رئيسية 
الرئيسية 
العلم: سمير زرادي
أفاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في سياق توضيحات بخصوص تقوية تنافسية المنتوج الوطني، أن المغرب اعتمد سياسات صناعية طموحة تتوخى تحسين جودة المنتجات وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.
وأكد مزور أن الصادرات الصناعية بلغت 408 ملايير درهم سنة 2025 مقابل 282 مليار درهم سنة 2021، محققة زيادة بـ 45 بالمائة، كاشفا أن المنتجات الصناعية المصدرة تمثل 87 بالمائة من إجمالي صادرات السلع.
وتابع مزور، خلال توضيحات استعرضها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، بأن رقم المعاملات الصناعية اقترب من 900 مليار درهم خلال سنة 2024 مقابل 653 مليار درهم برسم سنة 2021، أما القيمة المضافة فقد بلغت 240 مليار درهم سنة 2024 مقابل 185 مليار درهم سنة 2021.
وقد ساهم القطاع في إحداث 624 ألف منصب شغل خام، و221 ألف منصب شغل صاف، بما في ذلك قطاع ترحيل الخدمات، وفقا لمعطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين 2021 و2026. أما المكون التكنولوجي فقد انتقل من معدل 38.6 بالمائة سنة 2014 إلى 50.5 بالمائة سنة 2024 في حصة القيمة المضافة الصناعية، مما يرسخ التوجه نحو نموذج يرتكز على خلق القيمة والابتكار التكنولوجي.
وتشمل المجهودات لتعزيز تنافسية المنتوج الوطني، وضمان قوة اقتصادية أكبر للمقاولة الصناعية، جانبا مهما يتمثل في تطوير سلاسل القيمة وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين الاندماج الصناعي وتقوية النسيج الصناعي الوطني، موازاة مع تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وعلامة "صنع بالمغرب". وفي هذا الصدد، تم انتقاء 2015 مشروعا استثماريا من بين 2089 مشروع بحجم استثمار بلغ 196 مليار درهم، وإمكانية خلق 565 ألف منصب شغل، منها 226 ألف منصب شغل مباشر.
وشدد مزور على أن علامة «صنع بالمغرب» تعد رافعة أساسية لتعزيز تنافسية المنتوج الوطني وترسيخ السيادة الاقتصادية، مبرزا في هذا الإطار أهمية مواكبة الفاعلين في قطاع التوزيع، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية في إطار دعم الأفضلية الوطنية، وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال آليات ميثاق الاستثمار، فضلا عن تمكين المقاولات الصناعية من الاستفادة من الطاقات المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج، وتشجيع الصناعات المرتكزة على التحول الرقمي، وملاءمة التكوين مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي.
أفاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في سياق توضيحات بخصوص تقوية تنافسية المنتوج الوطني، أن المغرب اعتمد سياسات صناعية طموحة تتوخى تحسين جودة المنتجات وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.
وأكد مزور أن الصادرات الصناعية بلغت 408 ملايير درهم سنة 2025 مقابل 282 مليار درهم سنة 2021، محققة زيادة بـ 45 بالمائة، كاشفا أن المنتجات الصناعية المصدرة تمثل 87 بالمائة من إجمالي صادرات السلع.
وتابع مزور، خلال توضيحات استعرضها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، بأن رقم المعاملات الصناعية اقترب من 900 مليار درهم خلال سنة 2024 مقابل 653 مليار درهم برسم سنة 2021، أما القيمة المضافة فقد بلغت 240 مليار درهم سنة 2024 مقابل 185 مليار درهم سنة 2021.
وقد ساهم القطاع في إحداث 624 ألف منصب شغل خام، و221 ألف منصب شغل صاف، بما في ذلك قطاع ترحيل الخدمات، وفقا لمعطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين 2021 و2026. أما المكون التكنولوجي فقد انتقل من معدل 38.6 بالمائة سنة 2014 إلى 50.5 بالمائة سنة 2024 في حصة القيمة المضافة الصناعية، مما يرسخ التوجه نحو نموذج يرتكز على خلق القيمة والابتكار التكنولوجي.
وتشمل المجهودات لتعزيز تنافسية المنتوج الوطني، وضمان قوة اقتصادية أكبر للمقاولة الصناعية، جانبا مهما يتمثل في تطوير سلاسل القيمة وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين الاندماج الصناعي وتقوية النسيج الصناعي الوطني، موازاة مع تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وعلامة "صنع بالمغرب". وفي هذا الصدد، تم انتقاء 2015 مشروعا استثماريا من بين 2089 مشروع بحجم استثمار بلغ 196 مليار درهم، وإمكانية خلق 565 ألف منصب شغل، منها 226 ألف منصب شغل مباشر.
وشدد مزور على أن علامة «صنع بالمغرب» تعد رافعة أساسية لتعزيز تنافسية المنتوج الوطني وترسيخ السيادة الاقتصادية، مبرزا في هذا الإطار أهمية مواكبة الفاعلين في قطاع التوزيع، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية في إطار دعم الأفضلية الوطنية، وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال آليات ميثاق الاستثمار، فضلا عن تمكين المقاولات الصناعية من الاستفادة من الطاقات المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج، وتشجيع الصناعات المرتكزة على التحول الرقمي، وملاءمة التكوين مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي.
