رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
يلاحظ مجموعة من الفاعلين التربويين، مدرسون منهم و/أو إداريون، أن المدرسة العمومية تتجاذبها ثنائية الثابت والمتحول، حيث إن النص التشريعي ثابت والواقع التعليمي متحول، وبفعل هذه الثنائية ينتج التضارب بين التربوي والتشريعي، ذلك أن الواقع التربوي يتجاوز النص التشريعي. وفي إطار هذا التضارب تتنازع المصالح بين أطراف العملية التعليمية، فجمود النص التشريعي يؤدي إلى اختلالات تربوية عميقة داخل الفضاء التعليمي، وما سنسرده يبين بجلاء هذه الظاهرة.
فقد اهتزت ثانوية جابر بن حيان التأهيلية الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة احصين بسلا أخيرا، على وقع حادت مأساوي "بطله" تلميذ جانح اعتدى على موظف بالمؤسسة خلال فترة العمل بالسلاح الأبيض، مما نجم عنه جرح غائر على مستوى الوجه فرض تدخل رجال الأمن والوقاية المدنية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المستعجل.
ما تلا هذه الواقعة هو كالتالي، تم إلقاء القبض على التلميذ الجانح ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، بعدها أطلق سراحه ليقدم لمحاكمة آجلة. وهذا الوضع القانوني للتلميذ لا يسمح للمؤسسة التعليمية بمنعه من مواصلة دراسته، فصلاحياتها عن طريق مجالسها التقنية (المجلس التربوي – مجلس التدبير– مجلس الانضباط) لا تتجاوز عقابه عقوبة بديلة كالبستنة ونحوها، بناء على المذكرة الوزارية رقم 14/867 الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014 في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام، وفي هذا السياق استفاد التلميذ من العودة إلى الفصل كأن شيئا لم يكن، وهذه العودة أثرت بشكل قوي على نفسية المدرسين والإداريين، كما وجهت رسالة ضمنية لعينة من التلاميذ بأن المؤسسة ليست لها أي سلطة رادعة تجاه أي سلوك شاذ بفضائها، مما يحدث اضطرابا في تدبير العملية التربوية، ويقف حجرة عثرة أمام أي محاولة لتجويد العرض التربوي بالمؤسسة العمومية.
وهذه الأزمة يستفيد منها تجار الأزمات الممثلون في لوبي القطاع الخاص، ويكسر صورة المدرسة العمومية التي ترفع شعارات الجاذبية والجودة والمواطنة.
إن هذه الوضعية بحق تجسد رغبة أحد مسؤولي قطاع التعليم سابقا والمتمثلة في تكسير أسوار المؤسسة التعليمية، إذ أصبحت كل القيم الفاسدة تتسرب إلى الفضاء التعليمي من غش وعنف، فهذا الوضع يتطلب تدخل كل المعنيين عاجلا، فإذا كان من المفروض أن تؤثر المدرسة على المجتمع عن طريق تكوين جيل يؤمن بالمستقبل وينشد بناء وطن تسود فيه القيم الإنسانية والمواطنة، فإننا نلاحظ أن العكس هو الذي يتم، وعليه فمستقبل الوطن مهدد بنشر ظلام دامس في الأفق.
ويعتقد عدد من الفاعلين التربويين، أن الوضع الحالي يستدعي التفكير في مآل المدرسة العمومية، وأن على كل المتدخلين أن يغيبوا الرهانات السياسية و الخطابات الديماغوجية ويستحضروا مقاربة الإشكاليات التربوية بعمق وببعد إنساني، مشددين على أن المدرسة لا ينبغي أن يتحكم فيها منطق السوق ولغة الأرقام، بل ينبغي أن تكون البوصلة في اتجاه إصلاح قطاع التربية نحو بناء وطن يتسع لكل المغاربة بقيم موحدة ولسان مشترك يعمق الإحساس بالانتماء إلى مغربنا الأقصى.
يلاحظ مجموعة من الفاعلين التربويين، مدرسون منهم و/أو إداريون، أن المدرسة العمومية تتجاذبها ثنائية الثابت والمتحول، حيث إن النص التشريعي ثابت والواقع التعليمي متحول، وبفعل هذه الثنائية ينتج التضارب بين التربوي والتشريعي، ذلك أن الواقع التربوي يتجاوز النص التشريعي. وفي إطار هذا التضارب تتنازع المصالح بين أطراف العملية التعليمية، فجمود النص التشريعي يؤدي إلى اختلالات تربوية عميقة داخل الفضاء التعليمي، وما سنسرده يبين بجلاء هذه الظاهرة.
فقد اهتزت ثانوية جابر بن حيان التأهيلية الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة احصين بسلا أخيرا، على وقع حادت مأساوي "بطله" تلميذ جانح اعتدى على موظف بالمؤسسة خلال فترة العمل بالسلاح الأبيض، مما نجم عنه جرح غائر على مستوى الوجه فرض تدخل رجال الأمن والوقاية المدنية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المستعجل.
ما تلا هذه الواقعة هو كالتالي، تم إلقاء القبض على التلميذ الجانح ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، بعدها أطلق سراحه ليقدم لمحاكمة آجلة. وهذا الوضع القانوني للتلميذ لا يسمح للمؤسسة التعليمية بمنعه من مواصلة دراسته، فصلاحياتها عن طريق مجالسها التقنية (المجلس التربوي – مجلس التدبير– مجلس الانضباط) لا تتجاوز عقابه عقوبة بديلة كالبستنة ونحوها، بناء على المذكرة الوزارية رقم 14/867 الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014 في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام، وفي هذا السياق استفاد التلميذ من العودة إلى الفصل كأن شيئا لم يكن، وهذه العودة أثرت بشكل قوي على نفسية المدرسين والإداريين، كما وجهت رسالة ضمنية لعينة من التلاميذ بأن المؤسسة ليست لها أي سلطة رادعة تجاه أي سلوك شاذ بفضائها، مما يحدث اضطرابا في تدبير العملية التربوية، ويقف حجرة عثرة أمام أي محاولة لتجويد العرض التربوي بالمؤسسة العمومية.
وهذه الأزمة يستفيد منها تجار الأزمات الممثلون في لوبي القطاع الخاص، ويكسر صورة المدرسة العمومية التي ترفع شعارات الجاذبية والجودة والمواطنة.
إن هذه الوضعية بحق تجسد رغبة أحد مسؤولي قطاع التعليم سابقا والمتمثلة في تكسير أسوار المؤسسة التعليمية، إذ أصبحت كل القيم الفاسدة تتسرب إلى الفضاء التعليمي من غش وعنف، فهذا الوضع يتطلب تدخل كل المعنيين عاجلا، فإذا كان من المفروض أن تؤثر المدرسة على المجتمع عن طريق تكوين جيل يؤمن بالمستقبل وينشد بناء وطن تسود فيه القيم الإنسانية والمواطنة، فإننا نلاحظ أن العكس هو الذي يتم، وعليه فمستقبل الوطن مهدد بنشر ظلام دامس في الأفق.
ويعتقد عدد من الفاعلين التربويين، أن الوضع الحالي يستدعي التفكير في مآل المدرسة العمومية، وأن على كل المتدخلين أن يغيبوا الرهانات السياسية و الخطابات الديماغوجية ويستحضروا مقاربة الإشكاليات التربوية بعمق وببعد إنساني، مشددين على أن المدرسة لا ينبغي أن يتحكم فيها منطق السوق ولغة الأرقام، بل ينبغي أن تكون البوصلة في اتجاه إصلاح قطاع التربية نحو بناء وطن يتسع لكل المغاربة بقيم موحدة ولسان مشترك يعمق الإحساس بالانتماء إلى مغربنا الأقصى.
