، بل يهم فقط الأسعار المرجعية المعتمدة منذ سنة 2006 في التأمينات الصحية، بل على العكس من ذلك، فإن المواطن سيستفيد من هذا الاتفاق لأنه سيستفيد من الزيادة في نسبة التغطية التي تتكلف بها هيآت التأمينات، و هكذا مثلا فإن التعويض عن غرف الإنعاش مثلا كان في حدود 1500 درهم لليلة الواحدة، في حين أن الأسعار المعمول بها لا تقل عن 8000 درهم لليلة الواحدة، و بالتالي فإن المواطن كان يستفيد من نسبة 80 بالمائة فقط في حدود 1500 درهم كتعريفة مرجعية ، بيد أن الرفع من التعريفة المرجعية سيخفض من قيمة المبلغ الذي يدفعه المريض .و نفس الأمر بالنسبة للزيارة الطبية التي كانت التعريفة المرجعية تحددها في 80 بالمائة من أصل 150 درهم في الطب العام ، و 300 درهم في الطب المتخصص، و أن مراجعة التعريفة المرجعية سيساهم في الرفع منها مما سيقلص من المبلغ الفارق الذي يسدده المريض .
وأكد الدكتور الطيب حمضي أن الهيآت التمثيلية لقطاع الطب الخاص في المغرب ما فتئت تطالب بإلغاء اعتماد السيولة المالية مباشرة، وطالبت بأن تتكلف الجهة المعنية بالتعويض عن التأمين، بحيث يكتفي المواطن بالإدلاء بالوثيقة التي تثبت انخراطه في نظام التأمين. وهذا سيساهم في الشفافية المالية والجبائية في هذا القطاع الاجتماعي الهام .
وحسب مصادر رسمية أخرى، فإن هذا الاتفاق لن تكون له تأثيرات على الأسعار المعتمدة في الاستشفاء الذي يهم القطاع الخاص .
