رئيسية 
الرئيسية 
وفي بلاغ لها، هددت التنسيقية بخوض اعتصام مفتوح إلى حين تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمتضررين، مشيرة إلى أن الأساتذة يتحملون فشل التدبير الحكومي.
واعتبر “ضحايا تجميد الترقيات” أن الحجر على مستحقات الأساتذة، واحتجاز جزء مهم من أجورهم لأزيد من ثلاث سنوات، واستباحتها لتغطية مصاريف قطاعات أخرى، يتناقض مع أسس الدولة الاجتماعية، ومبادئ دولة الحق والقانون، ويضرب في كل شعارات الجودة والمردودية والارتقاء بأوضاع العاملين في قطاع التعليم.
وأوضح ذات البلاغ، أن الحكومة مارست كذبا ممأسسا على الأساتذة، بوعود سرعان ما تبخرت، ومن جملة ذلك اعتراف بعض المسؤولين في المالية والحكومة وعلى رأسهم رئيس الحكومة برصد 8 ملايير درهم تقريبا لصرف المتأخرات من الترقيات، والتصريح الصحافي لوزير التربية الوطنية في فبراير الماضي بطي الملف نهاية شهر ماي، وكذا رسالته في مارس القاضية بصرف المستحقات في غضون شهرين أو ثلاثة.
وأكدت التنسيقية، أن كل هذه الوعود ما هي إلا أكاذيب ومراوغات تنم عن غياب إرادة صادقة لطي الملف، وذلك في سياق تأزم الوضع المادي والاجتماعي للمتضررين في ظل الارتفاع المهول للأسعار.
العلم الإلكترونية
