تنظيم مجال التبرعات يعزز مكانة المجتمع المدني

 

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

قدمت المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال تدخلا خلال الجلسة التشريعية ليوم الثلاثاء الماضي تمحورت حول مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وقالت في هذا الإطار "لا يمكننا في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا التنويه بمضامين مشروع القانون ليس لأنه يعكس فقط الحاجة الدائمة إلى مواكبة الأحداث والوقائع التي يعرفها المجتمع، والتي مازال بعضها يعاني من غياب التأطير القانوني ولكن وهذا هو الأهم، لأنه جاء ليعزز مكانة المجتمع المدني، سيما أن دستور 2011 ارتقى به إلى فاعل مركزي في إطار الديمقراطية التشاركية".

وذكرت أن مشروع القانون قيد المناقشة والتصويت جاء أيضا لتثمين قيم التضامن والإخاء والتعاون المترسخة في أعماق المجتمع المغربي منذ قرون، لذلك "لا يساورنا شك في أن هذا القانون سوف يعزز هذه الثقافة التضامنية وسوف يوفر الحماية القانونية اللازمة لجميع الأطراف المتدخلين في عملية جمع التبرعات. وإنه لمن مظاهر الاعتزاز والفخر لنا جميعا جلالة الملك أرسى دعائم الدولة الاجتماعية وجعل من قيم التضامن ودعم الفقراء والمحتاجين من أبناء هذا الوطن أولوية قصوى في جميع السياسات العمومية، لذلك فإن توجيهات جلالته السامية التي كانت وراء إعداد هذا المشروع تعكس حرص جلالته الدائم والموصول على دعم كل أعمال الخير التي من شأنها النهوض بقيم التضامن من داخل المجتمع".

كما أشارت إلى أن هذا المشروع انتصر إلى الجمعيات وإلى المجتمع المدني عندما أقر قاعدة عامة مؤداها أن جميع التبرعات من العموم لا يمكن أن تقوم به إلا الجمعيات، ومناقشته فرصة للتنويه بالعمل الوطني والإنساني التي ما فتئت تقوم به العديد من الجمعيات الجادة، والتي شكلت وبحق في العديد من اللحظات والوقائع أكبر سند لتدخلات السلطات العمومية، ومن شأنه في هذا الصدد أن يعزز من عملياتها وتدخلاتها عبر ربوع الوطن سيما أن التحولات الدولية الراهنة وأثرها على الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات تفرض انخراطا أكبر وأقوى للمجتمع المدني.

وواصلت قائلة "وحيث أن الفلسفة التي حكمت روح هذا المشروع هي افتراض حسن النية لدى الراغبين في تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية فإن على هؤلاء التوظيف الأمثل لمضامين هذا القانون، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس بالعمق الديني والإنساني لهذه العمليات، والأهم هو الحرص والالتزام بأن تخصص التبرعات التي سيتم جمعها بكل شفافية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها".

وعبرت عن ارتياحها الشديد لأجوبة وتوصيات السيد وزير الداخلية بمناسبة عرض التعديلات حول هذا المشروع، ولعل أهمها – حتى ولو لم يتضمنها هذا المشروع صراحة هو أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لأن القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 حدد أجلا أقصاه خمس سنوات لتمكين الإدارات من رقمنة المساطر والإجراءات التي تدخل في مجال اختصاصها، ولكن وهذا هو الأهم لأن الجائحة كشفت الحاجة الماسة كي نضاعف العمل الذي يجب القيام به لتقليص الهوة الرقمية.

ولذلك سيشكل هذا القانون لبنة أخرى في صرح تدعيم العمل الإجمالي الذي تنهض به الجمعيات، ولأن المناسبة شرط فإن الحكومة مطالبة وفي إطار الاستراتيجية الجديدة للنهوض بالمجتمع المدني إلى مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالجمعيات، بغية تطويرها وتجويدها بما يمكن من التوفر على ترسانة قانونية محفزة وضامنة للشفافية المالية وللنجاعة.