تمتيع المتورطين فى إنهيار جزئي لمصحة بمراكش بالسراح المؤقت وتأجيل البت في القضية

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري

بحسب مصادرنا فقد تقرر تاجيل محاكمة المتهمين إلى غاية فاتح مارس المقبل لإعداد الدفاع.

وكانت هيئة دفاع المتهمين تقدمت خلال الجلسات السابقة​ بطلبات لإخلاء سبيلهم ومتابعتهم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، لتوفرهم على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، وهي الملتمسات التي وافقت عليها هيئة المحكمة، حيث قررت خلال جلستها ليوم الخميس 17 دجنبر المنصرم ، تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت مقابل كفالة 60 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما تم تمتيع المتهم الرئيسي، صاحب البناية المنهارة، الذي يوجد تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي، دون كفالة بعد حصوله على تنازلات من المطالبين بالحق المدني.

وقد سبق للمتهم الرئيسي صاحب البناية و المصحة الإستشفائية المجاورة لها أن تغيب عن حضور أطوار بعض الجلسات ،بسبب​ إصابته بأزمة قلبية حادة نقل على إثرها في حالة حرجة​ من سجن لودادية إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لوضعه تحت المراقبة الطبية في انتظار إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب .

ويتابع في هذه القضية كل من صاحب المشروع والمقاول والمهندسة ورئيس مكتب دراسات بالإضافة إلى مهندسين اثنين​ وتقنيين بتهم تتعلق​ ب "القتل الخطأ والجرح غير العمدي الناتج عن سقوط بناية في طور التشييد بسبب عدم الاحتياط، وعدم احترام النظم القانونية".

وكانت الشرطة القضائية بمراكش قد أحالت المتهمين الثمانية على النيابة العامة في حالة سراح، وبعد إخضاعهم للاستنطاق من طرف وكيل الملك​ قرر الأخير إحالتهم على الجلسة في حالة اعتقال،وذلك بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة في حق المتورطين، من ضمنها الغش في مواد البناء، والغش في التصاميم وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء.

وجاءت عملية الاعتقال بعد أزيد من شهرين من التحقيقات من طرف مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة،​ مع المقاول المكلف بالبناء والمسؤول عن مكتب الدراسات وصاحب المصحة كما وجهت مصالح الشرطة، استدعاء للمهندسة​ المكلفة بالمشروع، وأطراف أخرى للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة قبل إحالة المتورطين على النيابة العامة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 11 شتنبر الماضي عندما، انهارت​ واجهة عمارة في طور البناء، متكونة من 5 طوابق، والتي تعد تكملة لاحدى المصحات الطبية الخاصة، مخلفة مصرع حارس الورش، بالإضافة إلى ثلاثة عمال آخرين ظلوا تحت الأنقاض لأيام، قبل انتشال جثثهم.

ويذكر أن الحادث​ خلف حالة إستنفار أمني واستنكار من طرف مجموعة من المواطنين، كما تساءلت العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية حول مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المعمول بها في قانون التعمير أثناء بناء العمارة، والتأكد من قدرة مرتكزاتها على تحمل الطوابق ، التي بلغ عددها خمسة.