رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
عقدت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 07 شتنبر 2022، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة محمد غياث، رئيس الهيئة، وحضور أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خصص للتحضير الجيد للدخول البرلماني، وللتداول في مستجدات الساحة السياسية، وعدد من القضايا الوطنية والبرلمانية.
وأوضح بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع أن أعضاء الهيئة توقفوا عند مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، الذي شكل خارطة طريق في تحديد ملامح السياسة الخارجية لبلادنا بشأن علاقتها مع شركائها.
وشدد أعضاء الهيئة، في البلاغ الذي تملك "العلم" نسخة منه، على ضرورة استمرار المؤسسة التشريعية في تعبئتها القوية من خلال مساهمة دبلوماسيتها البرلمانية، في ضوء مضامين الخطاب الملكي، بما يعزز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار الدفاع عن القضية الوطنية.
عقدت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 07 شتنبر 2022، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة محمد غياث، رئيس الهيئة، وحضور أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خصص للتحضير الجيد للدخول البرلماني، وللتداول في مستجدات الساحة السياسية، وعدد من القضايا الوطنية والبرلمانية.
وأوضح بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع أن أعضاء الهيئة توقفوا عند مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، الذي شكل خارطة طريق في تحديد ملامح السياسة الخارجية لبلادنا بشأن علاقتها مع شركائها.
وشدد أعضاء الهيئة، في البلاغ الذي تملك "العلم" نسخة منه، على ضرورة استمرار المؤسسة التشريعية في تعبئتها القوية من خلال مساهمة دبلوماسيتها البرلمانية، في ضوء مضامين الخطاب الملكي، بما يعزز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار الدفاع عن القضية الوطنية.
وفي السياق ذاته، ثمنت الهيئة ذاتها الأدوار الإيجابية التي يقوم بها مغاربة العالم على كافة المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والتنموية، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة الانكباب على هذا الملف، من خلال تنظيم لقاء دراسي تساهم فيه كافة الفعاليات المهتمة بالموضوع، وذلك بغاية الخروج باقتراحات وتوصيات تخص تطوير أداء المؤسسات ذات الصلة بقضايا مغاربة العالم.
ومن بين النقط التي تم التطرق لها في الاجتماع، مستجدات الساحة السياسية، ورهانات العمل التشريعي والرقابي، وتقييم السياسات العمومية، إذ أكد الجميع على ضرورة الإسراع في إنجاز تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية المؤقتة الجارية، وإخراجها إلى حيز الوجود؛ علاوة على أهمية إعمال جميع الآليات الرقابية الأخرى خلال الدخول البرلماني المقبل من أجل مناقشة جل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
كما توقفت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب عند عدد من مشاريع ومقترحات القوانين قيد الدرس بالمجلس، وشددت على ضرورة إيلائها العناية الكاملة، بالنظر إلى أهميتها القصوى في المساهمة في تعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وفي مقدمتها مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي تقرر تنظيم لقاء دراسي بشأنه لإحاطته بكافة ضمانات النجاح، والتنزيل الأمثل، خدمة للاقتصاد الوطني الذي هو في حاجة ماسة إلى دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد-19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية.
وختاما تقرر عقد لقاءات تشاورية دائمة ومنتظمة لأعضاء الهيئة، من أجل مواكبة وتتبع المسار التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، بتنسيق وتعاون مع الحكومة، بما ينعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ويخدم المصالح الاقتصادية لبلادنا.
ومن بين النقط التي تم التطرق لها في الاجتماع، مستجدات الساحة السياسية، ورهانات العمل التشريعي والرقابي، وتقييم السياسات العمومية، إذ أكد الجميع على ضرورة الإسراع في إنجاز تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية المؤقتة الجارية، وإخراجها إلى حيز الوجود؛ علاوة على أهمية إعمال جميع الآليات الرقابية الأخرى خلال الدخول البرلماني المقبل من أجل مناقشة جل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
كما توقفت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب عند عدد من مشاريع ومقترحات القوانين قيد الدرس بالمجلس، وشددت على ضرورة إيلائها العناية الكاملة، بالنظر إلى أهميتها القصوى في المساهمة في تعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وفي مقدمتها مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي تقرر تنظيم لقاء دراسي بشأنه لإحاطته بكافة ضمانات النجاح، والتنزيل الأمثل، خدمة للاقتصاد الوطني الذي هو في حاجة ماسة إلى دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد-19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية.
وختاما تقرر عقد لقاءات تشاورية دائمة ومنتظمة لأعضاء الهيئة، من أجل مواكبة وتتبع المسار التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، بتنسيق وتعاون مع الحكومة، بما ينعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ويخدم المصالح الاقتصادية لبلادنا.
