جمعية حماية المال العام تقاضي وزارة الصحة والأخيرة ترد في بلاغ

العلم الإلكترونية - الرباط 
 

وضعت إحدى الجمعيات المغربية التي تتخذ من نشاطها صفة حماية المال العام، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما وجهت هذه الشكاية أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة.

وتناقلت بعض المنابر الإعلامية هذه الشكاية على شكل تقارير قدمتها هذه الجمعية، ما جعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخروج عن صمتها ودحض هذه "الإدعاءات الإعلامية" حسب تعبيرها في بلاغ نشر يوم أمس السبت 4 دجنبر 2021. 

وقال بلاغ الوزارة إن هذه الشكايات تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الأمر يقتضي تصحيحا وتدقيقا، حرصا من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية.

 
كما كذب بلاغ الوزارة  الادعاءات المنقولة إعلاميا من محتوى الشكاية، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي، فإن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية.

 
وفي ختام بلاغها، أهابت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإعلام الوطني للتدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة كورونا، لتكريس وترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذي حققته بلادنا في هذا الموضوع والذي شهد به القاصي والداني عبر العالم.