تكوين قضائي بمراكش يعزّز التصدي لجرائم تبديد المال العام

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 
 

احتضنت مدينة مراكش، يوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، لقاءً تكوينياً متخصصاً لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الجرائم المالية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المال العام وتطوير آليات البحث والتحري في هذا المجال.

 

وشكّل هذا اللقاء، الذي نظم بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، مناسبة لمناقشة موضوع “جريمة تبديد المال العام وحدود المسؤولية الجنائية للموظف العمومي”، من خلال مقاربة قانونية وعملية تستحضر مستجدات العمل القضائي والتحديات المرتبطة بإثبات هذا النوع من الجرائم.

 

وقد تولّى تأطير هذا التكوين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، حيث قدّم عرضاً شاملاً استعرض فيه الأسس القانونية المؤطرة لجريمة تبديد المال العام، والعناصر المكونة لها، إلى جانب الإشكالات التي تعترض مساطر الإثبات، وحدود مساءلة الموظف العمومي جنائياً في ضوء الاجتهاد القضائي.

 

كما تميزت أشغال الدورة بتقديم نماذج تطبيقية مستمدة من الواقع العملي، ما أتاح للمشاركين الوقوف على كيفية تنزيل النصوص القانونية على الحالات المعروضة، وتعميق فهمهم لمناهج التكييف القانوني السليم.

 

وساهم في تأطير هذا اللقاء أيضاً نائب الوكيل العام للملك، إلى جانب مسؤول أمني من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش المختصة في الجرائم المالية، في خطوة تعكس توجهاً نحو تكريس التنسيق والتكامل بين مكونات العدالة الجنائية.

 

وعرف هذا النشاط التكويني مشاركة عدد من المسؤولين القضائيين، من بينهم قضاة التحقيق ورؤساء غرف الجنايات بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، فضلاً عن قضاة مكلفين بملفات غسل الأموال على مستوى المحكمة الابتدائية.

 

ويأتي تنظيم هذا الموعد التكويني في سياق سياسة التكوين المستمر التي تعتمدها المؤسسات القضائية، بهدف الرفع من كفاءة المتدخلين في مجال الجرائم المالية، وتحسين جودة الأبحاث القضائية، بما يسهم في صون المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة