رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
سلط المجلس الوطني للصحافة الضوء في تقرير حديث على الدعم الذي تستفيد منه الصحف الورقية والالكترونية، مؤكدا أن هذا الدعم عرف خلال سنة 2020 مدا وجزرا بين قرارات أعلنت عن تقديم الدعم العادي في بلاغ صادر في 24 أبريل 2020، بناء على عقد برنامج سنة 2013 ، وقرارات أخرى أعلنت عن دعم استثنائي غير مسبوق من خلال تصريح 26 يونيو.
وأكد تقرير المجلس الذي تناول قضية: «الصحافة المغربية وآثار الجائحة بعد رفع الحجر الصحي»، أنه كان لزاما قبل الجائحة لتحديد الطرق والآليات لتفعيل منظومة الدعم العادي وتتبعها ومراقبتها وأن تصدر السلطات العمومية المعنية، قرارات وزارية في هذا الشأن، إلا أنه لعدم جاهزيتها في صيغة نهائية متوافق عليها، وظهور الوباء، وقرار الحكومة تعليق طبع الصحف خلال الحجر الصحي الشامل الذي دام 3 أشهر تقريبا، تم تجميد هذه الإجراءات وخصصت الحكومة لقطاع الصحافة والطباعة والتوزيع دعما استثنائيا بشكل مسبق، كإجراء لمواجهة الأزمة.
وأكد المصدر ذاته أن قطاع الصحافة توصل بمبلغ 235 مليون إلى حدود نهاية سنة 2020 تم اعتماده أساسا في صرف أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية، وخصصت منه 150 مليون درهم لدعم الأجور و30 مليون درهم لدعم المقاولات الصحفية الحاصلة على الملاءمة، والتي لم تستفد من الدعم قبل 2019 .
كما استفاد القطاع من 15 مليون درهم لفائدة الإذاعات الخاصة، ومثلها للمطابع التي تطبع أكثر من 500 ألف نسخة سنويا. كما أن شركة التوزيع، استفادت بدورها من دعم استثنائي بلغ 15 مليون درهم، إلى جانب دعم من وزارة المالية لإعادة رسملتها برصيد آخر يقدر بـ 10 ماليين درهم، دون أن تستفيد شركة التوزيع الثانية من أي حصة في هذا الدعم.
حسب التقرير فإن صرف الدعم العمومي، لم يتم وفق قانون الصحافة، وبالأخص المادة 7 منه، ولا وفق مرسوم مارس 2019 ، الذي جعل الدعم العمومي ينتقل من مبدأ دعم الورق إلى مفهوم أوسع وأشمل متلائما مع روح القانون، حيث نص صراحة على تخصيص الدعم لتنمية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل وتعزيز التعددية وتحديث الإنتاج والتجهيز والطباعة والتوزيع.
إن استمرار الجائحة دفع إلى استمرار الدعم الاستثنائي للستة أشهر الأولى من سنة 2021 كأداء لأجور العاملين بالمقاولات الصحفية التي سبق أن استفادت من دعم 2020 دون غيرها مع استفادة الصحف الإلكترونية القانونية من دعم جزافي معدله 30 ألف درهم عن كل ثلاثة أشهر في إطار غلاف مالي يقدر بـ 30 مليون درهم، وبهذا يكون الدعم الاستثنائي الإجمالي قد وصل إلى ما يزيد عن 340 مليون درهم، وهو رقم غير مسبوق.
ومن الخلاصات الأساسية التي توصل لها المجلس الوطني للصحافة العمل على إخراج صندوق تنمية القراءة في أقرب وقت، والقيام بدراسة حول مؤشر الثقة الذي يمكن أن يكون جوابا على أحد أسئلة مستقبل هذا القطاع، وضرورة خلق تعاقد جديد مع الصحافة الوطنية. ويوصي المجلس بتجويد المضمون الإعالمي، والتفكير في ملاءمة وتكييف المضامين لحاجيات ومتطلبات مختلف الشرائح وعبر مختلف الوسائط، لذا يقترح التطوير في الصحف الورقية في اتجاه اعتمادها على الأجناس الكبرى وأجناس الرأي، عوض المقالات والمواضيع الإخبارية التي تتفوق فيها المواقع الإلكترونية، وإعادة النظر في بنية وتنظيم غرف التحرير والاعتمادعلى الكفاءات الكافية والمؤهلة، لأن الملاحظ من خلال الدراسة التي قامت بها لجنة البطاقة بالمجلس الوطني للصحافة، هو أن ٪40 من أصل 1000 منشأة إعلامية إلكترونية تشتغل بأقل من 3 أفراد، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول القوة الحقيقية لهذا المكون ودعم الصحافيين المميزين لخلق مؤثرين يكونون قاطرات لجرائدهم الورقية والرقمية.
سلط المجلس الوطني للصحافة الضوء في تقرير حديث على الدعم الذي تستفيد منه الصحف الورقية والالكترونية، مؤكدا أن هذا الدعم عرف خلال سنة 2020 مدا وجزرا بين قرارات أعلنت عن تقديم الدعم العادي في بلاغ صادر في 24 أبريل 2020، بناء على عقد برنامج سنة 2013 ، وقرارات أخرى أعلنت عن دعم استثنائي غير مسبوق من خلال تصريح 26 يونيو.
وأكد تقرير المجلس الذي تناول قضية: «الصحافة المغربية وآثار الجائحة بعد رفع الحجر الصحي»، أنه كان لزاما قبل الجائحة لتحديد الطرق والآليات لتفعيل منظومة الدعم العادي وتتبعها ومراقبتها وأن تصدر السلطات العمومية المعنية، قرارات وزارية في هذا الشأن، إلا أنه لعدم جاهزيتها في صيغة نهائية متوافق عليها، وظهور الوباء، وقرار الحكومة تعليق طبع الصحف خلال الحجر الصحي الشامل الذي دام 3 أشهر تقريبا، تم تجميد هذه الإجراءات وخصصت الحكومة لقطاع الصحافة والطباعة والتوزيع دعما استثنائيا بشكل مسبق، كإجراء لمواجهة الأزمة.
وأكد المصدر ذاته أن قطاع الصحافة توصل بمبلغ 235 مليون إلى حدود نهاية سنة 2020 تم اعتماده أساسا في صرف أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية، وخصصت منه 150 مليون درهم لدعم الأجور و30 مليون درهم لدعم المقاولات الصحفية الحاصلة على الملاءمة، والتي لم تستفد من الدعم قبل 2019 .
كما استفاد القطاع من 15 مليون درهم لفائدة الإذاعات الخاصة، ومثلها للمطابع التي تطبع أكثر من 500 ألف نسخة سنويا. كما أن شركة التوزيع، استفادت بدورها من دعم استثنائي بلغ 15 مليون درهم، إلى جانب دعم من وزارة المالية لإعادة رسملتها برصيد آخر يقدر بـ 10 ماليين درهم، دون أن تستفيد شركة التوزيع الثانية من أي حصة في هذا الدعم.
حسب التقرير فإن صرف الدعم العمومي، لم يتم وفق قانون الصحافة، وبالأخص المادة 7 منه، ولا وفق مرسوم مارس 2019 ، الذي جعل الدعم العمومي ينتقل من مبدأ دعم الورق إلى مفهوم أوسع وأشمل متلائما مع روح القانون، حيث نص صراحة على تخصيص الدعم لتنمية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل وتعزيز التعددية وتحديث الإنتاج والتجهيز والطباعة والتوزيع.
إن استمرار الجائحة دفع إلى استمرار الدعم الاستثنائي للستة أشهر الأولى من سنة 2021 كأداء لأجور العاملين بالمقاولات الصحفية التي سبق أن استفادت من دعم 2020 دون غيرها مع استفادة الصحف الإلكترونية القانونية من دعم جزافي معدله 30 ألف درهم عن كل ثلاثة أشهر في إطار غلاف مالي يقدر بـ 30 مليون درهم، وبهذا يكون الدعم الاستثنائي الإجمالي قد وصل إلى ما يزيد عن 340 مليون درهم، وهو رقم غير مسبوق.
ومن الخلاصات الأساسية التي توصل لها المجلس الوطني للصحافة العمل على إخراج صندوق تنمية القراءة في أقرب وقت، والقيام بدراسة حول مؤشر الثقة الذي يمكن أن يكون جوابا على أحد أسئلة مستقبل هذا القطاع، وضرورة خلق تعاقد جديد مع الصحافة الوطنية. ويوصي المجلس بتجويد المضمون الإعالمي، والتفكير في ملاءمة وتكييف المضامين لحاجيات ومتطلبات مختلف الشرائح وعبر مختلف الوسائط، لذا يقترح التطوير في الصحف الورقية في اتجاه اعتمادها على الأجناس الكبرى وأجناس الرأي، عوض المقالات والمواضيع الإخبارية التي تتفوق فيها المواقع الإلكترونية، وإعادة النظر في بنية وتنظيم غرف التحرير والاعتمادعلى الكفاءات الكافية والمؤهلة، لأن الملاحظ من خلال الدراسة التي قامت بها لجنة البطاقة بالمجلس الوطني للصحافة، هو أن ٪40 من أصل 1000 منشأة إعلامية إلكترونية تشتغل بأقل من 3 أفراد، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول القوة الحقيقية لهذا المكون ودعم الصحافيين المميزين لخلق مؤثرين يكونون قاطرات لجرائدهم الورقية والرقمية.
