تمكين الأم المغربية من النيابة الشرعية خطوة نحو المساواة والحقوق القانونية

العلم الإلكترونية - الرباط 

استقبلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بارتياح كبير، الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية، والذي يسمح للنساء المغربيات باستصدار جوازات سفر أبنائهن القاصرين بدون حاجة لإذن مسبق من الأب. هذا القرار الذي شمل النساء المغربيات المقيمات بالخارج يعد خطوة مهمة في مسار تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في بلادنا، وفقاً لما ينص عليه الدستور في الفصل 19.

 

تعتبر الجمعية هذا القرار استجابة رسمية لنضالات النساء المغربيات المهاجرات اللاتي عانين لسنوات طويلة في مسعى لتسوية وضعية أبنائهن القانونية. فقد واجهن تسويفًا ورفضًا من بعض الآباء، وهن الآن يشعرن بالراحة والأمان فيما يتعلق بأبنائهن.

 

وشددت الجمعية على ضرورة التأكيد على أن السفر العرضي للأطفال القاصرين ما زال مرتبطًا بولاية الأب وموافقته الكتابية، وهو أمر ينطبق وفقًا لمقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة. هذا الأمر يحافظ على حقوق الآباء ويضمن سلامة الأطفال أثناء السفر.

 

كما نوهت بأن القرار الإداري الجديد الذي اتخذته الوزارة لا يُعتبر استثناءً عن مقتضيات المادة 179 المذكورة، بل يعد تطبيقًا للقوانين القائمة وفقًا للظروف والمتطلبات الحالية.

 

وفي الختام، ذكرت الجمعية بأهمية مطلبها في تعديل مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بالولاية المشتركة بين الأب والأم. هذا التعديل يعبر عن المساواة الفعلية بين الجنسين ويحقق مصلحة الطفل ومستقبل المغرب، حيث يضمن حماية أكبر للأطفال ويوفر بيئة أفضل لتنمية ونموهم.