Quantcast
2023 أكتوبر 22 - تم تعديله في [التاريخ]

تنصيب خالد بنكيران رئيسا أول بمحكمة الاستئناف بوجدة

تأكيدا على الإنصات لتظلمات المرتفقين وربط الحقوق بأصحابها ومحاربة أي إخلال للقانون حماية للأشخاص والممتلكات والمواطن والصالح العام


العلم الإلكترونية - عبد العزيز العياشي

كانت قاعة الجلسات الكبرى بقصر العدالة وجدة / المدينة الالفية يوم الخميس 19 أكتوبر 2023، مع مراسم حفل تنصيب الاستاذ خالد بنكيران رئيس أول بمحكمة الاستئناف بوجدة خلفا للرئيس السابق الطيب والخلوق المرحوم برحمته السيد محمد الكرمة..
 
حضر حفل التنصيب بعض ممثلي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك ورؤساء الغرف، وبعض عمال اقاليم جهة الشرق الذين يدخلون ضمن الدائرة القضائية لوجدة، وتضم جهة الشرق ضمن نفوذها كل من (وجدة انجاد، فيجيج/بوعرفة، بركان، تاوريرت، جرادة، جرسيف، الناظور، الدريوش،،،) ورئيس المجلس العلمي الجهوي ومدير وكالة تنمية جهة الشرق، والمنتخبون ورؤساء الحامية العسكرية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وهيأة العدول والمحلفون، وبعض رؤساء المصالح الخارجية والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية..
 
وقد خضعت مراسم التنصيب (كما هو متعارف عليه) للطقوس القضائية الاصيلة الملائمة لحرمة وهيبة وقدسية القضاء، حيث تم ذلك داخل قاعة الجلسات الكبرى، وتحت رئاسة هيأة قضائية مشكلة من مجموع السادة رؤساء الغرف وممثلي النيابة العامة الذين اصطفوا فوق المنصة.. يتوسطها رئيس جلسة التنصيب للاستماع اولا لملتمس النيابة العامة وتلاوة قرار سند التعيين من طرف رئيس كتابة الضبط والذي سجل في محاضر الجلسة وليصدر بعد ذلك رئيس الجلسة الحكم بتعيين الرئيس الاول الجديد ومطالبته بالالتحاق بمقعده لممارسة مسؤوليته القضائية بصفة رسمية بمحكمة الاستئناف بوجدة..
 
وبعد هذه المراسم ذات الطقوس العريقة في تاريخ القضاء المغربي القيت عدة كلمات ذكرت بجسامة مسؤولية القضاء وقدسيته والدور الريادي الذي يلعبه هذا الجهاز الهام، ومساهمته في تنمية البلاد خصوصا في هذه الظروف الخاصة التي يمر منها المغرب حيث الانظار مشدودة للطفرة التي تجتازها البلاد،،
 
وقد أعرب السيد خالد بنكيران في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا استعداده للعمل من أجل قضاء في خدمة المواطن، وذلك تنفيذا لأحكام الدستور وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح ورش القضاء.
 
وقد اكد المسؤول القضائي ان تعزيز الحكامة والقرب يشكلان هدف عملنا في هذه الدائرة القضائية، مشددا على أهمية العمل بتنسيق مع النيابة العامة داخل نفوذ هذه الدائرة، من أجل مصلحة المتقاضين، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية.
 
كما ذكر الاستاذ خالد بنكيران بأسس عمل هذه المحكمة بالنسبة للسنة القضائية 2023، التي تتمحور، من بين أمور أخرى، حول الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وتصفية الملفات المعروضة، ورقمنة الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ السلوك المهني والأخلاقيات داخل هذه المحكمة.

وأكد بنكيران، على السهر على التقيد بروح الدستور في كل توجهات المحكمة باستقلالية وتجرد وشفافية لتعزيز ثقة المواطن في القضاء، وذلك من خلال مقاربة موضوعية و تشاركية.
 
كما شدد على العمل بكل حزم وإخلاص ونكران للذات في مهمته الجديدة، مبرزا في الوقت ذاته أهمية التوجيهات الملكية، وخلص إلى أنه سيعمل على الرفع من النجاعة القضائية وتقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية في احترام تام لاستقلالية القضاء وتمكين المتقاضين من أحكام عادلة ومطابقة للقانون وفي أجل معقول، مع تبسيط المساطر وتيسير الخدمات القضائية لكافة المرتفقين وحسن استقبالهم والحفاظ على حقوقهم في احترام تام للقانون.
 
وسبق أن تقلد الأستاذ خالد بنكيران العديد من المسؤوليات بسلك القضاء منها تعيينه كرئيس المحكمة الإبتدائية ببركان وبعدها تم تعيينه رئيسا للمحكمة التجارية بطنجة، و في سنة 2016 تم تعيينه رئيسا للمحكمة الإبتدائية بفاس، حيث ظل يشغل هذا المنصب لسبع سنوات تمكن خلالها من تجويد و تحسين الخدمات القضائية و الإرتقاء بفعالية الأحكام القضائية لتعزيز منظومة العدل بالعاصمة العلمية.
 
وتمكن الأستاذ خالد بنكيران بفضل منهجيته التشاركية و المنفتحة داخل المحكمة الإبتدائية بفاس من تحقيق نتائج بمؤشرات جد إيجابية إلى مستويات عدة، أهلته بأن يحظى بالثقة الملكية الميمونة حيث عينه جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بتاريخ 09 أكتوبر 2023 رئيسا أولاً لمحكمة الإستئناف بوجدة.
 
وكان جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أعطى موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، ويتعلق الأمر بـ 15 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6,66 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
 
وهمت هذه التعينات أيضا سبعة قضاة أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة، فيما باقي المسؤوليات أسندت إلى قضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.


              
















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار